مسئولیت گریزی قوه قضائیه ... تا... قضایای بغرنج عراق

   مسئولیت گریزی قوه قضائیه ... تا... قضایای بغرنج عراق

صادق آملی لاریجانی در یک نشست با مسئولان قوه قضائیه مسئولیتهای چرخش کار قوه قضائیه را متوجه راهبردهای رهبری دانست و قوه قضائیه را به عنوان مجری نقشه راه تعیین شده از طرف رهبری معرفی کرد.

صادق لاریجانی همچنین حوادث عراق را نیز ماجرایی بغرنج تعبیر نمود!

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس قوه قضاییه توصیه‌های "رهبری به این قوه را «نقشه راه» دستگاه قضایی در سالهای آینده دانست و اعلام کرد که "تدوین سیاست های قوه قضاییه بر اساس اولویت های توصیه شده از سوی مقام معظم رهبری در دستور کار جلسه مسئولان عالی قضایی قرار گرفته است".

آیت الله صادق آملی لاریجانی در جلسه مسئولان عالی قضایی با قدردانی از دست‌اندرکاران برگزاری برنامه های هفته قوه قضاییه به فرصت پیش آمده برای حضور مسئولان در محضر مقام معظم رهبری اشاره کرد و گفت : به لطف معظم له فرصتی در اختیار قوه قضاییه و مسئولان عالی قضایی قرار گرفت که با حضور به محضر شریف ایشان، در جمعی صمیمی وضعیت کلی قوه قضاییه به استحضار ایشان برسد، همچنین ایشان توصیه های مهمی که سیاست‌های اجرایی قوه قضاییه در سال‌های آینده را مشخص می‌کند، بیان فرمودند، که از این بابت بسیار متشکریم.

رئیس دستگاه قضا با تشکر از رهنمودهای مقام معظم رهبری از جمله توصیه به پیشبرد برنامه‌ای امور، پیشگیری از وقوع جرم، تسریع در تصمیمات قضایی و مدیریتی، تقویت نظارت و تعامل قوا تاکید کرد: همه این موارد باید به عنوان سیاست‌های قضایی مدنظر قرار گیرد.

آیت الله آملی لاریجانی همچنین با اشاره به برگزاری همایش سراسری هفته بزرگداشت قوه قضاییه با حضور رئیس جمهور و رئیس مجلس شورای اسلامی، مباحث مطرح شده از سوی روسای قوا در این همایش را « همدلانه و مفید» توصیف کرد و افزود: تأکید روسای قوا بر استقلال دستگاه قضایی، ضرورت کمک به قوه قضاییه در پیشبرد اهدافش و همچنین وحدت و اشتراک نظر بر ضرورت مبارزه با مفاسد اقتصادی از نکات برجسته همایش هفته قوه قضاییه بود.

رئیس قوه قضاییه تبیین دستاوردهای دستگاه قضا از یک سو و ارزیابی کاستی‌ها از سوی دیگر را جزو اهداف هفته قوه قضاییه برشمرد و خاطرنشان کرد: دستگاه قضایی از نقدهای سازنده و مفید استقبال می‌کند و مسئولان قوه قضاییه هیچگاه خود را مبری از نقد نمی‌دانند؛ زیرا دستگاهی با این وسعت عملکرد و گستردگی وظایف، قاعدتاً نقص‌هایی نیز دارد اما باید مرز نقد و تخریب را شناخت و این دو را از هم تفکیک کرد.

نقد با تخریب متفاوت است

آیت الله آملی لاریجانی با بیان اینکه « هدف از نقد، اصلاح است اما تخریب اهداف دیگری را دنبال می‌کند » تصریح کرد: راه ارزیابی عملکرد دستگاه قضا این نیست که راهی کوچه و خیابان شوند و از محکوم علیهم سوال کنند چون روشن است که غالباً محکوم علیهم، از حکمی که بر علیه‌شان صادر شده راضی نیستند، بلکه راه معقول، شنیدن حرف های همه اطراف است: محکوم علیهم(کسانی که به ضرر آنان حکم صادر شده)، محکوم لهم (کسانی که به نفع آنان حکم صادر شده) و قضات.وقتی برای ارزیابی عملکرد قوه قضاییه به محکوم علیهم مراجعه می‌کنند معلوم است که بیشترشان ناراضی هستند و می‌گویند به ما ظلم شده است همانطور که اگر سراغ محکوم لهم بروند، همه آنان راضی خواهند بود و البته ممکن است قاضی سخن دیگری داشته باشد؛ اینطور نیست که قاضی نسبت به واقع همواره عالم باشد، او بر حسب ظواهر ادله حکم می‌کند.

آیت الله آملی لاریجانی با تشکر از رسانه‌هایی که در هفته قوه قضاییه به تبیین دستاوردهای این قوه پرداختند، تاکید کرد که رسانه‌ها می‌توانند با « نقد سالم » به پیشرفت و بهبود عملکرد دستگاه قضا کمک کنند و در این باره افزود: توصیه می‌کنم رسانه‌ها به سمت تخریب نروند یا اینکه هیچگاه شاخص های موهوم را برای ارزیابی قوه قضاییه به کار نگیرند.

رئیس قوه قضاییه با تأکید بر اینکه در ارزیابی عملکرد و نقد سالم «خدمات دستگاه قضایی نباید مورد غفلت قرار گیرد زیرا تشویق مدیران خدوم به بهبود عملکردها کمک می‌کند»، اظهار کرد: بیان برخی رتبه‌بندی‌هایی که به استناد شاخص های نامعلوم و مبهم صورت می‌گیرد و به مقایسه عملکرد دستگاه قضا با دیگر کشورها می‌پردازد، در این راستا ارزیابی نمی‌شود و ملاک درستی از ارزیابی در عملکرد و اقدامات نمی‌باشد.

پرداختن به چرایی ورود میلیونی پرونده

آیت الله آملی لاریجانی با انتقاد از مقایسه ارزیابی عملکرد قضایی بر اساس نسبت میان تعداد قضات و جمعیت کشور، این شاخص را نادرست خواند و در این باره افزود: چگونه می‌توان تعداد قضات کشوری را که در آن سالانه 50 هزار پرونده تشکیل می‌شود با ایران که سالانه 14 میلیون پرونده با احتساب اجرای احکام و ثبت مجدد، وارد دستگاه قضایی می‌شود مقایسه کرد؛ بنابراین نسبت قاضی به جمعیت شاخص مناسبی نمی‌تواند باشد بلکه روش معقول آن است که در بررسی عملکردها نسبت قاضی به تعداد پرونده سنجیده شود.

رئیس دستگاه قضا با بیان اینکه پرداختن به چرایی ورود میلیونی پرونده به دستگاه قضایی « موضوع مهمی است » گفت: یکی از دلایل ورود چند میلیون پرونده در سال سهولت مراجعه به قوه قضاییه در کشور ماست به طوری که گاهی برای اختلاف مالی 50 تا 100 هزار تومانی پرونده تشکیل می‌شود.

آیت الله آملی لاریجانی تصریح کرد: دستگاه قضایی در رسیدگی به پرونده ها الزام قانونی دارد و نمی‌تواند هیچ پرونده‌ای را نادیده بگیرد و از رسیدگی به آن سرباز زند؛ بنابراین اگر چند میلیون پرونده هر سال به دستگاه قضایی وارد و به همین میزان مورد رسیدگی قرار گیرد، مشخص است قضات کشور کار بزرگی را انجام می‌دهند. اما با این حال همه ما به برخی از کاستی ها واقف و معترفیم و همه تلاشمان برای بهبود امور و ارتقای نظارت بر عملکردهاست.

رئیس قوه قضاییه در ادامه به تصحیح یکی از آمارهای اشتباه درباره عملکرد دستگاه قضایی که در برخی رسانه ها منتشر شده است پرداخت و گفت: برخی رسانه ها نوشته‌اند که در قوه قضاییه انباشت میلیونی پرونده وجود دارد، در حالیکه آنها بین آمار ورودی و انباشت پرونده خلط کرده اند. انباشت پرونده به مجموع مانده از سال‌های گذشته گفته می‌شود که هیچ وقت میلیونی نبوده است، اما هر سال چند میلیون پرونده وارد دستگاه قضا می‌شود وگاهی بیشتر از این میزان هم مورد رسیدگی قرار می‌گیرد و مختومه می‌شود، بنابراین انباشتی وجود ندارد.

آیت الله آملی لاریجانی در بخش دیگری از سخنانش حوادث عراق را « مسئله‌ای بغرنج » توصیف کرد و از اینکه کسانی به اسم اسلام و خلافت اسلامی، آدم کشی راه‌انداخته اند اظهار تأسف کرد.

رئیس قوه قضاییه گفت : البته بعید است کسی در دنیا باور کند که برادر کشی به نام اسلام مجاز باشد