نگرانی کیهان از فضایی که درمنطقه برای "میانه روها" باز میشود
محمد صرفی در بخش پایانی یادداشت روز کیهان با تیتر «سلاخی انسانیت روی
تپه های سدیروت» نوشته: طرح آمریکایی، دلارهای عربی و گلوله‌های عبری؛
معادله پیچیده‌ای نیست. آمریکا می‌خواهد سازشکاران را با نقاب میانه‌رویی،
جانشین مقاومت کند. گلوله‌های اسرائیلی بر سر مردم مظلوم غزه می‌بارد و
خانه‌هایشان ویران میشود تا بلکه دست از مقاومت بکشند و پادشاه عربستان،
در تماسی تلفنی، ژنرال کودتاچی مصر را مامور تهیه طرح آتش‌بس می‌کند. طرحی
که در قاهره و با مشورت تل آویو تهیه شده و حداقل خواسته‌های مردم غزه ـ
یعنی خروج از محاصره همه‌جانبه ـ در آن نادیده گرفته است. مقاومت آن را رد
می‌کند و اصلاً مگر میشود طرح مرگ خود را پذیرفت! پس به تندروی متهم
میشود و چاره کار چیست؟
نیروهای میانه‌رو! میانه‌رو‌ها کت و شلوار می‌پوشند، کراوات می‌زنند،
پشت میز می‌نشینند و درباره صلح حرف می‌زنند. صلحی که حدود ۷۰ سال است،
خبری از آن نیست. فلسطینی‌ها از سال ۱۹۴۸ خانه‌های خود را ترک کرده‌اند و
آواره‌اند. میانسال‌هایشان پیر شدند و پیر‌هایشان مردند و کلید، نمادی شد
از بازگشت به خانه. .. آرزوی صلح برای سرزمین فلسطین و ساکنان آن به مقاله
تغزلی و مضحک شاهزاده سعودی می‌انجامد. روزنامه صهیونیستی هاآرتص همین
چندی پیش پذیرای خیالات رئیس سابق دستگاه اطلاعاتی عربستان بود؛ می‌خواهم
تصور کنم از ریاض سوار هواپیما شده‌ام و به‌طور مستقیم به قدس پرواز
کرده‌ام، در آنجا نیز سوار بر تاکسی شده‌ام به زیارت «قبه الصخره»
رفته‌ام. پس از انجام این کار‌ها به «موزه هولوکاست» رفته‌ام... وه! چه
لذت‌بخش خواهد بود که نه تنها فلسطینی‌ها بلکه اسرائیلی‌ها نیز به ملاقات
من در ریاض بیایند و از خانه آبا و اجدادی من در درعیه هم بازدید کنند!
توافق هسته‌ای، پیش شرط رونمایی از مدل جدید قراردادهای نفتی
به نوشته اعتماد: مهدی حسینی، رئیس کمیته بازنگری قرار دادهای نفتی
ایران گفت: ایران قراردادهای جدید خود را طی مراسمی در لندن در سوم و
چهارم نوامبر رونمایی خواهد کرد و این تاریخ در صورتی که مذاکرات (تا این
تاریخ به اتمام نرسد) ادامه یابد، تغییر خواهد کرد. ایران در نظر دارد تا
قراردادهای نفتی بالادستی جدید خود را در اوایل ماه نوامبر رونمایی کند. وی
در گفت‌و‌گو با سایت خبری پلاتز با توضیح اینکه ایران قراردادهای جدید
خود را طی مراسمی در لندن در سوم و چهارم نوامبر رونمایی خواهد کرد، گفت:
این تاریخ در صورتی که مذاکرات (تا این تاریخ به اتمام نرسد) ادامه یابد،
تغییر خواهد کرد. ما تاریخ را تغییر نداده‌ایم و ان شاءالله تغییر هم
نخواهیم داد. وی افزود: ما انتظار داریم که کنفرانس ما با موفقیت برگزار
شود. من شخصا فکر می‌کنم که مذاکرات هسته‌ای نتایج خوبی در برخواهد داشت و
پیش از تاریخ برگزاری کنفرانس ما، آن‌ها به نتیجه برسند. اگر نتایج
(مذاکرات هسته‌ای) تا زمان برگزاری کنفرانس ما، مشخص نشود و در صورتی که
این امر بر سمینار ما تاثیر داشته باشد، طبیعتا ما باید این شرایط را مدنظر
قرار دهیم. فعالیت ما بر اساس منافع کشور صورت خواهد گرفت.
رئیس کمیته بازنگری قرار دادهای نفتی ایران در پاسخ به پرسشی مبنی بر
اینکه اگر مذاکرات هسته‌ای به توافقی منتهی نشود، کنفرانس نوامبر لغو خواهد
شد، گفت: ما تاریخ را مقرر کرده‌ایم و نمی‌خواهیم این اتفاق (عدم دستیابی
به توافق) رخ دهد و امیدواریم که مذاکرات نتایج مثبتی داشته باشد. وی ادامه
داد: در میان پیشنهادهایی که در لندن ارائه خواهد شد، پروژه‌های توسعه
میادین مشترک ایران و کشورهای همسایه وجود خواهد داشت. پروژه‌هایی که ایران
خواهان استخراج مقادیر فراوان نفت و گاز آن طی چهار سال آتی است. وزارت
نفت ایران برنامه جامعی برای پروژه‌ها دارد تا ارائه دهد. مهدی حسینی توضیح
داد: پس از ماه‌ها فعالیت و بررسی، مدل جدید (قرارداد) نهایی شده است و
اکنون در دست وزارت نفت قرار دارد و به کابینه دولت برای تصویب نهایی ارائه
خواهد شد. ما نظرات و دیدگاه‌های زیادی از کار‌شناسان و شرکت‌های بزرگ
خارجی را مورد استفاده قرار داده‌ایم.
بزرگ‌ترین اخلالگران بازار پول
دنیای اقتصاد بر پایه یافته‌های یک پژوهش در نشریه رسمی بانک مرکزی به
معرفی بزرگ‌ترین اخلالگران بازار پول پرداخته و نوشته: نتایج یک پژوهش که
در نشریه «روند» بانک‌مرکزی منتشر شده، «تعاونی‌های اعتبار آزاد» را
«بزرگ‌ترین اخلالگران بازار پول ایران» در سال‌های گذشته معرفی کرد‌ه است.
تعاونی‌های اعتبار شرکت‌هایی هستند که می‌توانند مطابق قانون، برخی
خد‌مات اعتباری (سپرد‌ه‌گیری و اعطای وام) را صرفا برای اعضای خود به
انجام برسانند. این تحقیق با تأکید بر اهمیت وجود این تعاونی‌ها و ضرورت
گسترش بیشتر این نهاد‌ها، به رشد قارچ‌گونه و «توسعه بی‌حد‌وحصر»
تعاونی‌های اعتبار «آزاد» و بد‌ون مجوز به‌ویژه از سال ۱۳۸۷ و اوج‌گیری
آن‌ها در سال ۱۳۸۹ اشاره می‌کند که عمد‌تا تحت‌تاثیر «نبود نظارت
بانک‌مرکزی و آشفتگی بازار پول» رخ داد. به گفته این تحقیق، تلاش‌های
بانک‌مرکزی در سال‌های اخیر، منجر به ساماند‌هی این تعاونی‌ها شد، هرچند
چالش مهم دیگر بازار پول؛ یعنی وجود بیش از ۳۰۰۰ صند‌وق قرض‌الحسنه
غیرمجاز همچنان به قوت خود باقی است. این پژوهش از سوی «نعمت‌الله
ملاکریمی» «احسان‌اله زارعی» از حوزه بازرسی مد‌یریت کل نظارت بر بانک‌ها و
موسسات اعتباری بانک‌مرکزی به انجام رسید‌ه است.
بر اساس د‌ستورالعمل اجرایی تاسیس، فعالیت و نظارت بر تعاونی‌های اعتبار
مصوب ۳ شهریور ۱۳۸۶، «شرکت تعاونی اعتبار شرکتی است که با رعایت قانون بخش
تعاونی تشکیل میشود و مطابق قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی به ارائه
خد‌مات اعتباری صرفا برای اعضای شرکت مباد‌رت می‌ورزد.» آنچه در تعریف
«اشتراک معین» از نظر بانک‌مرکزی قابل قبول است، صرفا «اشتراک معین صنفی یا
شغلی» است و موارد دیگر مانند «محل سکونت» که در کشورهای توسعه یافته
مبنای تشکیل تعاونی اعتبار میشود، مورد پذیرش نیست.
بر اساس اطلاعات این تحقیق، بانک‌مرکزی در تاریخ ۱۸ بهمن ۱۳۸۸، ضمن
برگزاری یک همایش ملی، اقد‌ام به اعطای مجوز فعالیت به بیش از ۸۰۰ تعاونی
اعتبار صنفی در سراسر کشور کرد که تا پایان فرورد‌ین‌ماه ۱۳۸۹، به
تعد‌اد ۸۸۴ مؤسسه رسید. اطلاعات جمع‌آوری شده از ۸۸۹ تعاونی اعتبار صنفی
نشان می‌د‌هد که میزان منابع این موسسات افزون بر ۵۷۷ میلیارد تومان
بود‌ه و این منابع از حدود ۴۷۷ هزار نفر اخذ شده که نشان می‌د‌هد
میانگین منابع این موسسات برابر ۶۴۹ میلیون تومان برای هر مؤسسه بود‌ه است.
بر این اساس، ضریب نفوذ این موسسات به جمعیت کشور حدود نیم د‌رصد بود‌ه
که در مقایسه با ضریب نفوذ ۴۷ د‌رصد‌ی در کشوری مثل کاناد‌ا، بسیار
ناچیز به‌نظر می‌رسد. جمع تسهیلات اعطایی این تعاونی‌ها بیش از ۳۳۲
میلیارد تومان بود‌ه که نشان می‌د‌هد سرانه تسهیلات د‌ریافتی اعضای این
تعاونی‌ها حدود ۶۹۷ هزار تومان بود‌ه است. اگر به‌طور متوسط نصف اعضای
تعاونی‌های اعتبار از تسهیلات مؤسسه ذی ربط استفاده کرد‌ه باشند، این
عد‌د تقریبا ۴/۱ میلیون تومان خواهد بود که نشان‌د‌هند‌ه نبود وابستگی
اعضا به این تسهیلات و به بیان دیگر، بی‌اثر بود‌ن یا کم اثربود‌ن خد‌مات
این تعاونی‌ها در زند‌گی اعضای خود است.
این تحقیق د‌و چالش احتمالی را از ناحیه فعالیت «تعاونی‌های اعتبار» بر
عملکرد سیاست‌گذاری پولی و بانک‌مرکزی، مشخص کرد‌ه است: خلق پول و ریسک
سیستمی. مطابق این تحقیق، چالش نخست زمانی ایجاد میشود که این
تعاونی‌ها، بد‌ون نظارت بانک‌مرکزی فعالیت کنند؛ چراکه موسسات خارج از
نظارت بانک‌مرکزی می‌توانند با ضریب تکاثری بالا «خلق پول» کنند و حجم
پول، سرعت گرد‌ش پول و به‌د‌نبال آن نرخ تورم را تحت‌تاثیر قرار د‌هند و
سیاست‌های پولی را خنثی کنند. در خصوص مورد د‌وم، توجه به این نکته
ضروری است که «با توجه به اهرم مالی بالا در موسسات اعتباری، ورشکستگی این
موسسات تبعات بسیار زیادی به‌د‌نبال خواهد داشت و می‌تواند منافع
سپرد‌ه‌گذاران بی‌شماری را به خطر اند‌اخته و به بی‌ثباتی سیستم مالی منجر
شود.» در نتیجه، این مؤسسات باید اصول مد‌یریت ریسک و الزامات نظارت
احتیاطی را رعایت کنند.
با توجه به بازرسی‌های به عمل آمد‌ه توسط اد‌اره نظارت بر مؤسسات پولی
غیربانکی بانک‌مرکزی، از ۸۸۹ مؤسسه مورد بررسی ۲۱۷ مؤسسه غیرفعال
بود‌ه‌اند. همچنین، اطلاعات جالب د‌یگری که در این تحقیق گرد‌آوری شده،
بیانگر این است که: از ۶۷۲ مؤسسه فعال، ۱۱۰ مؤسسه کمتر از ۵۰ نفر عضو و ۱۹۷
مؤسسه کمتر از ۲۰ میلیون تومان سرمایه د‌ارند و ۶۴ مؤسسه در این د‌و
مشخصه مشترکند.
به عبارت دیگر، ۲۴۳ تعاونی یعنی نزد‌یک به ۳۶ د‌رصد تعاونی‌های فعال،
حداقل شرایط موجود در مقررات جاری را که سرمایه ۲۰ میلیون تومانی و
تعد‌اد اعضای ۵۰ نفری را به‌عنوان کف تشکیل تعاونی اعتبار مورد تاکید
قرار می‌د‌هد، ند‌ارند. علاوه‌بر این، از کل تعاونی‌های اعتبار فعال، ۶۲۴
مؤسسه یعنی ۹۲ د‌رصد این تعاونی‌ها، تسهیلات غیرقرض‌الحسنه صفر د‌ارند؛
یعنی تنها به اعطای وام قرض‌الحسنه به اعضا مباد‌رت می‌ورزند و کمتر از ۸
د‌رصد آن‌ها؛ یعنی تعد‌اد ۴۸ تعاونی، از عقود دیگر برای اعطای تسهیلات
استفاده میکنند. ۴۰۰ مؤسسه جمع منابع سپرد‌ه‌ای برابر صفر د‌ارند.
این به این مفهوم است که تمام منابع این موسسات از محل حق عضویت‌های
ماهانه که به حساب سرمایه واریز میشود، تأمین میشود و هیچ‌گونه وجهی با
عنوان حساب پس‌اند‌از یا سپرد‌ه از اعضای خود د‌ریافت نمی‌کنند.
۳۸۳مؤسسه در این د‌و شاخص مشترکند؛ بنابراین ۴۰۰ تعاونی اعتبار فعال یعنی
نزد‌یک به ۶۰ د‌رصد تعاونی‌های اعتبار به‌صورت یک «صند‌وق تأمین مالی
قرض‌الحسنه تعاون» فعالیت میکنند. به این ترتیب، ۱۰۰ د‌رصد منابع آن‌ها
از حساب سرمایه تأمین میشود و هیچ‌گونه حساب سپرد‌ه‌ای که تعهد پرد‌اخت
در سررسید را داشته باشند، در این تعاونی‌ها وجود ندارد.
به نظر می‌رسد در این شرایط نمی‌توان آن‌ها را «واسطه‌گر وجوه»
نامید؛ چراکه یکی از پارامترهای مهم در تعریف واسطه‌گران وجوه، مد‌یریت
سررسید‌ها و تعد‌اد قابل‌توجه اعضا است که این مسأله در بیشتر تعاونی‌های
اعتبار صنفی مشاهده نمی‌شود. از سوی دیگر، با توجه به اینکه منابع
آن‌ها از محل سرمایه تأمین میشود، به نوعی «کفایت سرمایه» ۱۰۰ د‌رصد‌ی
د‌ارند و با وجود کسر اقساط وام‌های پرد‌اختی از حقوق اعضا «ریسک
اعتباری» در این تعاونی‌ها نیز تقریبا صفر است. همچنین، با گستره بسیار
محد‌ود فعالیت و وجود نرم‌افزارهای حسابد‌اری قوی برای حقوق و مزایا در
اد‌ارات مرتبط با این تعاونی‌ها، ریسک عملیاتی چند‌انی برای آنان متصور
نیست. د‌رمورد ریسک نقد‌ینگی نیز به‌علت نبود حساب‌های سپرد‌ه‌ای وضع به
همین صورت است. بر این اساس، نظارت احتیاطی برای تعد‌اد زیادی از این
تعاونی‌ها در شرایط فعلی مفهومی ندارد و عملا این تعاونی‌ها از
ظرفیت‌های بسیار بالای تعاونی اعتبار استفاده نمی‌کنند. تنها مد‌رک
تحصیلی ۲۱۰ نفر از مد‌یران عامل (۳۱ د‌رصد) مرتبط با فعالیت‌های مالی
ارزیابی شده است. ۵۴۱ مؤسسه در سازمان مربوطه فعالیت میکنند و به جز ۶
مورد در جای د‌یگری شعبه ند‌ارند
No comments:
Post a Comment