ناشیانه اسامی رشوه گیران مجلسی را پاره پاره کردند! مگر ننگ را میتوان پوشاند؟

   ناشیانه اسامی رشوه گیران مجلسی را پاره پاره کردند! مگر ننگ را میتوان پوشاند؟

        

در روزهای اخیر محمد رضا رحیمی معاون اول دولت دهم، نامه ای خطاب به محمود احمدی نژاد نوشت و از بیانیه وی که مطالبی در جهت برائت خود و دولت های نهم و دهم از اقدامات رحیمی بیان کرده بود، گلایه کرد. اما برخی از مطالب این نامه حاوی مطالبی است که باعث واکنش برخی از افراد دیگر شده است.

به گزارش «تابناک»، مهدی دواتگری در این باره این نامه به خبرنگار تابناک گفت: در نامه ای که دیروز نوشته شده چند نکته قابل توجه وجود دارد و اعتقاد بر این است که ابعاد این قضیه باید برای عموم روشن شود، وی برخی مطالب را عنوان کرده است و باید در این باره توضیح داده شود که منظورش چه بوده است.

وی گفت: در جایی که گفته شده کمیته هایی برای هماهنگی انتخابات تشکیل می شود نشان می دهد که دولت در انتخابات دخالت داشته است و این یعنی دخالت دولت ها در انتخاباتها تایید شده است، البته دولت به معنای حاکمیت مد نظر من است، یا در جایی که عنوان شده که مقامات اجرای و قضایی و یا نمایندگان مجلس شخصی را به وی برای دریافت کمک معرفی کرده اند.

این نماینده گفت: حال سوال ما این است که آقای رحیمی به عنوان رئیس دیوان محاسبات چه ارتباطی داشته که مدیریت و مهندسی انتخابات مجلس هشتم را داشته باشد، در حالی که حق ندارد از جایگاه ریاست دیوان این کار را انجام دهد.

دواتگری گفت: در اینجا چند فاز وجود دارد اول اینکه رئیس دیوان محاسبات باید مواظب باشد تا از محل بیت المال برای انتخابات هزینه نشود در حالی که عملا وارد شده و مهندسی انتخابات را انجام می دهد، و اکنون موضوع این است که این نمایندگان مجلس چه کسانی بودند و در چه سطحی قرار داشتند، که فرد مورد نظر را به وی معرفی کرده اند و چه ارتباطی با این فرد دارند؟

وی گفت: همچنین وی در باره دستگاه قضایی هم نکاتی گفته است، اگر این حرف درست باشد یعنی در اینجا هم تخلف روی داده است، کسی از دستگاه قضا نمی تواند در انتخابات ورود کند، این افراد چه کسانی هستند و یا مقامات اجرایی اشاره شده چه کسانی هستند و چه سمت هایی داشتند؟

آیا مدیر بودند، استاندار بودند و یا از فرمانداران مد نظر بوده است، اینها جزء ابهاماتی است که با این نامه فاش شده است، حال ممکن است این مطالب کذب باشد که در اینجا باید دادستان وارد شود و از وی بازخواست کند، چون ارکان حاکمیتی زیر سوال رفته است.

هر بند این نامه قابل تامل است و مشخص نیست با چه نیتی نوشته شده است، یا این فرد خواسته تیر خلاص را بزند و یا خواسته با دروغ پراکنی خود را در ذهن عموم سفید کند، به هر حال من به عنوان نماینده در خصوص این موضوع تقاضای تحقیق و تفحص خواهم کرد تا ابعاد این پرونده روشن گردد.

البته ممکن است این را بگویند که مجلس نمی تواند در پرونده قضایی تحقیق و تفحص کند اما این پرونده دو بعد دارد و ما می خواهیم بدانیم مقامات قضایی و اجرایی یا نمایندگان که در این جا وجود دارند چه کسانی هستند، و باشد این برای عموم مشخص گردد

محمدرضا رحیمی: به صدوهفتادنماینده مجلس رشوه ای بالای میلیارد تومان توزیع کردم

   محمدرضا رحیمی: به صدوهفتادنماینده مجلس رشوه ای بالای میلیارد تومان توزیع کردم

        

وقتی چپاولگران نشان میدهند که چگونه با باورها و اعتقادات مردم بازی کردند و به نام دولت امام زمان میلیاردمیلیارد اختلاس نمودند

با تیری که رحیمی پرتاب کرده است، چه باید کرد؟

بخشی پایانی نامه دو روز پیش محمدرضا رحیمی در‌باره چرایی حکم صادره علیه وی، همچنان در کانون توجه روزنامه‌هاست.

نعمت احمدی در ابتدای مطلبی با تیتر «۱۷۰ نماینده‌ای که پول گرفتند» در روزنامه اعتماد در این باره نوشته است: نامه محمدرضا رحیمی معاون اول محمود احمدی‌نژاد حاوی مطالبی است که می‌توان ده‌ها موضوع از آن استخراج و پیرامون آن مطلب نوشت. نگارنده در نوشتار حاضر به یکی از بخش‌های مهم این نامه یعنی کمک یک میلیارد و ۲۰۰میلیون تومانی به ۱۷۰ نماینده مجلس هشتم در آستانه برگزاری انتخابات مجلس پرداخته‌ام؛ مبلغی که بخشی از استرداد وجوهی است که آقای رحیمی به آن محکوم شده اما مدعی است به ۱۷۰ کاندیدای نمایندگی مجلس از طیف اصولگرایان پرداخت نموده است. متهم ردیف‌یک پرونده حلقه فساد خیابان فاطمی یا بیمه ایران شخصی است به نام «جابر ابدالی» که تا قطعیت حکم آقای رحیمی در رسانه‌ها از وی به نام «ج. الف» یاد می‌شد، اینکه در نامه آقای رحیمی خطاب به محمود احمدی‌نژاد آمده است: «... در میان افراد کمک‌کننده فردی به نام جابر ابدالی که از سوی برخی نمایندگان مجلس و مقامات به اینجانب معرفی شده بود برای کمک اعلام آمادگی نمود..‌». تا همین جای مطلب، برابر رسیدگی‌های قضایی ادعای آقای رحیمی صحیح نیست.

نامبرده سرحلقه پرونده بیمه ایران است و پولهایی که برابر نامه آقای رحیمی «... از محل حساب شخصی و با چک بانکی خودش کمک نماید..‌». هم صحیح نیست، درست است که حساب متعلق به فرد ذکر شده بود اما وجوهات ریخته شده در آن از محل پرونده‌ای است که آقای رحیمی را محکوم نمودند، اما اصل مطلب یعنی پرداخت مبلغ یک‌میلیارد و ۲۰۰میلیون تومان به ۱۷۰ نماینده که اگر بین هر نماینده به صورت مساوی این مبلغ توزیع شده باشد به هر نفر مبلغی حدود ۷ میلیون تومان می‌رسد، پرسش این است، وقتی که مشخص شد وجوهات پرداختی از طرف فرد ذکر شده در نامه آقای رحیمی به استناد همین نامه که «... کلیه اسناد و کپی چکهای صادره..‌». در پرونده ثبت و ضبط است اصل وجوهات به طریق غیرقانونی و مجرمانه حاصل شده است و هزینه کردن آن حال به هر نیت باشد جوازی ندارد اما نسبت به گیرندگان وجه دو حالت متصور است: ۱ـ اگر گیرندگان وجوهات می‌دانستند که اصل پول صرفنظر از مشروعیت، به طریق غیرقانونی کسب شده است و پول را دریافت کرده‌اند جدای از استرداد وجه باید به عقوبت قانونی اخذ مال به باطل هم برسند. ۲ـ اگر نمی‌دانستند که بعید است ندانند، با اغماض از تعقیب قضایی، حداقل باید عین وجوهات را مسترد کنند، این از باب ظاهر قضیه و اما اصل مطلب، پرداخت پول به ۱۷۰ نفر نماینده اصولگرای مجلس برای هزینه کردن در زمان فعالیت انتخاباتی یعنی محروم کردن دیگر گروه‌ها و افراد از داشتن چنین وجوهاتی است.

قاسم خرمی سردبیر روزنامه قانون نیز در مطلبی با تیتر «با ۱۷۰ نفر چه باید کرد؟» نوشته: نامه افشاگرانه محمدرضا رحیمی به رئیس‌جمهور سابق یک نامه و گلایه شخصی و خصوصی نیست. این نامه می‌تواند سرفصل اتفاقات جدید در عرصه رقابت‌های سیاسی و البته سرمنشأ خیرات و الطاف برای کلیت نظام باشد. نخستین فایده ملموس این قبیل اتفاقات اثبات این واقعیت است که نظام جمهوری اسلامی از افشای فسادهای حیرت‌آور آسیب نمی‌بیند بلکه برعکس آنچه می‌تواند به قیمت از دست رفتن مشروعیت و اعتبار نظام تمام ‌شود در مرحله اول کاستی‌های سیاسی و حقوقی فساد آفرین و در مرحله بعدی تلاش عامدانه برای پنهان‌سازی فسادهای پنهان و مفسدین بلندمرتبه است. این پرسش البته همچنان مطرح است که چگونه فرد فاسدی مثل رحیمی می‌تواند تا این مرتبه از نظام سیاسی نفوذ کرده و پله‌های قدرت را بدون هیچ مانعی به سرعت طی کند و چه بسا به دیگر گروه‌ها و جناح‌های رقیب عتاب و خطاب نماید. با این حال برای سیستم سیاسی ما باید اعتماد حقوقی به دستگاه قضاوت و نظارت به مراتب بیش از دلخوری و آبروی چند شخص و باند و جناح مهم و حیاتی باشد.

خوشبختانه قوه قضاییه ایران دست‌کم در قضیه فساد محمدرضا رحیمی ثابت کرد که همین گونه می‌اندیشد و اعتبار و مشروعیت نظام و اعتماد مردم و دلسوزان را قربانی مصلحت سنجی‌های غیرضروری نخواهد کرد. جامعه البته امیدوار است چنین نگاه و سیاستی بی‌محابا در باره سایر مته‌مان و مجرمان استمرار یابد تا بلکه رفته رفته سرچشمه فساد‌ها و تباهی‌ها ی بعضا سازمان یافته خشک شود. محتوای نامه رحیمی به احمدنژاد درباره توزیع پول ناسالم در میان ۱۷۰ نماینده مجلس فرصت دیگری فراهم ساخت تا این بار شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی به تبعیت از اقدام قاطعانه قوه قضاییه واکنش و رفتاری درخور ملت بزرگ ایران بروز دهند.

سخن رحیمی درباره توزیع پول «جابر ابدالی» در میان ۱۷۰ نماینده اصولگرا آن‌هم برای هزینه کردن در انتخابات و به عبارتی تاثیر بر سرنوشت انتخابات مجلس اکنون دیگر شایعه و حاشیه طرح شده از سوی مشتی صهیونیست، فتنه‌گر و بهایی نیست. این ادعای معاون اول یک رئیس‌جمهور است یعنی‌‌ همان سمتی که مطابق قانون اگر برای احمدی‌نژاد در آن سال‌ها اتفاقی می‌افتاد او تا برگزاری انتخابات بعدی رئیس‌جمهور ۸۰ میلیون ایرانی بود. یقینا چنین ادعایی در جریان رسیدگی به پرونده قضایی مربوطه بار‌ها مورد بررسی و راستی آزمایی و مستند‌سازی قرار گرفته و شاید پیگیری و اثبات آن نیازمند زحمت و درد سر چندانی نباشد. آیت‌الله جنتی دبیر محترم شورای نگهبان قبل از این بار‌ها از عدم مماشات این شورا با کاندیدا‌ها و نمایندگان متخلف سخن گفته و به استناد همین سخنان و بعضابه اتهاماتی اثبات نشده بسیار کمتر از این مسیر ورود هزاران نفر را به رقابت‌های انتخاباتی سد کرده است. همچنین نمایندگان محترم مجلس اصولگرا بار‌ها و بار‌ها از لزوم مقابله جدی با فساد و فتنه سخن گفته و ساعت‌ها وقت خود و بیت‌المال را صرف مقابله با افراد و جریان‌هایی موهوم کرده‌اند که به تشخیص خود آن‌ها ممکن بود در آینده برای اعتبار نظام و ایران خطرآفرین باشد.

اکنون اما خطری واقعی‌تر درست کنار دست آنان ظهور کرده و چه بسا در صندلی کناردست آنان نشسته باشد. ۱۷۰ نفر از کسانی که هر روز در دفاع از حقوق ملت نطق می‌کنند و بیانیه می‌دهند و سینه می‌درند از پول‌های سمی جابر ابدالی سهم برده‌ و رقبای انتخاباتی احتمالا خود را ظفرمندانه کنارزده‌اند. اکنون مجلس و شورای نگهبان در آزمون بزرگ و سرنوشت‌سازی قرار گرفته‌اند. ادعاهای رحیمی یا باید رد شود یا از طریق دستگاه‌های مسئول پیگیری و اطلاع رسانی شود. جامعه منتظر است تا به عینه ببیند در نظامی که به برکت خون شهیدانش اعتبار یافته است هیچ جریان فاسدی در هیچ سطح و مرتبه‌ای حاشیه امنیت نخواهد داشت. مطمئن باشید جمهوری اسلامی از افشای فسادهای کارگزاران و مدیران ناسالم آسیب نمی‌بیند. آنچه خطرناک‌تر است پنهان‌سازی «رحیمی‌ها» در لایه‌های ضخیم منفعت‌ها و مصلحت‌هاست

پاتکهای زبونانه ودرعین حال طنزآمیز مفسدان برسر قضیه فساد دولت نهم-دهم

   پاتکهای زبونانه ودرعین حال طنزآمیز مفسدان برسر قضیه فساد دولت نهم-دهم

    

همه این دست و پا زدنهای زبونانه برای منحرف کردن اذهان مردم و افکار عمومی از توطئه ننگین کودتای انتخاباتی سال هشتادوهشت و خیانت مسلم به آراء مردم است

مبارزه با فساد در روزنامه‌های امروز شکل طنزآمیزی به خود گرفته است. روزنامه‌های اصولگرا پنج پرونده فساد جناح مقابل را ذیل خبر جلسه دیروز خود برجسته کرده‌اند و اشاره خاصی به نامه رحیمی نکرده‌اند. در مقابل، روزنامه‌های اصلاح‌طلب نامه رحیمی را تیتر یک کرده‌اند. 

روزنامه‌های متعلق به محفل موسوم به "اصولگرا"!!! برای فرار به جلو در قضیه فضاحت کودتای ننگین انتخاباتی هشتادوهشت که به برسر کار آوردن محموداحمدی نژاد و خیانت به آراء مردم منتهی شد، پنج پرونده را در برابر نامه رحیمی قرار دادند

روزنامه‌های اصولگرا در حاشیه خبر نشست خبری با حضور نادران، توکلی و زاکانی پنج پرونده فساد را مورد توجه قرار داده‌اند. جوان در بخش‌هایی از مطلبی با تیتر «مطالبه حکم فسادکرسنت و مهدی هاشمی» نوشته است: علیرضا زاکانی با تأکید بر اینکه موضوع محاکمه آقای رحیمی مسأله امیدآفرینی در جامعه بود، افزود: عناصر فاسد دیگری نیز هستند که فسادشان قابل‌مقایسه با فساد آقای رحیمی نیست و اسناد این فساد‌ها در دست ما نمایندگان مجلس هست. بنده عرضم این است که دستگاه قضایی در رابطه با پرونده کسانی که فساد قابل توجهی دارند باید به همین شکل ورود کند.

زاکانی خاطرنشان کرد: کسانی که در موضوع کرسنت ۸۵۰ هزار دلار رشوه گرفته‌اند، امروز به عنوان واردکننده بنزین شناخته می‌شوند و مدال می‌گیرند و زمانی که الحاقیه ۶ کرسنت در سال ۸۴ امضا شد، هرچند ما اعتراض کردیم، اما‌‌ همان اشخاص امروز مسئولیت گرفته‌اند و تصمیماتی می‌گیرند که پنج سال دیگر معلوم می‌شود چه اتفاقی افتاده است. متأسفانه کسانی که پرونده‌شان ننگ است برای نظام اسلامی، امروز مسئولیت می‌گیرند.

بخش دوم این نشست به پرسش و پاسخ رسانه‌های مختلف از سه نماینده مجلس فعال در عرصه مبارزه با مفاسد اقتصادی اختصاص یافت.

علیرضا زاکانی، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در ادامه این نشست در پاسخ به سؤالی مبنی بر چگونگی وضعیت تحقیق و تفحص از دانشگاه آزاد و اخذ مدرک محمدرضا رحیمی از این دانشگاه اظهار داشت: تحقیق و تفحص از مراکز آموزش عالی و دانشگاه آزاد در دو نوبت انجام گرفت که تحقیق و تفحص اول در سال ۸۴ تا ۸۵ انجام شد که همه دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی را شامل می‌شد و به ۱۵۷۰ مورد رسید و در ۹ تیپ مختلف دسته‌بندی شد که یک تیپ آن دانشگاه آزاد بود.

وی ادامه داد: در مورد دانشگاه آزاد ۹۰ هزار صفحه گزارش و ۱۳ جلد خروجی گزارش استخراج شد و مجموع این گزارش‌ها ۴۳ جلد بود که در ‌‌نهایت در یک جلد مکتوب شد اما به هر تقدیر رئیس کمیسیون وقت اجازه نداد تا این مسأله از کمیسیون عبور کند، بنابراین موضوع در کمیسیون مطرح نشد و البته آقای توکلی تذکر داد که ریاست کمیسیون برادر زن آقای جاسبی بود. زاکانی با اشاره به شبهه‌ای که در مورد مدرک تحصیلی محمدرضا رحیمی وجود داشت، تأکید کرد: راجع به مدرک آقای رحیمی و اعتراضی که به آن وارد بود، از گذشته جلسه‌ای با آقای نادران و توکلی و مرحوم آقای کردان برگزار شد و بنده راجع به مدرک تحصیلی او سؤال کردم و ایشان توضیحاتی را ارائه و بیان کرد که در مورد موضوع مدرک آکسفورد دو مورد وجود دارد که یکی مربوط به من (کردان) و مدرک دیگر نیز به آقای رحیمی داده شد. وی خاطرنشان کرد: این مدارک بر همین مبنا به عنوان مدارک دوقلو در مجلس پیگیری و مشخص شد آن مدرک بی‌پایه و اساس بود.

زاکانی در پاسخ به سؤال خبرنگاری در رابطه با پرونده کرسنت و نقش مهدی هاشمی گفت: در رابطه با پرونده کرسنت سه شخص مؤثر بودند؛ آقای عباس یزدان‌پناه، آقای علی ترقی‌جاه و مهدی هاشمی که در پرونده کرسنت عباس یزدان‌پناه رابطه مستقیمی با مهدی هاشمی پیدا می‌کند. در یک جلسه وقتی با شخصی صحبت می‌کردیم و در رابطه با نقش عباس یزدان‌پناه بحث می‌کردیم او گفت، عباس یزدان پناه می‌توانست اطلاعات نابی بدهد و گفت من اسناد نابی دارم در رابطه با مسائل نفتی و گازی که پلیس انگلیس در دفتر وی این اسناد را که مربوط به دوره قبلی وزارت آقای زنگنه است، استخراج می‌کند.

این نماینده مجلس با اشاره به اینکه قبل از انتصاب زنگنه به ما گفتند که درباره پرونده کرسنت صحبت نشود، افزود: آن‌ها گفتند این موضوع باعث سوء‌استفاده شرکت کرسنت می‌شود که ما در پاسخ گفتیم ما فساد موجود در پرونده را می‌گفتیم که اتفاقاً علیه کرسنت است. از نظر بنده پرونده کرسنت وزن بالایی دارد که باید یک روز با رسانه‌ها در رابطه با ابعاد آن صحبت شود و گفته شود چه کسانی با انجام آن خیانت‌ها چه مدال‌هایی گرفته و چه مدال‌هایی در حال گرفتن هستند. به نظر من اتفاقات در حال تکرار است و باید مواظب باشیم که بابک زنجانی‌ها تکرار نشوند.

وی افزود: وقتی اشخاص مؤثر در پرونده کرسنت به امارات رفتند به جای اینکه برای رفتن به سکو از آب‌های ایران استفاده کنند، آن‌ها به امارات رفتند و تحت حمایت اماراتی‌ها از راه آبی آن‌ها به این سکو‌ها رفتند. به نظر بنده در راه رسیدگی به پرونده کرسنت موانعی وجود داشت، به طور مثال اسناد این پرونده یک سال و اندی بدون دست خوردن باقی مانده بود و به بهانه‌های واهی کسی به این پرونده ورود نمی‌کرد.

همچنین احمد توکلی نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی، در نشست تقدیر از فعالان سیاسی و رسانه‌ای پیشتاز در مبارزه با مفاسد اقتصادی، در پاسخ به سؤالی مبنی بر آخرین وضعیت تبادل رانت واردات ۶۵۰ میلیون یورویی اظهار داشت: دیوان محاسبات قصد تخصیص امتیاز واردات ۶۵۰ میلیون یورویی به تاجر خاص را محرز دانسته و برهمین اساس برخی از مسئولان ذیربط تعلیق شده‌اند و همچنین کمیسیون اصل ۹۰ مجلس نیز به صورت مشابه اعلام کرد که تبعیض و رانت در این پرونده محرز است، بنابراین پرونده به شورای رقابت رفت تا طی جلسه‌ای در این مورد تصمیم بگیریم.

در مقابل روزنامه‌های اصلاح‌طلب ترجیح داده‌اند از این جلسه تنها به مسائل مربوط به اصولگرایان بپردازند. روزنامه دولتی شهروند، بدون اشاره به بخش‌های مورد علاقه اصولگرایان، بخش‌های دیگر جلسه را در مطلبی با تیتر «احمدی‌نژاد به ‌رغم آگاهی از تخلفات رحیمی او را منصوب کرد» پوشش داده است.

اعتماد نیز در مطلبی با تیتر «وقتی اصولگرایان به خودشان مدال شجاعت می‌دهند» نوشته است: ژست فسادستیزی اصولگرایان هنوز ادامه دارد. این بار اصولگرایان برای پیشتاز نشان دادن خود در مبارزه با مفاسد اقتصادی از خود تقدیر کردند. روز گذشته انجمن روزنامه نگاران مسلمان با ریاست سیدنظام الدین موسوی، مدیرعامل خبرگزاری فارس همایش با نام «تقدیر از فعالان سیاسی و رسانه‌ای پیشتاز در مبارزه با مفاسد اقتصادی» برگزار کرد که مهمانانش احمد توکلی، علیرضا زاکانی و الیاس نادران و مدیران عامل خبرگزاری‌های اصولگرا بودند. نکته کلیدی تمامی سخنرانان این همایش، درخواست از قوه قضاییه برای رسیدگی به پرونده‌های دیگر و به خصوص پرونده مهدی هاشمی بود.

همه سخنرانان از مهدی هاشمی سخن گفتند و بیان کردند که اخبار دادگاه فرزند آیت الله هاشمی رفسنجانی را رصد می‌کنند. از فساد ستیزی‌شان سخن راندند و دیگر بار، ادعای روزهای اخیرشان را تکرار کردند. تأکید کردند که این اصولگرایان هستند که پیشرو در مبارزه با فسادند. از تلاششان برای مبارزه با مفاسد اقتصادی در گذشته و از برنامه‌‌هایشان برای مقابله با این مهم در آینده پرده برداری کردند. از تهدید هم سخن گفتند. از زمان اعلام حکم نهایی محمدرضا رحیمی از سوی دادگاه تجدیدنظر در شامگاه روز چهارشنبه تا به امروز، اصولگرایان خود را آماده کردند و حملاتشان را به سوی دولت تدبیر و امید و اصلاح طلبان روانه کردند. از ظهور «بانک زنجانی٢» اعلام خطر کردند بدون آنکه بگویند چرا در زمان دولت‌های نهم و دهم اندک تلاشی برای مواخذه از دولت اصولگرای احمدی‌نژاد در جهت مبارزه با فساد نکردند. نگفتند که چرا رحیمی را رییس دیوان محاسبات کردند اما گفتند که این اصلاح طلبان بودند که او را به ریاست دیوان محاسبات مجلس اصولگرا رساندند.

روزنامه‌های اصلاح‌طلب همچنین نامه رحیمی به احمدی‌نژاد را به شکلی پررنگ در کانون توجه خود قرار داده‌اند. شرق در مطلبی با تیتر «افشاگری رحیمی علیه احمدی‌نژاد» در این باره نوشته است: حکم صادرشده برای محمدرضا رحیمی همچنان مستعد تولید حواشی غافلگیر‌کننده جدید است. چنانکه روز گذشته و در حالی‌که نادران و توکلی و زاکانی در یک نشست خبری درحال تجلیل شدن به دلیل پیگیری پرونده رحیمی بودند، معاون‌اول رییس دولت سابق که هنوز برای اجرای حکم به زندان فراخوانده نشده متن طولانی نامه گلایه‌آمیزش خطاب به احمدی‌نژاد را منتشر کرد. نامه‌ای که در آن رحیمی، خود را قربانی «آبروبری‌های احمدی‌نژاد» و «رفیق قدیمی» او معرفی می‌کند تا بر تلاش‌ها برای متصل‌دانستن خود با هاشمی‌رفسنجانی خط بطلان بکشد.

او برای تأکید بر منتسب‌ نبودن به هاشمی حتی ماجرای معروف تراکتور‌ها را هم تکذیب می‌کند و در ادامه شاید به امید بازگشت به آغوش اصولگرایان، همزمان با فاصله‌انداختن بین خود و هاشمی، از احمدی‌نژاد هم فاصله می‌گیرد و لب به افشاگری علیه او می‌گشاید. چرخه اعلام برائت اصولگرایان از احمدی‌نژاد و تبری‌جستن احمدی‌نژاد از جرایم رحیمی حالا با اعلام برائت رحیمی از احمدی‌نژاد تکمیل می‌شود تا در آستانه اجرای حکم معاون‌اول دولت دهم، رقابت برائت‌جستن همه اصولگرایان از یکدیگر وارد مرحله‌ای جدی‌تر شود. به این ترتیب، متهمی که حالا با اثبات اتهاماتش در جایگاه مجرمیت قرار گرفته، از موضع مدعی‌العموم با رییس سابق خود دردودل می‌گوید تا مشخص شود که چرا احمدی‌نژاد در واکنش به حکم رحیمی نوشت: «ماه پشت ابر نمی‌ماند‌».

اعتماد نیز در روایت خود از نامه رحیمی در مطلبی با تیتر «افشاگری رحیمی علیه احمدی‌نژاد» نوشته: تمام شد؛ نخستین حکم محکومیت پایان عمر اردوگاه سیاسی احمدی‌نژاد را رقم زد. چهار سال پشت محمد رضا رحیمی را خالی نکرد تا برسد به روزی که از جانب معاون اولش «دشمن» خطاب شود. این برای احمدی نژادی‌ها پایانی تراژیک است. برای رقبایش اما آغاز راهی تا بلکه فریادهای شنیده نشده هشت سال خود را به رخ هواداران دیروز احمدی‌نژاد بکشند. احمدی‌نژاد با‌‌ همان حکم اول جا زد، تمام موجودیت معاون اولش را انکار کرد. انگار نه انگار که او چهار سال پشت تمام اتهامات همین محمدرضا رحیمی ایستاد و او را تا مقام «خط قرمز» کابینه‌اش بالاکشید. حالادیگر رحیمی به پایان خط رسیده است. باز هم یک نفر از اردوگاه احمدی‌نژاد کم شد. او هشت سال تمام به این کم شدن‌ها عادت داشت. عادت که نه، شاید حتی علاقه داشت.

این بار اما فرق می‌کند، این بار این کم شدن اجباری است. محمدرضا رحیمی به جایی رسیده که بازگشتی ندارد. احمدی‌نژاد نمی‌خواهد با او تا آخر خط برود اما رحیمی گویا می‌خواهد رییس «بی‌وفا» را با خودش ببرد. احمدی‌نژاد هر چه بود، دوست و دشمن او را در عالم سیاست کسی می‌دانستند که پشت نیروهای وفادارش می‌ایستد. تنها یک بزنگاه جدی لازم بود تا خطای این فرضیه هم ثابت شود. مثل خیلی از فرضیه‌های دیگری در مورد او که خطا بودنشان ثابت شد، مثل فسادستیزی‌اش، مثل... هنوز تصاویر احمدی نژادی که رحیمی او را در دولت دهم، دوشادوش همراهی می‌کند تازه هستند که معاون اولش او را در نامه‌ای سرگشاده «لجباز» خطاب می‌کند. حالاه‌مان جعبه اسرار شده است شیپور افشاگری احمدی‌نژاد.

حالا باید رییس دیروز بایستد تا معاون سابق خطابش کند که بر سر حکم محکومیت «چوب لجبازی‌ها و آبروبری‌های‌گاه و بیگاه» او را می‌خورد. حالایک «احمدی نژادی» هم درباره وقایع روز استیضاح وزیر کار دولت نهم، رییس آن دولت را خطاب می‌دهد که «یادتان می‌آید در ماجرای یکشنبه سیاه چقدر اصرار کردم که نکنید و آبرو نبرید و بگذارید از مجاری قانونی، ماجرا پیگیری شود‌». رحیمی می‌گوید که خود در زمانی که قرار بوده معاونت اول احمدی‌نژاد را در دولت دهم در اختیار بگیرد، به او درباره پرونده‌اش و حواشی آن هشدار داده بوده و با اصرار خود احمدی‌نژاد این سمت را قبول کرده است. احمدی نژای که در نامه روز دوشنبه‌اش مدعی شده بود در چهار سال دولت نهم از اتهامات محمدرضا رحیمی بی‌خبر بوده است.

نامه دیروز رحیمی اندک ستون‌های لرزان بر جای مانده از اردوگاه احمدی‌نژاد را آنچنان لرزاند که معلوم نیست سقوط آن‌ها به کجا‌ها بکشد و چه اتفاقاتی را در پس خود داشته باشد. حالادیگر خیلی سخت خواهد بود که احمدی‌نژاد و احمدی نژادی‌ها از انتشار روزنامه و جمع و جور کردن هوادارانشان سخن بگویند. تا اینجای کار گویا رحیمی قصد کرده آن‌ها را تا ته‌‌ همان خطی که قرار است برود، با خود ببرد. چند هفته یا چند ماه دیگر که حکم سعید مرتضوی بیاید، او چه خواهد کرد؟ تکلیف پرونده بابک زنجانی که مشخص شود کار به کجا خواهد رسید؟ آیا پاهای احمدی‌نژاد تاب آن را دارد که در این راه لاجرم با دوستان سابق همراه نشود؟ آیا از اینجای داستان به بعد دل آن‌ها که هنوز گرد او هستند نمی‌لرزد که فردا همین طور پشت آن‌ها هم خالی شود؟ پایان اردوگاه احمدی‌نژاد از این به بعد صحنه‌های دیدنی دارد

درخراسان و مصروشام و عراق- فتنه و کارزار میبینم (پیشگوییهای شاه نعمت الله ولی) 125

   درخراسان و مصروشام و عراق- فتنه و کارزار میبینم (پیشگوییهای شاه نعمت الله ولی)

        

^{داعش برپایی «ولایت خراسان» را اعلام کرد}

 ^{دبی-العربیه.نت فارسی/  سه شنبه 6 ربیع الثانی 1436هـ /  ابو محمد العدنانی سخنگوی گروه دولت اسلامی موسوم به داعش، با اعلام تشکیل «ولایت خراسان» گفت که این منطقه بخشی از «مرزهای» این گروه خواهد بود.. العدنانی در پیامی ویدیویی که منتشر کرده گفته است: «مجاهدان شرط‌ها اعلام ولایت خراسان را برآورده کرده‌اند و بیعت خود را با با امیر المومنین (ابو بکر البغدادی خلیفه خود خوانده داعش) اعلام کرده‌اند.این نخستین بار است که داعش منطقه‌ای دور از محل حضور اصلی خود را به عنوان یک «ولایت تابعه» اعلام می‌کند.العدنانی افزود شخصی با نام «حافظ سعید خان» به عنوان «والی خراسان» منصوب شده. همچنین فردی به نام «عبد الرئوف خادم» ملقب به «ابو طلحه» به عنوان معاون والی خراسان منصوب شده است. او از پیروان داعش در آن منطقه خواسته با این دو بیعت کنند.سخنگوی داعش در این ویدیو، خواستار اقدام‌های هواداران داعش علیه کسانی شد که «صلیبی‌ها» نامید.به زعم داعش، سرزمین خراسان، منطقه‌ای گسترده است که در شمال غرب افغانستان قرار دارد و بخش‌هایی از ترکمنستان و استان خراسان ایران را شامل می‌شود.گروه تندروی داعش، مناطق وسیعی از شمال عراق و سوریه را تصرف کرده و در این مناطق، برپایی «خلافت اسلامی» اعلام کرده است. این اعلام در حالی صورت می‌گیرد که در هفته‌های اخیر، گروه داعش ضربات سنگینی در عراق و سوریه متحمل شد. روز دوشنبه ۲۶ ژانویه، پاکسازی شهر عین العرب (کوبانی) واقع در شمال سوریه از شبه نظامیان داعش اعلام شد. همچنین شبه نظامیان این گروه تندرو به طور کامل از استان دیالی عراق بیرون رانده شدند}

شناختی از معاون اول "شعیب بن صالح"!! در قضیه کذایی"ظهور نزدیک است"!!!

   شناختی از معاون اول "شعیب بن صالح"!! در قضیه کذایی"ظهور نزدیک است"!!!

        

محمدرضا رحیمی معروف به رحیمی قروه در سال ۱۳۲۹ در روستاي سریش‎آباد از توابع شهرستان قروه متولد شد. وی پس از پایان تحصیلات دبیرستان به دانشگاه تهران پاگذاشت و چهار سال بعد با مدرک لیسانس حقوق از آن‎جا خارج شد. رحیمی پس از انقلاب مدتی دادستان قروه بود و بعد هوای خانه ملت به سرش زد. وی در مجلس دوم به نمایندگی از مردم شهرش به مجلس راه یافت و تا سال ۷۲ که بر صندلی عالی‎ترین مقام اجرایی استان کردستان تکیه زد، سه دوره نماینده قروه بود و حتی در مجلس چهارم که آن را نیمه‎کاره رها کرد، به جایگاه هیئت رییسه هم دست یافت.

در دولت دوم سازندگی، وی استاندار کردستان شد. دورانی که با حاشیه‎های فراوانی همراه بود و کمتر از آن سخنی به میان آمده است. در همان ابتدای کار، او تلاش زیادی کرد که برادرش را به‎جای خودش به نمایندگی از مردم قروه به مجلس بفرستد، اما علی‎رغم همه کارهای پیدا و پنهانش، برادر او جایگاهی بهتر از نفر دوم این حوزه انتخابی کسب نکرد و از راهیابی به خانه ملت بازماند. اقدام بعدی او طرح اخراج دسته‎جمعی نیروهای غیربومی ادارات به شیوه ابداعی‎اش بود. رحیمی که شدیدا به‎دنبال کسب محبوبیت در میان مردم استان بود، اتوبوس‎هایی را آماده کرد که در جلوی هریک از آن‎ها اسم استانی نصب شده بود گیلان، مازندران، خراسان و... و آن‎ها را در سطح شهر سنندج و در مقابل ادارات مختلف به گردش درآورد. منظور او از این کار نمادین آن بود که نیروهایی که سال‎ها به‎دلایل مختلف و اقتضائات منطقه و بنا به تصمیم و تدبیر نظام، سختی دوری از دیار و فامیل را به جان خریده و در دستگاه‎ها و ارگان‎های مختلف کردستان مستقر شده و حتی بعضی‎هایشان دیگر به شکلی کردستانی شده بودند، باید هرچه سریعتر این استان را ترک می‎کردند!

اگرچه این اقدام به دور از ‎تدبیر و خودسرانه او با واکنش مقامات مافوقش منتفی شد، اما در این میان، بودند زحمت‎کشانی که رنجیده شدند و بار سفر را بستند. همین امر هم باعث شد تا مدتی برخی فعالیت‎های استان، رکود شدیدی داشته باشد. رحیمی دستاورد‎های دیگری هم داشت از جمله لج‎بازی‎هایش با برخی نهادها و ادارات که به شکل‎های مختلف آن را بروز می‎داد. به‎عنوان مثال، در یک مورد چندین دستگاه خودرو که متعلق به کارمندان ادارات مختلف استان بود (و با توجه به اوضاع وخیم اقتصادی آن روز عراق از عراقی‎های لب مرز خریده بودند) را مدت‎ها توقیف کرد و دستور داد آن‎ها را از گمرک ترخیص نکنند. در واقع او با این کار می‎خواست به همه دستگاه‎ها و حتی نهادهایی که زیرمجموعه دولت و استانداری نبودند هم گوشزد کند که او مقام اول استان است و کسی را یارای مخالفت با وی نیست. کار که بالا گرفت و اعتراضات جواب نداد، جمعی از کارمندان که همه سرمایه‎شان را صرف خرید خودرو کرده بودند، به تهران آمده و در مقابل بیت رهبری تحصن کردند. در این‎جا بود که با پیگیری، قضیه ختم به خیر شد.

شیفته هاشمی

رحیمی شدیدا دلبسته رییس‎جمهور وقت بود و دستاوردهای دولت سازندگی را غیرقابل شمارش می‎خواند. از همین‎رو در جریان سفر هاشمی رفسنجانی به کردستان دستور داد ترتیبی اتخاذ شود که کشاورزان با تراکتور‎هایشان آرایشی بگیرند که از بالا جمله «درود بر هاشمی» به تصویر درآید!

در حاشیه سفر هاشمی رفسنجانی کتابی تحت عنوان «دیدار سردار سازندگی از کردستان، سرزمین عشق و دوستی» منتشر شد که مقدمه این کتاب را محمدرضا رحیمی نوشت. رحیمی در این کتاب از سفر هاشمی رفسنجانی به کردستان با واژه‌هایی همچون «اعجازآفرین» و «اعجاب‌برانگیز» یاده کرد و حتی او را «یوسف انقلاب اسلامی» خواند. این کتاب در سه هزار نسخه و از سوی روابط عمومی وقت استانداری کردستان منتشر شده بود.

رحیمی و ثناگویی هاشمی +اسناد

در جریان انتخابات دوم خرداد، زمانی که رای حجت الاسلام ناطق نوری در استان کردستان بیشتر از خاتمی شد، در اولین روزهای کاری دولت دوم خرداد و در حالی که عبدا... نوری تازه بر صندلی وزارت کشور تکیه زده بود، در میان اولین احکام صادره‎اش در ششم شهریور 76 رحیمی را برکنار کرده و جایش را به عبدا... رمضان‎زاده داد. رحیمی که روزی خیلی‎ها را به‎واسطه اقدام به اخراج از کردستان و بازگشت به دیارشان رنجانده بود، چنان مورد غضب دولت اصلاحات قرار گرفت که به او اولتیماتوم بیست‎وچهار ساعته دادند تا محل و منزل مسکونی استاندار را ترک کند.

خدمت در ستاد انتخاباتی هاشمی

از جمله بارزترین تلاش‎های رحیمی در سال‎های اخیر به انتخابات نهم ریاست‎جمهوری بازمی‎گردد. وی در آن زمان در حالی‎که از سوی مجلس اصول‎گرای هفتم به ریاست دیوان محاسبات منصوب شده بود، به ستاد انتخاباتی رییس دولت سازندگی پیوست تا دینی که از جانب هاشمی رفسنجانی به‎واسطه چهار سال حضور در استانداری کردستان و البته پس از آن در دانشگاه آزاد و جایگاه ریاست دانشکده حقوق آن بر گردنش بود را به‎نحوی جبران کند. او خصوصا در مناطق کردنشین برای رأی‎آوری هاشمی از هیچ کوششی دریغ نکرد. رایزنی با بزرگان استان که به‎دلیل ویژگی‎های خاص منطقه از جایگاه برجسته‎ای هم در میان مردم برخوردار هستند، از جمله این تلاش‎ها بود. به‎عنوان نمونه او در نامه‎ای که به شهید ماموستا شیخ‎الاسلام نماینده کردستان در مجلس خبرگان رهبری می‎نویسد، از او می‎خواهد برای اعتلای استان و نیک‎بختی مردم آن از هاشمی رفسنجانی حمایت کند و در این میان از گرمای وجود و فیض کلام خود سایر فعالین انتخاباتی حامی هاشمی را هم بهره‎مند سازد. اگرچه او در هنگام نگارش آن نامه نمی‎دانست تقدیر به گونه‎ای رقم خواهد خورد که چهار سال بعد در مقام معاون اولی دولتی که رییسش رقیب هاشمی است، به کردستان سفر خواهد کرد تا به نمایندگی از رییس‎جمهور به جریان ترور و شهادت شیخ‎الاسلام رسیدگی کند.

مدح احمدی نژاد

رحیمی در سال ۱۳۸۵ در اجلاس سالانه مدیران دیوان محاسبات جملاتی را در مدح احمدی‌نژاد بر زبان آورد که جنجال زیادی آفرید. او گفته بود: «در سوریه یکی از مسلمانان به من گفت که من معتقدم اگر بنا بود بعد از پیامبر، پیامبری دیگر بیاید، آن احمدی نژاد بود. این ابراز احساسات برای ما افتخار بزرگی است و به برکت وجود شما، ما را مورد نوازش و احترام قرار می‌دادند» در پی این سخنان ۷۰ نماینده مجلس خواستار عزل رحیمی شدند.

مدرک جعلی؟

در مورد مدرک دکترای محمدرضا رحیمی هم شبهات زیادی وجود دارد. مدرک لیسانس حقوق وی از دانشگاه تهران مورد تأیید همه است، اما بسیاری ها راجع به مدرک کارشناسی ارشد و بسیاری از نمایندگان راجع به مدرک دکترای او سؤال دارند.

علیرضا زاکانی، نماینده مردم تهران در مجلس در جریان جلسه استیضاح کردان و در واکنش به شکایت رحیمی از رسانه‌هایی که درباره مدرک کردان خبر منتشر کرده‌بودند، مدرک رحیمی را قُلِ دوم مدرک کردان توصیف کرد. در شهریور ۱۳۸۸ هم الیاس نادران، دیگر نماینده مردم تهران در مجلس خواستار بررسی مدرک دکترای رحیمی شد.

احمد توکلی رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس مدرک رحیمی را قطعاً مدرکی قلابی و مشابه مدرک کردان دانست. او همچنین از دروغگویی رحیمی در جریان مدرک کردان انتقاد کرده و از احمدی‌نژاد هم به دلیل انتخاب کسی که به گفته او «سوابق دروغگویی و سوء استفاده از قدرت و سوء استفاده از مدرک جعلی دارد» انتقاد کرد. خود رحیمی یک‌بار در پاسخ به خبرنگاران در مورد مدرک دکترایش گفته بود: «مگر در مملکت هیچ مشکلی وجود ندارد که نماینده‌ها به دنبال اثبات جعلی بودن مدرک دکترای او هستند.»

بده بستان با دانشگاه آزاد

ریاست رحیمی بر دانشکده حقوق دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز نیز خود داستانی دارد. برخي نمايندگان ادوار گذشته مجلس روابط جاسبي با رحيمي در دوره نمايندگي رحيمي را خوب و صميمي و برخي ديگر از نمايندگان آن را عادي و در حد ساير نمايندگان ميدانند. البته به نظر ميرسد كه نظر آن دسته از نمايندگان كه رفاقت ديرينهاي را براي جاسبي و رحيمي در نظر ميگيرند، درستتر باشد؛ زيرا بعدها رحيمي رياست دانشكده حقوق واحد تهران مركزي اين دانشگاه را بر عهده گرفت كه در همان ايام كردان به دانشجويان اين دانشگاه حقوق درس ميداد.

ذکر ماجرای شکایت یکی از استادان این دانشکده از رحیمی که دادگاه آن در سال پیش برگزار شد، هم خالی از لطف نیست.

صادق سلیمی یکی از اعضای هیئت علمی این دانشکده به دادگاه شکایت برده بود که رحیمی در حین ریاستش بر دانشکده حقوق از وی خواسته بود تا به صورت غیرقانونی به یکی از دانشجویانی که به دلیل عدم رعایت انضباط کلاسی از او صفر دریافت کرده، نمره قبولی بدهد، اما استاد مربوطه از این کار امتناع کرده و لذا رحیمی در نامه‎ای به مدیریت دانشگاه آزاد، این استاد را فاقد صلاحیت معرفی کرده بود.

اختلاس از بیمه ایران

رحیمی در سال ۸۸ در زمانی به عنوان معاون اول رییس جمهور انتخاب شد که برخی از نمایندگان مجلس با پیگیری شکایت خود از وی بر این اعتقاد بودند که تخلفات وی در فساد مالی سر به فلک کشیده‌است و تمامی اسناد آن هم موجود است. رحیمی در دیوان محاسبات کشور، یکی از مسئولان اخراج شده شرکت بیمه ایران را که با توصیه یک نهاد امنیتی اخراج شده بود، به عنوان بازرس همان شرکت بیمه تعیین کرد و در نتیجه گزارشی غلط وی به احمدی نژاد، وی دستور برکناری مدیرعامل و تمام هیات مدیره اعضای شرکت بیمه ایران را داد.

جهان نیوز همان زمان در گزارشی نوشت: «یک چهره جنجالی و مسئول که دارای اتهامات متعدد فساد مالی و سیاسی است و در حال حاضر دارای مسئولیت است، متهم به همکاری و شراکت با یک باند فساد مالی در بیمه شهرستان کرج است. در همین راستا نقش و تخلف رئیس این بیمه در شهرستان کرج بررسی و جرم وی محرز و دستگیر شده است. فعالیت این جریان فساد به این نحو بوده است که پرونده‌های مختومه را یکبار دیگر به جریان انداخته و دوباره برای آنها حکم صادر کرده و پول آنرا خودشان برداشت می‌کردند و با همین شگرد بیش از ۷ میلیارد تومان اختلاس کردند. گفته می شود پرونده این فرد مسئول نیز در همین جریان در نهادهای نظارتی در حال رسیدگی است. این مقام مسئول دارای تخلفات سیاسی و مالی دیگری نیز می‌باشد که پس از رسیدگی دادگاه و صدور حکم، نام وی افشا می‌شود.» 

واریز چک‌های چند میلیارد تومانی به حساب رحیمی

اما از سوی دیگر الیاس نادران نماینده مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای که رونوشت متن آن را برای نمایندگان مجلس، مشایی رئیس دفتر رئیس جمهور (جهت اطلاع احمدی نژاد)، زریبافان معاون رئیس جمهور و رئیس بنیاد شهید و ایثارگران، آقامحمدی معاون اقتصادی معاون اول رئیس جمهور و وزرای کشور و اطلاعات فرستاد خطاب به رحیمی نوشت: «لابد اطلاع دارید آقایان جابر الف، حمزه.ن و م در چه شرایطی هستند. از اینکه تا به حال چه گفته‌اند بنده بی اطلاعم، لکن بعنوان نماینده مردم شریف ایران انتظار دارم توضیح بفرمائید که چک‌های چند میلیارد تومانی و چند صد میلیون تومانی که به حساب شما واریز شده است از چه حساب‌هایی و مربوط به چه افرادی است؟»

در ادامه، دو نامه‌ای که نمایندگان مجلس در اسفند ۱۳۸۸ (۲۱۶ نفر) و فروردین ۱۳۸۹ (۲۳۳ نفر) خطاب به رییس قوه قضائیه در مورد پیگیری فساد اقتصادی نوشتند هم از سوی رسانه‌ها اشاره‌ای آشکار به رحیمی تعبیر شد. الیاس نادران در حاشیه جلسهٔ علنی مجلس ۱۷ فروردین ۸۹ در مورد این نامه گفت: «آقای رحیمی رئیس حلقه فساد در خیابان فاطمی است که نسبت به جمع‌آوری منابع از محل منابع فاسد و توزیع آن تصمیم‌گیری می‌کرده‌است و اکنون تقریباً همهٔ اعضای این شبکه فاسد اقتصادی در خیابان فاطمی دستگیر شده‌اند الا معاون اول فعلی رئیس‌جمهور.» و مدعی بود که نمایندگان حامی رحیمی از میزان دخالت وی در این شبکه فساد باخبر نیستند.

همچنین، اوایل آذرماه سال ۱۳۸۹، صادق لاریجانی، رئیس قوه قضاییه، بدون نام بردن از افراد خاص، گفت که در پشت یک پرونده مربوط به یک اختلاس کلان، افراد مهمی قرار دارند. غلامحسین محسنی اژه‌ای دادستان کل کشور نیز در تاریخ ۲۹ آذر ۱۳۸۹ گفت: «در مورد معاون اول اتهام متوجه ایشان است ولی این اتهام باید رسیدگی شود تا ببینیم منجر به محکومیت یا تبرئه ایشان می‌شود. هم اکنون با توجه به اظهارات سایر متهمان، اتهام متوجه ایشان هست ولی اینکه این اتهام ثابت بشود یا نه باید در جریان دفاعیات ایشان قرار بگیریم.» 

واکنش رحیمی و مشایی

با این حال محمود احمدی نژاد، این اتهامات در خصوص معاون اول خود را رد کرد و خود رحیمی نیز اظهارات اژه‌ای را غیر قانونی خواند و گفت: «تا احمدی نژاد رییس جمهور است، من هم معاون اول ایشان خواهم ماند.» اسفندیار رحیم مشایی هم در حاشیه نشست تخصصی دستاوردهای همایش ایرانیان خارج از کشور در پاسخ به این سئوال که با توجه به اعلام نام محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور به عنوان متهم از سوی حجت الاسلام اژه‌ای آیا تغییری در این راستا از سوی رئیس جمهور صورت خواهد گرفت یا خیر، گفت: «من فکر می کنم آقای رئیس جمهور خیلی سفت‌تر شدند که در این کار، ایشان باشند.»

الیاس نادران در ۷ دی‌ماه ۱۳۸۹ عنوان کرد که محمدرضا رحیمی در اواخر دورهٔ مجلس هفتم در حالی که رییس وقت دیوان محاسبات اداری بوده است صدها میلیون تومان پول بدون داشتن منبع مالی توزیع کرده است. 

بحران ارزی و حمایت از یک متهم

اما ماجرا به اینجا ختم نشد. پس از بحران ارزی گسترده در ایران در سال ۱۳۹۰ و افزایش شدید نرخ ارز رسانه‌ها از یکی از سرمایه داران بزرگ کردستانی با عنوان «ی.ر.چ» که پیش ازاین صاحب کارخانه تولید یک نوشیدنی در ایران بوده و با تایید مقامات بانک مرکزی صرافی «ز» را در دبی و تهران تاسیس کرده بود بعنوان یکی از عوامل اصلی نام بردند.

در یکی از گزارشات رسانه‌های داخلی آمده بود: «اوج رونق فعالیت این برادران در دوران دولت‌های نهم و دهم بوده است که با ایجاد صرافی در دبی و تهران به انتقال و قاچاق ارز می‌پرداختند و سپس برخی فعالیت‌های اقتصادی از جمله شرکت الف را برای پوشش فعالیت‌های پنهان خود خریداری کردند.»

با اوج گرفتن بحران ارزی «ی.ر.چ» مدتی از سوی دستگاه‌های امنیتی بازداشت شد دقیقا همان زمانی که رحیمی مقصر اصلی بازار ارز را جمشید بسم الله معرفی کرده بود. جمشید بسم الله مدتی بعد دستگیر شد.

محمد رضا رحیمی در سخنانی پس از بازداشت «ی.ر.چ» گفت: «در بازجویی‌ها به او گفته‌اند باید اعتراف کنی با رحیمی چه ارتباطی داری. من امروز از آقای استاندار در مورد وضعیت وی پرسیدم که وی اعلام کرد این فرد همچنان بازداشت است و این برای کردستان خیلی بد است و همه باید به این موضوع اعتراض کنند و من انتظار دارم که نماینده ولی فقیه در کردستان و نمایندگان مردم در این استان به این موضوع اعتراض کرده تا زمینه برای آزادی وی فراهم شود.»

خط قرمز دولت

این یار جنجالی محمود احمدی‌نژاد در حالی که توسط نمایندگان مجلس به فساد اقتصادی متهم شده بود، توسط محمود احمدی‌نژاد به عنوان رئیس کمیته مبارزه با مفاسد اقتصادی، پرچم دار مبارزه با فساد اقتصادی در دولت دهم شد تا انتقادات زیادی را روانه دولتی کند که شعارش مبارزه با فساد در همه ابعاد بود.

در هر حال، در زمان حیات دولت دهم، احمدی‌نژاد صریحا اعلام کرد که کابینه دولت خط قرمز اوست و اگر بخواهند بر علیه افرادی همانند مشایی و رحیمی اقدامی کنند خود وی شخصا وارد میدان خواهد شد! شاید همین حمایت‌های عجیب و نامعقول احمدی‌نژاد بود که باعث شد رحیمی حتی حاضر نباشد درباره اتهامات خود توضیح دهد و آنگونه که الیاس نادران از اعضای مجلس نهم شورای اسلامی گفته بود حتی قاضی برای برخی از پرسش‌ها در دفتر رحیمی حاضر شده بود و رحیمی حتی حاضر نبود در دادسرا برای رسیدگی به پرونده‌اش حضور پیدا کند. 

به این ترتیب بود که معاون اول رئیس جمهور سابق، پس از اعلام نامش به عنوان یکی از مته‌مان پرونده اختلاس بیمه ایران در دادگاه، جلسه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی را برگزار می‌کرد.

گام نهایی

سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری ۱۲ اسفند ۹۲ در پاسخ به سوالی درباره صدور قرار مجرمیت یکی از مسوولان دولت سابق در پرونده‌های بیمه و ارز و وجود ۲۵ یا ۲۹ عنوان اتهامی برای او گفت که اصل موضوع صحیح است و قرار مجرمیت برای این فرد صادر شده است.

پرونده وی پیرامون تخلفات در شرکت بیمه ایران، بدواً در شعبه ۷۶ دادگاه کیفری استان تهران رسیدگی شد که هیات قضایی این شعبه او را به ۱۵ سال حبس، پرداخت دو میلیارد و ۸۵۰ میلیون تومان رد مال و یک میلیارد تومان جزای نقدی محکوم کرده بودند.

با اعتراض وی پرونده به دیوان عالی کشور رفت که دیوان ضمن تایید محکومیت او، مجازات حبس وی را به ۵ سال و ۹۱ روز کاهش داد و مجازات نقدی وی را نیز تعیین کرد و همچنین حکم انفصال از خدمت را نیز برای او داد. خبر تایید محکومیت وی در دیوان عالی کشور در روز ۱ بهمن ۱۳۹۳ منتشر شد.

شمارش معکوس زندانی شدن رحیمی

بر اساس قانون زمانی که یک حکم قطعی می‌شود لازم الاجراست، به همین جهت در پرونده محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور سابق هم تشریفات قانونی طی شده و هیچ بهانه‌ای برای عدم اجرای حکم وجود ندارد. این پرونده هفته گذشته به دادستانی تهران ارجاع و حکم ابلاغ شده و تنها کاری که دادستانی باید انجام دهد احضار معاون اول رئیس جمهور سابق برای اجرای حکم و ورود به زندان است.

در این پرونده بحث استیذان معنایی ندارد و در صورتی که دادستانی تهران در اجرای حکم تعلل کند کاری خلاف قانون انجام داده است. در این پرونده موضوع اصلی ورود رحیمی به زندان است و رد مال و پرداخت جریمه در مراحل بعدی قرار دارد و در صورتی که وی از پرداخت مبالغ تعیین شده به عنوان جریمه و ردمال عاجز باشد در زندان ماندگار می‌شود. به این ترتیب دادستانی زمانی برای تعلل ندارد و باید در این هفته منتظر ورود معاون اول رئیس جمهور سابق به زندان باشیم

وصله پینه کردن درگذشت پادشاه عربستان با ظهور امام زمان توسط جریانهای "مهدویه" در ایران!!!

   وصله پینه کردن درگذشت پادشاه عربستان با ظهور امام زمان توسط جریانهای "مهدویه" در ایران!!!

     

به گزارش فارس، با اعلام خبر مرگ عبدالله پادشاه عربستان،‌ برخی افراد با استناد به روایتی از امام صادق(ع) این موضوع را یکی از نشانه‌های ظهور می‌دانند.

در این روایت از امام صادق (ع) آمده است: «هر کس مرگ عبدالله را برای من تضمین کند، قیام قائم را تضمین می‌کنم، سپس فرمود: هنگامی‌که عبدالله بمیرد، مردم بعد از او بر احدی جمع نمی‌شوند و این امر ختم نمی‌شود مگر به صاحبتان إن‌شاءالله و فرمانروایی ماه‌ها و ایام جایگزین سال‌ها می‌شود، پس گفتم: تحقق این امر طولانی است، فرمود: هرگز» (الغیبة للطوسی صفحه 448/بحارالانوار جلد 52 صفحه 210)

آیت‌الله نجم‌الدین طبسی از اساتید درس خارج مهدویت و کارشناس ارشد حدیث درباره میزان وثاقت سند و متن این روایت سخنانی را ذکر کرده است. وی سند این روایت را بدون مشکل دانست، اما در تعیین مصداق آن تشکیک کرد و با تأکید بر اینکه روایت‌های مربوط به امام زمان(عج) و نشانه‌های ظهور دو پهلوست تا مورد سوء‌استفاده قرار نگیرد، بیان داشت: اگر منظور از عبدالله در روایت، اسم باشد، در این برهه از زمان این اسم بین دو نفر از حاکمان مشترک است: یک عبدالله اردنی و دیگری عبدالله سعودی. بنابراین محل اعتنا نیست. اگر منظور اسم جنس باشد، معلوم نیست که منظور چه شخصی است، چرا که همه بندگان خدا «عبدالله» هستند، حال مؤمن یا غیر مؤمن باشند.روایت امام صادق(ع) در منطقه حجاز بیان شده است، افزود: می‌توان این احتمال را داد که منظور از عبدالله همان عبدالله منطقه حجاز باشد، چرا که در آن زمان حجاز پایتخت اسلامی نبوده است و شهرهایی مانند بغداد، دمشق و مرو پایتخت اسلام بودند.تطبیق به طور کلی کاری اشتباه است، چون هیچ یک از علامت‌های قطعی ظهور اتفاق نیفتاده است،‌ نمی‌توان با فرض اینکه پادشاه عربستان فوت کرده باشد، به طور قطع گفت که ظهور نزدیک است. امام صادق(ع) در روایت دیگری به تشریح نشانه‌های قطعی ظهور می‌پردازند و می‌فرمایند: «پیش از قیام مهدی (عج) پنج رخداد بزرگ در پیش خواهد بود:1- جنبش ترقی‌خواهانه مرد یمنی، 2ـ جنبش ارتجاعی سفیانی، 3ـ ندای روح بخش آسمانی، 4ـ فرو رفتن زمین، 5ـ قتل نفس زکیه» («اکمال الدین» شیخ صدوق جلد 2، صفحه 649، «الغیبة» شیخ طوسی صفحه 267 و «بحارالانوار» جلد 52، صفحه 203).

طی روزهای اخیر تحولات بسیار مهمی در منطقه خاورمیانه اتفاق افتاده که می تواند تأثیرات بسیار مهمی بر سرنوشت منطقه در بلندمدت داشته باشد. سقوط دولت یمن از یک سو و مرگ پادشاه عربستان از سوی دیگر، مهمترین تحولات در این زمینه به شمار می روند. یک رسانه آمریکایی در تحلیلی به بررسی تأثیرات این روند بر منافع آمریکا در منطقه از یک سو و نفوذ ایران از سوی دیگر پرداخته است.

به گزارش «تابناک»، در پی درگذشت پادشاه عربستان سعودی، سایت شبکه خبری «فاکس نیوز» در مطلبی به بررسی  چشم انداز منافع آمریکا در منطقه پرداخته و می نویسد این واقعه، دوره ای از عدم اطمینان را برای مقامات آمریکایی پدید آورده که در آن، واشنگتن باید در کنار دیگر چالش های موجود، نگران توسعه نفوذ ایران در خاورمیانه نیز باشد.

یک دیپلمات سابق آمریکایی که به خاندان آل سعود نزدیک است گفته درگذشت پادشاه 90 ساله سعودی و همچنین سقوط دولت مورد حمایت آمریکا در یمن، از دید واشنگتن «بدترین سناریو» بوده؛ زیرا مانع دیگری را از سر راه توسعه نفوذ منطقه ای ایران برداشته است. به گفته وی، اکنون می توان نفوذ ایران را آشکارا در چهار پایتخت عربی مشاهده کرد: صنعا، بغداد، دمشق و بیروت.

فاکس نیوز اشاره می کند که پادشاه عربستان، یکی از مهمترین اولویت های خود را مقابله با نفوذ ایران در منطقه قرار داده بود و در همین زمینه، گروه های سنی را در مقابل گروه های شیعه مورد حمایت ایران در کشورهای مختلف تقویت می کرد. البته این سیاست به عنوان مثال در لبنان نتوانسته بود موفق باشد و جلوی قدرت گیری حزب الله را بگیرد. از سوی دیگر، همین سیاست عربستان سعودی خود به افزایش افراط گرایی در منطقه منجر شد.

دنیس راس، دیپلمات سابق آمریکایی می گوید اکنون و با مرگ عبدالله، سیاستمداران سعودی احتمالاً با احتیاط بیشتری با مسائل مربوط به ایران و همچنین سوریه برخورد خواهند کرد. در این زمینه به ویژه باید توجه داشت که گفته می شود عبدالله در سال های آخیر حیات خود به واسطه مجموعه ای از عوامل، از جمله خودداری دولت آمریکا از حمله به سوریه و برانداختن دولت اسد، با واشنگتن اختلافاتی پیدا کرده بود. از سوی دیگر، وی نظر بدبینانه ای نسبت به مذاکرات هسته ای ایران و گروه 1+5 داشت و بر این باور بود که آمریکا می خواهد پشت عربستان را خالی کند.

افزون بر این موارد، مرگ عبدالله می تواند سبب ایجاد خلأ قدرتی در ریاض شود که بزرگتر از چیزی است که پیش از این تصور می شد. سلمان، جانشین وی، از مدتی پیش مسئولیت های اداره کشور را بر عهده گرفته بود، اما مقامات آمریکایی وی را به عنوان یک رهبر قوی و قابل اتکا در نظر نمی گیرند و همین امر، این احتمال را پدید آورده که افراد دیگری از خاندان سلطنتی بتوانند فرصت قدرت یابی پیدا کنند.

در حال حاضر، یکی از نخستین و مهمترین مسائل پیش روی پادشاه جدید عربستان، نحوه برخورد با وقایع جاری در یمن است؛ یعنی جایی که قدرت یابی روزافزون حوثی ها، به استعفای رئیس جمهور و دولت منجر شد. یکی دیگر از مسائل، نحوه تعامل با ائتلاف بین المللی تحت رهبری آمریکا برای مبارزه با داعش در عراق و سوریه است.

مسئله دیگری که پیش روی سلمان قرار ارد، این است که آیا سیاست فعلی سعودی ها مبنی بر افزایش میزان تولید نفت ادامه پیدا خواهد کرد یا خیر. این افزایش در حالی اتفاق افتاده که طی ماه های اخیر، قیمت های جهانی نفت به طور فزاینده ای در حال کاهش بوده است.

به هر حال، مجموعه این عوامل، به عنوان چالش هایی در نظر گرفته می شود که از یک سو دشواری هایی جدی را در مقابل پادشاه جدید عربستان سعودی قرار داده و از سوی دیگر، با زمینه سازی برای افزایش نفوذ ایران در منطقه، آمریکا را نسبت به چشم انداز تأمین منافع خود در منطقه خاورمیانه نگران ساخته است

اختلاس 900میلیون دلاری رکوردی بیسابقه در تاریخ رانتخواری در ایران رونمایی شد

   اختلاس 900میلیون دلاری رکوردی بیسابقه در تاریخ رانتخواری در ایران رونمایی شد

        

ای کوته آستینان، تا کی دراز دستی؟!

نام امام زمان عج را به وسط کشیدند تا برای برنامه های ضد اسلامی خود صدای منتقدان احتمالی را خاموش کنند

رضا شیوا رئیس شوراي رقابت می گوید پرونده یک رانت ٦۵٠میلیون یورویی را در دستور کار قرار داده است. 

طبق ادعاهای مطرح شده، براساس تفاهم نامه بانک مرکزی با یک شرکت خصوصی، این شرکت توانسته ٩٠٠میلیون دلار را بدون پرداخت معادل ریالی آن قبل از واردات، وارد کشور کند. 

به گزارش پارس به نقل از مهر، رئیس شورای رقابت از ورود این شورا به پرونده رانت 650 میلیون یورویی خبر داد و گفت: گزارش اول سازمان بازرسی و دیوان محاسبات درباره این پرونده ارائه شد. 

رضا شیوا با تشریح جلسه امروز شورای رقابت از ورود شورای رقابت به پرونده ۶۵۰ میلیون یورویی خبر داد و گفت: این شورا همچنان در حال جمع آوری اطلاعات درباره پرونده ۶۵۰ میلیون یورویی است. 

رئیس شورای رقابت اظهارداشت: در جلسه امروز شورای رقابت، گزارشی از اطلاعات گردآوری شده از جانب سازمان بازرسی و دیوان محاسبات درباره پرونده 650 میلیون یورویی ارائه شد. این شورا سوالاتی را در اینباره از بانک مرکزی کرده که منتظر پاسخ آن هستیم. شورای رقابت در صورتی که تبعیض در اعطای امتیاز در پرونده 650 میلیون یورویی محرز شود، آن را اعلام خواهد کرد. اوایل اردیبهشت ماه امسال اخباری مبنی بر امتیاز ویژه وزارت صنعت و بانک مرکزی به یک واردکننده خوراک دام مطرح شد، حال با گذشت چند ماه از این پرونده، شورای رقابت که مجری رفع انحصار در بازار است به این موضوع ورود پیدا خواهد کرد.طبق ادعاهای مطرح شده، بر اساس تفاهم نامه بانک مرکزی با یک شرکت خصوصی، این شرکت توانست ۶۵۰ میلیون یورو معادل ۹۰۰ میلیون دلار کالا را بدون پرداخت معادل ریالی آن قبل از واردات، وارد کشور کند. بر این اساس، دیوان محاسبات در گزارشی ضمن محرز دانستن رانت 650 میلیون یورویی به رئیس کل بانک مرکزی و وزیر صنعت، معدن و تجارت تذکر داد. ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی در نامه ای به فیاض شجاعی، دادستان دیوان محاسبات تاکید کرد که دیوان محاسبات مرجع تشخیص ضد رقابتی بودن معاملات نیست.

"باند ولایتیون" همان مفتخورهای فرصت طلب حرفه ای همیشه طلبکارند

   "باند ولایتیون" همان مفتخورهای فرصت طلب حرفه ای همیشه طلبکارند

        

"ولایتیون" ( با جریان موسوم به "حجتیه " اشتباه نشود) در زمان سلطنت پهلوی مبارزه با ظلم را مساوی با برافراشته کردن پرچم ضلالت میدانستند و با آیت الله خمینی مخالف بودند. شگفت انگیز این که پس از سقوط نظام پهلوی، ناگهان خط عوض کرده و از مردم طلبکار شدند"!

به گزارشروزنامه شرق به نقل از روابط‌عمومی مجمع‌تشخیص‌مصلحت‌نظام: آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی در دیدار اعضای ستاد بزرگداشت شهدای منصورون، حبس و حصر امام از سوی رژیم پهلوی و حاکمیت خفقان در جامعه را موجب سازماندهی جوانان در گروه‌های فرهنگی، مذهبی و سیاسی دانست و گفت: «در آن شرایط احساسات سیاسی و عواطف انسانی، تفکر مبارزات مسلحانه را در بین مبارزین زنده کرد، اما امام همچنان بر مردم تاکید می‌کردند.»

آیت الله هاشمی‌رفسنجانی با تجلیل از زحمات گروه‌های متعدد انقلابی، مانند "منصورون" گفت: «در مقابل آنها گروه ولایتیون بودند که مبارزه را برافراشته‌ کردن پرچم ضلالت می‌دانستند و شگفتا که الان خود را وارث انقلاب می‌دانند و از مردم طلبکارند.نباید با تشکیل گروه‌های جعلی و شعارهای انحرافی و توخالی صف اتحاد مردم - که مهم‌ترین سرمایه نظام است-  تضعیف شود.تفرقه‌افکنی بین مردم برنامه تاریخی استبداد و استعمار و فرعون‌های ستمگر است و باید با اتحاد به استقبال دهه فجر برویم و راهپیمایی ٢٢بهمن امسال را به‌عنوان تابلوی وحدت مردم به جهانیان نشان بدهیم.

آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی» با ذکر خاطره‌ای که یکی از افسران رژیم پهلوی از امام برای ترور شاه در یکی از برنامه‌ها اجازه می‌خواست و امام اجازه ندادند، گفت: «کم‌کم گروه‌های مسلحانه مرکب از جوانان در سنین مختلف شکل گرفتند که به مرور شناخته و کشف می‌شدند.»

رییس مجمع‌تشخیص‌مصلحت‌نظام با سخت توصیف کردن شرایط مبارزه در سال‌های اول دهه ٥٠، گفت: «امام در تبعید و بزرگان مبارزه در زندان بودند، اما آتش زیر خاکستر روحیات انقلابی جوانان، تبلیغات مسلحانه را به راه انداخت تا به رژیم پهلوی بگویند مردم ایران در همه اعصار بخار و بخارایی دارند.»

رییس مجمع‌تشخیص‌مصلحت‌نظام با تشریح اوضاع نفس‌گیر زندان‌ها و شکنجه‌های جسمی و روحی مبارزان، به خاطره‌ای از زندانی ‌شدن آیت‌الله خامنه‌ای اشاره کرد و گفت: «هشت‌ماه از ایشان خبر نداشتیم و در سفر مبارزاتی به اروپا و آمریکا، مقابل سازمان‌ملل بودم که خبر آزادی‌اش را شنیدم و از همان‌جا کارت‌پستالی حاوی نمادی از زندان و آزادی برایشان فرستادم. فضای بازسیاسی سال‌های آخر مبارزه فرصتی برای مبارزین، اشتباه رژیم پهلوی و برنامه غربی‌ها بود. نتیجه آن، راهپیمایی بزرگ قیطریه در روز عید فطر بود که نشان داد آتش مبارزه در کوچه‌پس‌کوچه‌های سراسر کشور زنده است.

هاشمی با یادآوری جمله از سر پشیمانی شاه خطاب به مردم که «صدای انقلاب شما را شنیدم»، آن را دیر هنگام دانست و گفت: زمانی بود که مردم و مبارزین خود را برای استقبال از امام عزیز آماده می‌کردند.

مواضع بغایت ارتجاعی و آنارشیستی موحدی کرمانی در نمازجمعه امروز

   مواضع بغایت ارتجاعی و آنارشیستی موحدی کرمانی در نمازجمعه امروز

        

با اظهارات باورنکردنی خود، آخوند موحدی کرمانی عضو مجلس خبرگان و خطیب امروز نمازجمعه در توجیهِ مخدوش  ماجرایِ هفته گذشته پاریس -  گروگان گرفتن اشخاص بیگناه در یک سوپرمارکت در پاریس که به  قتل چهارتن از آنان  و در مجموع کشتار هفده نفر انجامید-  مفاد مطالب منتشره در نشریه یالثارات الحسین ارگان رسمی حزب الله ایران و انصار حزب الله را مورد تایید و تاکید قرار داد!!!

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله محمدعلی موحدی کرمانی امروز (جمعه 26 دی) در خطبه‌ دوم نماز جمعه تهران با بیان این که" غرب از پیشروی اسلام در اروپا نگران شده است "، با محکومیت توهین اخیر یک نشریه فرانسوی به پیامبر گرامی اسلام (ص) خاطرنشان کرد: غرب قدرت اسلام را احساس کرده و می‌داند که اسلام جاذبه‌ای قوی دارد؛ به همین خاطر دست به این رذالت‌ها زده است.  بگذارید چهره خود را آشکار کنند تا دنیای اسلام بیدار شود و دل به این ها نبندد.  جای بسیار تأسف است که حمات از این جنایت را «حمایت از آزادی» می‌نامند! در حالی که این آزادی نیست؛ این، هتاکی و خباثت و بی‌شرمی است؛ از آن عجیب‌تر این است که این جانی‌ها راهپیمایی راه می‌اندازند و تروریسم را محکوم می‌کنند؛ در حالیکه خودشان تروریست‌پرور هستند! نخست وزیر رژیم جلاد و کودک‌کش صهیونیستی نیز راه افتاده و تروریست را محکوم می‌کند؛ پس چه کسی در سوریه به تروریست‌ها سلاح می‌دهد؟!  به مرحله ای رسیده‌اید که آنهایی را که حمایت کردید، همین داعش، امروز به جان خودتان افتاده‌اند.

کشف جدید موحدی کرمانی : امپراطوری اسلامی آندلس در اسپانیا در اثر فساد ناشی بیحجابی خانمها سقوط کرد!

به گزارش خبرگزاری مهر آیت‌الله موحدی کرمانی در ادامه با اشاره به روایات و آیاتی از قرآن کریم اظهار داشت: احترام مومن از کعبه بیشتر است؛ باید از خود سؤال کنیم آیا حرمت برادر دینی و آبروی او را حفظ می‌کنیم یا نه؟ اینقدر قرآن مجید سفارش به وحدت می‌کند؛ آیا رعایت می‌کنیم یا نه؟ آیا بین شیعه و سنی و در درون کشورمان متحد هستیم یا نه؟ وی با تأکید بر اینکه کسانی که مسئولیتی در نظام دارند، بار سنگینی بر دوش دارند، به برخی معضلات موجود در جامعه اشاره و تأکید کرد: آیا در جامعه کم منکر داریم؟ آیا بدحجابی، دروغ و تقلب، منکر نیست؟ مسئولین چه کرده اند؟ مسئولین در برابر فسادی که چهره جامعه اسلامی را کریه کرده است، چه کرده‌اند؟ چرا این همه بدحجابی در جامعه دیده می‌شود؟!  معنای بدحجابی این است که دیگر جوان رغبتی به ازدواج نمی‌کند و می‌گوید فضای تلذذ برایم فراهم است و دیگر نیازی به ازدواج نیست! اینجا باید بگوییم که چقدر غافلند آنهایی که وسیله تلذذ را برای یگران فراهم می‌کنند! این وضعیت بنیان خانواده را هم متزلزل می‌کند؛ جوانی که به دنبال نگاه‌های خیره، مجذوب می‌شود، نسبت به همسر خودش بی‌رغبت می‌شود.آیا دانشجویی که در فضای آرام درس می‌خواند موفق‌تر است یا دانشجویی که بخاطر بودن در این فضا، مدام اضطراب دارد؟ یقیناً دانشجوی اول موفق‌تر است. اگر دشمن چنین فضایی را ببیند، به این نتیجه می‌رسد که غیرت دینی در بین مردم ایران ضعیف شده است و وقت آن است که حمله کنیم. مسئولان تجربه کشور آندولس را به یاد داشته باشند که بواسطه این فسادها تبدیل شد به کشور کفر! 

محمدی گلپایگانی: رهبری فرمودند فساد گسترده باعث سقوط نظام سلطنتی شد !!!

   محمدی گلپایگانی: رهبری فرمودند فساد گسترده باعث سقوط نظام سلطنتی شد

        

صحبتهای متناقض آخوند محمدی گلپایگانی - رئیس دفتر رهبری- هراس شدیدی در راس نظام را  از عدم مشروعیت دستگاه مدیریتی کشور بواسطه نهادینه شدن فساد در اجزای آن انعکاس میدهد

حجت‌الاسلام محمدی گلپایگانی به فرمایشات مقام معظم رهبری در جمع مردم قم اشاره کرد و گفت: رهبری فرمودند آنچه باعث شد نظام شاهنشاهی سقوط کند فساد گسترده آن نظام بود.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمد محمدی گلپایگانی صبح پنجشنبه در اجلاسیه سراسری جامعه مدرسین و علمای بلاد که در موسسه امام کاظم(ع) در حال برگزاری است اظهار کرد: وقتی می‌خواستم از محضر مقام معظم رهبری اجازه بگیرم و در این مراسم حضور داشته باشم به من فرمودند به همه علما و جامعه مدرسین سلام گرم ایشان را برسانیم. اگر به بنده وکالت بدهید متقابلا سلام شما را هم به ایشان برسانم که این اظهارات حجت‌الاسلام محمدی گلپایگانی با صلوات علمای بلاد همراه شد.

رئیس  دفتر مقام معظم رهبری برگزاری این اجلاسیه را بسیار مفید دانست و گفت: امیدواریم محتوای این اجلاسیه در قالب کتاب در اختیار دیگران گذاشته شود.در شرایط فعلی تمام سعی دشمنان ما بر این است که به جهانیانی که امیدوار شدند که به این نظام چنین تفهیم کنند که نظام اسلامی کارآمد نیست و نمی تواند زندگی مردم را تامین کند. همه توطئه‌ها در این راستا است که نظام نمی‌تواند نظام امروز مردم باشد.  امروز روحانیت نظام در اوج عزت است ولی متاسفانه این مسئله به خوبی تبیین نشده است. اگر این نظام ناکارآمد است و نمی تواند زندگی بشر را تامین کند این همه پیشرفت کجا حاکم شده است. امروز کار ما به جایی رسیده که ملتهای دیگر نظام و مردم و سیاستمداران و رهبر ما را الگوی خودشان می‌دانند و شما علمای بلاد برای ما جا بیندازید که این نظام نه تنها می‌تواند زندگی مادی مردم را تامین کند بلکه آخرت و دنیا را توامان تامین می‌کند. این نظام می‌خواهد دست مردم را بگیرد و به بهشت برساند و آخرت مردم را تامین کند.

متن بیانیه علی مطهری در پی فضاحت جنجال برانگیز کتک کاری درمجلس

   متن بیانیه علی مطهری در پی فضاحت جنجال برانگیز کتک کاری درمجلس

        

علی مطهری، درخصوص حوادث ننگین در صحن مجلس بیانیه ای صادر کرد.  مطهری در بیانیه خود چنین نوشته است

بسم الله الرحمن الرحیم

اتفاقی که در روز یکشنبه 21 دی در صحن علنی مجلس افتاد، موجب وهن مجلس شد. از این نظر که در نهادی که خود قانونگذار است و باید بیش از هر نهاد دیگری احترام قانون را نگه دارد قانون زیر پا گذاشته شد.

نطق من شامل مطالب مختلف فکری و اجتماعی بود که در پایان آن به مساله حصر پرداخته شد. به محض ورود به این مساله، همزمان از یک طرف حدود پانزده تا بیست نفر از نمایندگان در فاصله یک تا دو متری تریبون شروع به سر و صدا کردند تا صدای من به گوش کسی نرسد و از طرف دیگر آقای ابوترابی رییس وقت جلسه متأسفانه به جای آنکه این افراد را دعوت به سکوت و نشستن در جای خود بنمایند، نطق بنده را قطع و شروع به پاسخ دادن کردند، کاری که تاکنون در مجلس سابقه نداشته است که در میان یک نطق میان دستور، رییس جلسه شروع به پاسخگویی کند.

در واقع ایشان آن افراد را ترغیب و تشویق به ادامه ی کارشان کردند و در نهایت اعلام تنفس و مجلس را تعطیل کردند. این دو رفتار همزمان و مکمل یکدیگر، شائبه ی طراحی شده بودن این برنامه را به شدت تقویت می‌کند، خصوصا که آنها می‌دانستند در ضمن نطق من پاسخی به جوابیه ی قوه قضائیه درباره ی قانونی بودن حصر خانگی خواهد بود.

قبل از تنفس، افرادی نزد من آمدند تا مرا از ادامه ی نطق منصرف کنند که اغلب آنها حسن نیت داشتند، مثل آقایان مصباحی مقدم، توکلی، پزشکیان و قاضی‌پور که به آنها گفتم این که نطق یک نماینده ناتمام بماند چون رییس جلسه یا عده‌ای از نمایندگان و حتی اکثر نمایندگان نمی‌پسندند، خلاف قانون و بدعت و یک رویه ی غلط است که فردا به سر دیگران می‌آید. من باید نطقم را تمام کنم.

آقایان حسینی نماینده قصر شیرین، نعیمی نماینده آستارا و اکبری نماینده کرج نیز همین درخواست را داشتند، منتها چون درخواستشان همراه با کشیدن دست من بود آنها را به سمت پایین تریبون از سمت راست و چپ خود دور کردم. در این میان آقای حسینیان از دور لبخند رضایت بر لب داشت و آقایان رسایی و کوچک‌زاده هم خوشبختانه یا متأسفانه حضور نداشتند. تا این که آقای ابوترابی اجازه ی ملوکانه فرمودند که ادامه ی نطق در حالی که از رادیو پخش نمی‌شود در جلسه ی غیرعلنی ایراد شود. باز هم آن افراد جلوی تریبون سروصدا می‌کردند به طوری که صدای من به سختی به حضار می‌رسید.

یک فراز سه خطی از نطق من باقی مانده بود و من سر در متن نطق داشتم که آقایان کریمی قدوسی نماینده مشهد، آقامحمدی نماینده خرم‌آباد، انصاری نماینده آبادان و بشیری نماینده پاکدشت از پشت سر آمدند و بنده را از جایگاه پایین آوردند و در این میان آقای کریمی قدوسی به زمین خورد. بعدا دیدم دست من چند زخم سطحی برداشته است که نفهمیدم به کجا خورد. آقای آقامحمدی برای تکمیل کارش متن نطق من را هم قاپید و پاره کرد.

اینها را می‌گویم تا موکلین این افراد بدانند به چه افراد آزاداندیشی رأی داده‌اند که هم برخلاف قرآن که می‌فرماید فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه عمل کردند، هم خلاف قانون اساسی که در اصل 86 می‌گوید نماینده در اظهار نظر درباره ی همه ی مسائل کشور آزاد است و هم برخلاف نظر مقام رهبری که تاکنون چند بار فرموده‌اند اگر با نطق یک نماینده مخالف هستید دو – دو و سر و صدا نکنید بلکه گوش کنید و بعدا پاسخ او را با آرامش بدهید.

موسوی‌نژاد نماینده دشتستان، جبیری نماینده بوشهر و قاسم جعفری نماینده بجنورد، نبویان نماینده تهران و پژمانفر نماینده مشهد یادم هست. قاعدتا اینها اگر در روز عاشورا بودند در لشکر عمر سعد به ایجاد سروصدا می‌پرداختند تا سخن حق به گوش مردم نرسد. این را هم بگویم که برخی از این افراد برای خودشیرینی و علامت دادن به برخی نهادها دست به این کارها می‌زنند و الاّ آدم عاقل می‌نشیند حرف را می‌شنود و اگر مخالف است بعدا آن را رد می‌کند. لازم است از آقای پزشکیان نماینده تبریز که از ابتدا تا انتهای ماجرا مانند یک محافظ در کنار من بودند تشکر ویژه داشته باشم. همین طور از آقای عابد فتاحی نماینده ارومیه که در جهت کاهش تنشها تلاش چشمگیر داشتند سپاسگزارم.

به هر حال مجلس آزمون بدی داد و البته این گونه رفتارها دور از ذهن نیست زیرا این مجلس در سال 90 در فضای متأثر از فتنه 88 و در حالی که بسیاری از افراد خوش‌فکر کاندیدا نشدند یا رد صلاحیت شدند شکل گرفت و بیشتر یک تیپ خاص وارد مجلس شدند. به عبارت دیگر این مجلس یک استثناست و به امید خدا مجالس آینده چنین نخواهد بود و دفاع از حقوق ملت را در رأس کار خود قرار خواهند داد. البته در همین مجلس هم افراد خوش فکر و فهمیده وجود دارند. بعد از این ماجرا نمایندگان زیادی نزد من آمدند و از این اتفاق اظهار تأسف کردند و مواضع من را مورد تأیید قرار دادند

درتقابل با این مواضع، یکی از غائله سالاران اغتشاش طلب موسوم به حسین نقوی حسینی  در مجلس در گفتگو با سایت افراطی جوان آنلاین مبادرت به بیان مواضع مقابله جویانه به شرح زیر نمود:

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس بر اين باور است كه فتنه گران دارند آقاي مطهري را مديريت و از او سوء استفاده مي كنند به طوري كه او را در خط مقدم قرارداده تا اهداف خودشان را در پناه وي دنبال كنند.  ^{جوان‌آنلاين: سیدحسین نقوی حسینی در گفت‌وگو با «جوان‌آنلاين» در خصوص سخنان جنجالي علي مطهري درباره فتنه در مجلس شوراي اسلامي اظهارداشت: در اين باره بايد به سه نكته توجه داشته باشيم، نكته اول اينكه تريبون اصلي مجلس به عنوان تريبون عمومي كه براي همه ملت ايران پخش مي شود داراي يك ضوابط و مقررات خاصي است هم به لحاظ محتواي مباحث و هم به لحاظ محدوديت زماني و غيره مقرراتي دارد كه طبق آيين نامه داخلي مجلس اگر ناطق از تريبون مجلس سخنراني يا صحبتي كند كه خارج از موضوع باشد هيات رئيسه مجلس مي تواند تذكر دهد و جلوي ادامه ي به اصطلاح اظهار نظر را بگيرد. وي تصريح كرد: از جهت ديگر آثار سياسي - اجتماعي سخناني كه از اين تريبون پخش مي شود بسيار مهم است چرا كه به هر حال تريبون رسمي قوه مقننه محسوب مي شود بنابراين همه كساني كه از اين تريبون صحبت مي كنند بايد مراقب بيانات و سخنان خودشان باشند كه خداي نكرده توهين به كسي نشود و اهانتي صورت نگيرد يا اينكه عليه منافع ملي كشور و بر خلاف منافع جاري كشور نباشد و اينكه بر خلاف قانون اساسي نباشد كه به هر حال سخنران بايد رعايت كند. نقوي حسيني ادامه داد: اظهارات آقاي مطهري بر خلاف مصوبات نهادهاي رسمي نظام جمهوري اسلامي ايران بود و در مورد يك موضوعي شوراي عالي امنيت ملي كشور تصميم گرفته و مصوبه گذرانده كه مصوبه او قانوني هم و اين مصوبه را شورا لغو نكرده است چون اگر مصوبه از طرف شورا لغو شده بود يك بحث ديگري بود اما مصوبه همچنان بر جاي خود باقي است. سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شوراي اسلامي افزود: بر همين اساس اظهار نظر بر خلاف قانون اساسي كه به هر حال شوراي عالي امنيت ملي جزئي از قانون اساسي و يك نهاد رسمي و تصميم گير است كه وقتي آقاي مطهري با مصوبات اين شورا مخالفت مي كند در حقيقت دارد با قانون اساسي مخالفت مي كند.  در حالي كه نماينده در قسم خودش ياد كرده است كه به قانون اساسي وفادار باشد. وي با اشاره به اينكه سخنان آقاي مطهري وفاداري وي به قانون اساسي را زير سوال برده است، عنوان كرد: بر همين اساس اظهارات وي مورد اعتراض نمايندگان قرار گرفت؛ از سوي ديگر همه ملت ايران در جريان هستند كه يك عده اي در اين كشور آمدند جريان براندازي راه انداختند و با هدايت دشمنان خارجي كشورمان و قدرت هاي سلطه گر، بازيگر نقشه آمريكا و دشمنان ما شدند و فتنه را در اين كشور به خيابان ها كشاندند البته ريشه فتنه در انتخابات سال 88 نبود اما جاي بحث نيست فعلا كه فتنه از كجا آغاز شد و چه كساني سران فتنه هستند. نقوي حسيني با اشاره به اينكه در هر صورت فتنه در انتخابات سال 88 خودش را نشان داد و ظاهر شد، ادامه داد: در فتنه چنگ و دندان همه ي قدرت هاي سلطه گر را ديديم كه به همراه ضد انقلاب، منافقين، سلطنت طلبان، موساد و سازمان اطلاعات انگليس عليه نظام جمهوري اسلامي، ولايت فقيه و قانون اساسي چگونه به ميدان آمدند و چه خيانت هايي عليه حق ملت ايران اعمال شد. سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شوراي اسلامي بيان داشت: در چنين شرايطي نظام جمهوري اسلامي آمده است از سر لطف و مرحمت اين سران فتنه را هنوز اعدام نكرده است كه انشاءالله در آينده بايد به جرم آنها رسيدگي و محكمه تشكيل شود كه حق شان هم اگر اعدام است بايد اعدام شوند اما حالا هنوز جمهوري اسلامي آنها را زندان نكرده و مجازاتي براي آنها تعيين نكرده بلكه يك سري محدوديت هايي براي اين ها قائل شده است كه بايد ديد اين چه برداشتي است كه آقاي مطهري دارد كه مي آيند و از يك همچين جنايتكارهايي كه در حق ملت ايران روا داشتند حمايت مي كند. آيا اين خواست ملت است و آيا موكلين او چنين مطالبه اي دارند؟! وي با اشاره به اينكه آيا نماينده نبايد مطالبات موكلين خودش را دنبال كند، تصريح كرد: اگر يك وكيلي مطالبات موكلين خودش را دنبال نكرد آيا مي تواند به وكالتش ادامه دهد، بنابراين اين نكته بسيار مهمي است. اما آنچه كه من خودم از اين مسئله برداشت كرده ام و مطرح مي كنم اين است كه آقاي مطهري مديريت مي شود. نقوي حسيني ادامه داد: فتنه گران دارند آقاي مطهري را مديريت مي كنند و از وجهه و انتصاب او به شهيد مطهري عزيز كه همه ي ملت ايران شهيد مطهري را معلم انقلاب مي دانند و به همين مناسبت ما روز شهادت ايشان را به عنوان روز معلم نامگذاري كرده ايم، سوء استفاده مي كنند به طوري كه ايشان را در خط مقدم قرار داده اند تا اهداف خودشان را در پناه آقاي مطهري دنبال كنند به طوري كه با القا جملاتي نظير اينكه مطهري مدرس مجلس است، مطهري حق طلب است، مطهري به دنبال ايفاي حق و آزاده است و از اين قبيل جملات استفاده مي كنند كه به دنبال آن وي را تحريك و در حقيقت مديريت مي كنند و آن را در جهت منافع و اهداف خودشان قرار داده اند. سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شوراي اسلامي عنوان كرد: البته آقاي مطهري بدشان نمي آيد كه محور رسانه ها باشد، رسانه ها را مديريت كند و آنها را اطراف خودش جمع كند كه البته خودش هم در اين زمينه استاد كار است اما اين نوع موضع گيري ها واقعا خيلي خسارت بار است، شما ببينيد چه خوراك تبليغاتي براي رسانه هاي بيگانه درست شد و چه فضايي عليه جمهوري اسلامي ايران با اين حركتي كه اصلا ضرورتي نداشت درباره ي آن صحبت شود، در عرصه ي داخلي و بين المللي به وجود آمد. وي افزود: در شرايطي كه ما با غربي ها در حال مذاكره هستيم و دشمنان ما در طرف مقابل همه ي امكاناتشان را عليه كشور ما بسيج كرده اند، آن وقت يك نماينده ي مجلس در پازل آنها بازي مي كند و به فضاي تبليغاتي آنها عليه كشور ما كمك مي كند و اين فضاها را به وجود مي آورد. نقوي حسيني تصريح كرد: نكته پاياني اين است كه واقعا موكلان ما و ملت ايران از آقاي مطهري اين سوال را مي كنند كه آقاي مطهري يعني در اين كشور مشكل ازدواج جوانان، بيكاري، ركود اقتصادي، تورم و مسكن حل شده است و حالا فقط مشكل سران فتنه مانده است؟!! شما به عنوان نماينده ملت چقدر در جهت رفع مشكلات مردم در مجلس صحبت كرده ايد، نظر داديد و پيگيري كرده ايد؟! وي خطاب به مطهري ادامه داد: براي بيكاري جوانان يا ازدواج آنها كه سن ازدواج شان به 30 سال رسيده است چه كاري كرده ايد؟! يا براي اين گراني هاي ويران كننده كه انقدر مردم را تحت فشار گذاشته است چه كار مفيدي انجام داده ايد؟ شما به عنوان وكيل مردم چه كاركرده ايد و در كدام نطق و اظهار نظرتان، راجع به مشكلات ملت صحبت كرده ايد؟ همه ي مشكلات را كنار گذاشته ايد و رفته ايد سراغ يك موضع ناحق و مي خواهيد تكليف يك مشت جنايتكار را در كشور روشن كنيد؟! سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شوراي اسلامي اضافه كرد: من بارها اعلام كرده ام و اين بار هم مطرح مي كنم كه ما از قوه قضاييه انتظار داريم، يك محكمه ويژه تشكيل دهد و تمام كساني كه در دوران فتنه نقشي ايفا كرده اند را به محكمه بكشاند و محاكمه كند؛ زيرا فتنه گران كه فقط سران فتنه نيستند چون اگر همه ي كساني كه در دوران فتنه نقش ايفا كردند محاكمه شوند، تكليف جرم شان مشخص شود و به سراي اعمالشان برسند ديگر حرفي باقي نمي ماند. وي با اشاره به سخن مقام معظم رهبري مبني بر اينكه هر كس القاي تقلب كرد مجرم است، گفت: حالا كسي كه سخنراني كرده، راهپيمايي راه انداخته ، نامه نوشته، بيانيه امضا كرده است و به هر شكل و در هر جايگاهي در جهت فتنه حركت كرده است، در اين محكمه محاكمه شود و حد و مرز جرمش هم مشخص و مجازات او هم اعلام  و تكليف مشخص شود. نقوي حسيني ادامه داد: ما امروز مي بينيم كه متاسفانه فتنه در بدنه ي اجرايي كشور دارد نفوذ مي كند، به طوري كه فردي كه فتنه گر بوده و در فتنه نقش ايفا كرده است، امروز در اين كشور پست گرفته و مسئوليت هاي سنگين در حد وزارتخانه ، معاون وزير، معاون رئيس جمهور و مدير كل را به دست آورده است؛ كه اين امر نشان مي دهد كه فتنه دارد در بدنه ي اجرايي كشور نفوذ مي كند. سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شوراي اسلامي اظهار كرد: بايد يك محكمه اي تشكيل و تكليف اين افراد مشخص شود، زيرا طرف هر كاري كه دلش خواسته در فتنه انجام داده و عليه اين ملت چه جناياتي كه انجام نداده است، آن وقت الان مي آيد ادعاي وزارت، مديركلي و معاون رئيس جمهوري هم مي كند كه اين صحيح و شدني هم نيست. وي افزود: بنابراين قوه قضائيه بايد دادگاهي را تشكيل دهد و هركسي را كه در فتنه و در جريان فتنه چه قبل از انتخابات 88 و چه بعد از انتخابات 88 نقشي ايفا كرده است، را به محكمه فرا خواند و نقش او را به وي اعلام و مجازاتش را هم اعلام كند؛ اگر هم جرمي انجام نداده است كه تبرئه شود؛ حداقل بگويند اين فرد تبرئه شد زيرا نقشي در فتنه نداشته است. اگر اين كار را قوه قضائيه انجام دهد، ديگر افرادي مانند آقاي مطهري نمي آيند از افراد فتنه گري كه عليه ملت ايران فتنه گري كردند، از تريبون مجلس  حمايت كنند. نقوي حسيني در پاسخ به اين سوال كه با توجه به جنجال آفريني هاي آقاي مطهري در سال هاي اخير آيا راه قانوني براي ملقي شدن وي از نمايندگي وجود دارد يا خير، نيز گفت: ما در مجلس شوراي اسلامي يك هياتي به نام "هيات نظارت بر رفتار نمايندگان" داريم كه اگر نماينده اي خداي نكرده اقدامي خلاف قانون، عرف و وظايف نمايندگي انجام دهد، اقدامات و رفتارهاي او به آن هيات اعلام مي شود و آن هيات روند رسيدگي به آن رفتار را طي مي كند كه آن طور كه در قانون پيش بيني شده است، اين هيات نظارت مي تواند به نماينده مورد نظر تذكر و اخطار بدهد و مراحل بعدي رفتار آن نماينده را تعيين كند. وي در جواب اين سوال كه آيا با اين تفاسير نمايندگان مي خواهند تصميمي براي آقاي مطهري بگيرند يا خير، تصريح كرد: اقدامات روز يكشنبه آقاي مطهري به هيات نظارت بر رفتار نمايندگان گزارش شده و آن هيات بايد موضوع را بررسي و تصميم گيري كند. منبع : جوان آنلاين}

اعلام جرم علیه خبرآنلاین به دلیل انتشار مطلبی درباره فساد سپاه



اعلام جرم علیه خبرآنلاین به دلیل انتشار مطلبی درباره فساد سپاه

یک مقام قضایی از اعلام جرم دادستان کل 

ایران علیه پایگاه اطلاع‌رسانی "خبر آنلاین" به دلیل "تشویش اذهان عمومی" خبر داد. "خبر آنلاین" مقاله‌ای درباره قدرت عظیم سپاه پاسداران و دخالت‌های آن در همه امور کشور منتشر کرده بود.

عبدالصمد خرم‌آبادی، معاون قضایی دادستان کل کشور در امور فضای مجازی امروز سه‌شنبه (۲۳ دی / ۱۳ ژانویه) در مصاحبه با خبرگزاری فارس گفت که با موافقت دادستان کل کشور علیه پایگاه اطلاع‌رسانی "خبر آنلاین" اعلام جرم شده است.

خرم‌آبادی اتهام "خبر آنلاین" را "نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی علیه نهادهای کشور" عنوان کرد. این مقام قضایی همچنین گفت که تصمیم هیأت نظارت بر مطبوعات درباره پایگاه اینترنتی خبرآنلاین "بسیار ضعیف" بوده است. هیأت نظارت بر مطبوعات در جلسه دیروز دوشنبه (۲۲ دی) تصمیم گرفت "بابت درج مطلبی که تضعیف نیروهای مسلح را در پی دارد" به "خبر آنلاین" تذکر دهد.

"خبر آنلاین" که پایگاه اطلاع‌رسانی نزدیک به دولت به شمار می‌رود، ۱۵ دی (۵ ژانویه) مطلبی با عنوان "رمزگشایی از فساد ابوذر و سلمان‌ها در کلام رئیس‌جمهور" به قلم حمیدرضا شاه‌محمدی منتشر کرد. این مقاله تنها برای مدتی کوتاه بر روی سایت اینترنتی "خبر آنلاین" دیده می‌شد و طولی نکشید که حذف شد.

در این مقاله ضمن اشاره به سخنان اخیر حسن روحانی که ناظران آن را از جمله انتقاد به سپاه پاسداران تعبیر کرده بودند، هشدارها و نگرانی‌هایی نسبت به عملکرد این نهاد نظامی مطرح شده است.

سخنرانی روحانی درباره شرایط پیشرفت اقتصادی

حسن روحانی ۱۴ دی ماه در نخستین همایش اقتصادی ایران از رانت‌خواری و فرار مالیاتی برخی نهادها، بدون نام بردن از آن‌ها، انتقاد کرده بود. او ضمن تصریح این‌که وظیفه دولت اخذ مالیات از همگان است گفت: «نمی‌شود یک نهاد کار اقتصادی کند و مالیات ندهد. اما تا می‌گویی فلان نهاد هم باید مالیات بدهد، ببینید چه بساطی به پا می‌شود.»

بسیاری از نهادهای نظامی، بنگاه‌های نیمه دولتی و موسسات مذهبی بر اساس قانونی که در مجلس تصویب شده، از پرداخت مالیات تا کنون معاف بوده‌اند. بخش اقتصادی سپاه پاسداران، آستان قدس رضوی، موسسات و بنگاه‌های اقتصادی زیرمجموعه نیروهای مسلح و ستاد اجرایی فرمان امام از جمله این نهادها هستند.

رئيس جمهور ایران در سخنرانی خود همچنین تاکید کرد که باید اقتصاد را از "انحصار نجات داد". وی رانت‌خواری را یک نوع "بیماری" خواند. او همچنین گفت که همه بنگاه‌ها و موسسات اقتصادی باید در کارشان شفافیت و مردم باید از آمار و طرح‌های اقتصادی آگاهی داشته باشند. او گفت با وجود انحصار، رانت‌خواری ، فساد و نبود شفافیت نمی‌توان انتظار پیشرفت اقتصادی داشت.

مقاله‌ای هشداردهنده درباره سپاه پاسداران

مقاله منتشر شده در "خبرآنلاین" ضمن اشاره به سخنرانی‌های مختلف حسن روحانی درباره "خطر شیوع فساد ناشی از تجمیع قدرت" از دخالت اعضای سپاه پاسداران در همه امور مملکت، از اقتصادی و سیاسی گرفته تا امنیتی و رسانه‌ای، انتقاد می‌کند.

این مقاله به تاریخچه سپاه پاسداران و گسترش اختیارات آن از برنامه‌های نظامی به عمرانی می‌نویسد: «نهادی که در اول انقلاب بنا به ضرورت نقش پلیس و نیروهای امنیتی را ایفا می‌نمود و در جنگ نقش ارتش را، حالا پس از جنگ در بازسازی کشور مسئولیت‌هایی را به عهده می‌گرفت. قرارگاه خاتم‌الانبیاء که یک روز جنگ را پشتیبانی می‌نمود، اینک پیمانکار طرح‌های عمرانی بود.»

مقاله در جایی دیگر به "نظامی‌سازی اقتصاد کشور" با واگذاری صنایع و شرکت‌های بسیار به نهادهای نظامی و امنیتی می‌پردازد: «اما داستان به اینجا ختم نشد. دوره دولت نهم و دهم مصادف شد با نظامی‌سازی اقتصاد کشور تحت عنوان خصوصی‌سازی، واگذاری شرکت‌های بزرگ دولتی از مخابرات گرفته تا صنایع معدنی و نفتی، حمل و نقل و خدمات به شرکت‌هایی که به نحوی وابسته به نهادهای نظامی یا انتظامی و یا امنیتی بودند. این شرکت‌ها که اینک خصولتی نامیده می‌شوند در جای جای اقتصاد کشور نقش پر رنگی دارند و برآورد می‌شود سرمایه‌ای معادل ده‌ها بلکه صدها میلیارد دلار در دولت نهم و دهم و در بستر دور زدن تحریم‌های بانک مرکزی به این نهادها و یا شرکت‌های وابسته از قبیل تعاونی‌های بازنشستگان آن‌ها تزریق شده باشد.»

دخالت سپاه در سیاست

این مقاله به دخالت سپاه در سیاست نیز پرداخته و هشدار داده که ممکن است نظامیان در "انتخابات خبرگان و انتخاب رهبری آینده" نیز مداخله کنند: «حالا دیگر این نهاد نظامی نه تنها نقش خود را در صحنه سیاست کتمان نمی‌کند، بلکه با داشتن خبرگزاری و سایت‌های خبری و روزنامه و بخش‌های مهمی از رسانه‌های عمومی... به یک کنشگر اصلی در صحنه سیاست و انتخابات مجلس، ریاست جمهوری و شوراهای شهر تبدیل شده است. و بیم آن می‌رود که در انتخابات مجلس خبرگان و انتخاب رهبری آینده نیز احساس وظیفه و تکلیف شرعی نماید. اینجاست که نه تنها اصلاح‌طلبان، بلکه نمایندگان اصولگرای شاخصی چون احمد توکلی نیز احساس خطر می‌کنند. خطر فساد ناشی از عدم امکان رقابتی شدن اقتصادی که یک نهاد مسلح رقیب بخش خصوصی است و خود اسکله‌ها و بنادر و فرودگاه‌هایی دارد که بدون نظارت دولت و مجلس می‌تواند هر آنچه بخواهد وارد و خارج کند.»

درباره سپاه پاسداران به عنوان قدرتی "خطرناک" که دارای اختیارات بسیار وسیع است، چنین می‌خوانیم: «نهادی که در کسوت ضابط قوه قضائیه همچون پلیس می‌تواند زندان و سلول داشته و افراد و مظنونین را بازداشت، زندانی و بازجویی کند. در کسوت نیروی نظامی در داخل و خارج کشور نیرو داشته و صاحب موشک و بمب و هواپیما باشد. در کسوت نیروی امنیتی و صاحب شرکت مخابراتی از امکانات شنود مکالمات و اخلال در اینترنت، تلفن و رسانه‌های ماهواره ای و... برخوردار باشد. نهادی که قادر است با پیاده کردن نیروی نظامی از فرود هواپیمای مسافری و افتتاح فرودگاه امام خمینی توسط دولت اصلاحات جلوگیری کرده و نماینده مجلس و وزیر داشته باشد. بیش از مفید بودنش می‌تواند خطرناک باشد. با این روند ممکن است در آینده کشورمان، نظامیان نسل جدید، آن‌هایی که احیانا خاطرات جنگ و دفاع مقدس را فقط در صفحه لب تاپ‌هایشان دیده اند، همان نقشی را که نظامیان در مصر و سوریه و پاکستان و عراق (قبل از اشغال آمریکا) و ترکیه (قبل از اردوغان) داشته و دارند پیدا کنند.»

در این مقاله ابراز نگرانی شده که نظامیان سابق اکنون به زندگی مرفه به عنوان مدیر عادت کرده باشند و در نتیجه نتوان یقین داشت که در آینده بتوانند در برابر خطرات نظامی چنان که باید قدرت خود را نشان دهند: «آیا در موقع بلا و طوفان‌های خطر و جنگ در کشور قادر خواهیم بود این سرداران که اینک رخت مدیر عاملی بر تن دارند را به جبهه‌های پر از خاک و خون که نیاز به تنفس در فضا دود آتش و از جان گذشتگی و ایثار دارد روانه کنیم؟ آیا قادر خواهیم بود آن‌ها را از پشت فرمان ماشین‌های گرم و نرم پیاده و به داخل تانک و نفر برهای تنگ و خشن هدایت کنیم؟ و آیا نهادی که وظیفه اصلیش حفاظت از این آب و خاک در روزهای سخت بوده است تحت شرایط جنگی و تجاوز خارجی همچنان کارایی گذشته را خواهد داشت؟ و یا همانند ارتش عراق در مقابل یک گروه نورس کشور را تحویل اجانب خواهد داد؟»

پاسخ "خبر آنلاین" درباره انتشار مقاله

کمی پس از انتشار این مقاله، روز یکشنبه (۲۱ دی / ۱۱ ژانویه) حسن لاسجردی، یکی از اعضای شورای سردبیری "خبر آنلاین"، در یادداشتی نوشت که "خبرآنلاین "با "محتوی و زاویه دید" نویسنده مطلب یاد شده فاصله‌ دارد. لاسجردی توضیح داد که این مطلب توسط یکی از وبلاگ‌نویسان "خبرآنلاین" نگاشته شده است.

حسن لاسجردی "خبر آنلاین" را "رسانه‌ای مستقل و اصول‌گرا با تببین دقیق از این مفهوم" معرفی می‌کند که در عین "دفاع از اندیشه‌های امام و رهبری" از هر نوع "اوهام و تقدس‌زایی" دوری می‌جوید.

او می‌افزاید که یادداشت خود را در واکنش به نوشته‌های پر از توهین و تهمتی می‌نویسد که رسانه‌های متصل به هم در ایران منتشر کرده‌اند تا "کسی جرأت حضور در عرصه سنجش و سئوال و طرح هیچ موضوعی را نداشته باشد".

به گفته عضو شورای سردبیری"خبر آنلاین"، نویسنده مقاله انتقادی یاد شده "خود از افراد با سابقه‌ای روشن در سپاه پاسداران بوده که تلاش کرده تا دغدغه‌های خود را از یک حرکت احتمالی در این مجموعه مطرح ساخته و اذهان را متوجه یک خطر در آینده کند".

لاسجردی به "هجمه رسانه‌‌های بعضا اصولگرا" اشاره می‌کند که موضوع مقاله منتشر شده در "خبر آنلاین" و "اصل دغدغه" را قابل طرح در جامعه نمی‌دانسته‌اند و تلاش کرده‌اند یا با تهمت و ناسزاگویی آن را ساکت کنند یا با شرح دوران جنگ و کسانی که جان خود را از دست داده‌اند و کسانی که از دوران جنگ بجای مانده‌اند از اعمال کنونی سپاه دفاع کنند.

خبرگزاری فارس، وابسته به سپاه پاسداران، از جمله رسانه‌هایی است که واکنش‌هایی تند نسبت به مقاله منتشره در "خبرآنلاین" نشان داده است. این خبرگزاری از "هجمه‌های زیرپوستی و مرموز علیه سپاه" در هفته‌های اخیر نام می‌برد. فارس چند نمونه، از جمله کتابی از هیلاری کلینتون را ذکر می‌کند که در آن به فعالیت‌های عمرانی و اقتصادی سپاه یا هشدار نسبت به تشکیل دیکتاتوری نظامی در ایران اشاره شده است.

دویچه وله

خودکشی بازرس پرونده واقعه روزنامه شارلی ابدو

   خودکشی بازرس پرونده واقعه روزنامه شارلی ابدو

        

رسانه های گروهی فرانسه فاش کردند: افسر پلیس بازجو که عهده دار تحقیق در مورد حمله به هفته نامه "شارلی ابدو" بود، پس از مصاحبه با شماری از خانواده های قربانیان خودکشی کرد.رسانه های گروهی فرانسه فاش کردند: افسر پلیس بازجو که عهده دار تحقیق در مورد حمله به هفته نامه "شارلی ابدو" بود، پس از مصاحبه با شماری از خانواده های قربانیان خودکشی کرد.به گزارش پایگاه خبری شبکه العالم به نقل از شبکه سوم تلویزیون فرانسه، کمیسر "هرلک فریدو" 45 ساله چند روز پیش، در دفتر محل کار خود در اداره پلیس شهر لیموژ با سلاح گرم خودکشی کرد. این موضوع از سوی اتحادیه ملی افسران پلیس مورد تایید قرار گرفته است.به گفته رسانه های گروهی فرانسه فریدو که به عنوان معاون مدیر پلیس قضایی در واحد خدمات رسانی منطقه ای در لیموژ مشغول به کار بود به دلیل فشار کار زیاد در مدت اخیر از افسردگی و خستگی مفرط رنج می برد.فرانسه طی چند روز گذشته شاهد حوادث مرگباری توسط تروریستها بوده است که برجسته ترین آنها حمله به هفته نامه "شارلی ابدو" است که در نتیجه آن دوازده تن از جمله هشت نفر از کارکنان این هفته نامه کشته شدند

حلقه چماق کشها در مجلس، یادشان رفت وسط مجلس هستند! برسرعلی مطهری ریختند + فیلم

   حلقه چماق کشها در مجلس، یادشان رفت وسط مجلس هستند! برسرعلی مطهری ریختند

        

پاسدار فتح الله حسینی، سردسته گروه چماقداران مجلس- شامل پاسدار جوادکریمی قدوسی، پاسدار عزیز الله اکبریان، ابراهیم آقا محمدی- قهرمان کشتی کچ!

بزن بهادرهایی که با لات بازی و استفاده از پیستونهای زد وبند کرسی نمایندگان مجلس را غصب کرده اند، وسط نطق دکترعلی مطهری درپشت تریبون مجلس، با نعره و عربده کشی برسر او ریختند و گریبانش را گرفتند و زنخدانش را کشیدند و دستش را مصدوم کردند و او را با استفاده از فنون کشتی کچ برروی زمین انداختند!

فتح الله حسینی پس از پیروزی در بزن بزن در مجلس به سبک الوات و لشوش سابقه دار شلوارش را بالا میکشد!

پلیس آلمان از آتش سوزی عمدی در دفتر یک نشریه در شهر هامبورگ آلمان خبر داد.

   پلیس آلمان از آتش سوزی عمدی در دفتر یک نشریه در شهر هامبورگ آلمان خبر داد.

        

پس از آن که روزنامه محلی 'هامبورگ مورگن پست' - نشریه ای که در هامبورگ انتشار می یابد، سه کاریکتور هفته نامه فرانسوی 'شارلی ' را بازنشر داد، بطور عمدی توسط عده ای به آتش کشیده شد. این حمله ساعت 1و 20 دقیقه به وقت گرینویچ (4 و 50 دقیقه به وقت ایران) رخ داده و تا کنون دو مظنون بازداشت شده اند.

به گزارش ایرنا به نقل از خبرگزاری فرانسه از آلمان، دفتر یک نشریه در شهر هامبورگ مورد حمله قرار گرفت و بطور عمدی به آتش کشیده شده است.چهارشنبه گذشته سه فرد مسلح از جمله دو برادر به نام های شریف و سعید کوآشی به دفتر نشریه فکاهی شارلی در پاریس حمله کردند و 12 نفر از جمله دو پلیس و چهار کاریکاتوریست این نشریه را کشتند و متواری شدند. فرد سوم ساعاتی پس از حمله خود را تسلیم پلیس کرد.صبح جمعه چاپخانه کوچکی واقع در شهرک 'دامارتن آن گوئل' درشمال شرقی پارپس که برادران کوآشی در آن پنهان و سپس اقدام به گروگانگیری کرده بودند به محاصره کامل پلیس در آمد. دو مظنون هنگام خروج از محل این چاپخانه و در حالی که بسوی نیروهای ویژه شلیک می کردند، توسط این نیروها کشته شدند.گفته می شود، این نشریه در شماره قبل خود، کاریکاتوری از 'ابوبکر البغدادی' سرکرده گروه تروریستی 'داعش' منتشر کرده بود

هاشمی رفسنجانی در مصاحبه با "شهرقانون": قانون اساسی رامیتوان و باید اصلاح کرد

   هاشمی رفسنجانی در مصاحبه با "شهرقانون": قانون اساسی رامیتوان و باید اصلاح کرد

        

هاشمی رفسنجانی در گفتگو باخبرگزاریهای داخلی به ضرورت اصلاح قانون اساسی اشاره کرد

پس از ضرورت رجوع به مردم برای همه پرسی و رفراندوم توسط حسن روحانی، اکنون هاشمی رفسنجانی دلیل اساسی طرح رفراندوم را ضرورت اصلاح قانون اساسی  دانست و گفت: قانون اساسی همانطور که در گذشته اصلاح شده و به رای مردم گذاشته شد باز هم می تواند اصلاح شود، چون هر قانونی که نوشته می‌شود برای مردم است. مگر پیامبر اکرم (ص) قوانین اوّلیه اسلام را برای مسلمانان وضع نکرده بودند؟ همین الان در قرآن آیات ناسخ و منسوخ داریم که با توجه به شرایط تکمیل شده‌اند. اوّل انقلاب براساس ضرورتی که امام و بزرگان انقلاب احساس می‌کردند، قانون اساسی تدوین شد که با بیشترین رأی به تأیید مردم رسید. همان قانون اساسی بعد از 10 سال با عنایت امام و تأیید مردم اصلاح شد. قانون اساسی به صورت عرفی هم قابل عوض کردن است. راه مشخصی دارد که در خود قانون اساسی آمده است.

سیدمحمدخاتمی و سیدحسن خمینی برسر مرقد مرحوم آیت الله توسلی

آیت الله توسلی رئیس دفتر آیت الله خمینی بود و در یکی از جلسات مجمع مصلت نظام در حال اعتراض به اقدامات و سخنان باند مصباح یزدی و احمدی نژاد و بقیه این طیف، دچار ایست قلبی شد و همانجا در گذشت.