محمدرضا رحیمی: به صدوهفتادنماینده مجلس رشوه ای بالای میلیارد تومان توزیع کردم

   محمدرضا رحیمی: به صدوهفتادنماینده مجلس رشوه ای بالای میلیارد تومان توزیع کردم

        

وقتی چپاولگران نشان میدهند که چگونه با باورها و اعتقادات مردم بازی کردند و به نام دولت امام زمان میلیاردمیلیارد اختلاس نمودند

با تیری که رحیمی پرتاب کرده است، چه باید کرد؟

بخشی پایانی نامه دو روز پیش محمدرضا رحیمی در‌باره چرایی حکم صادره علیه وی، همچنان در کانون توجه روزنامه‌هاست.

نعمت احمدی در ابتدای مطلبی با تیتر «۱۷۰ نماینده‌ای که پول گرفتند» در روزنامه اعتماد در این باره نوشته است: نامه محمدرضا رحیمی معاون اول محمود احمدی‌نژاد حاوی مطالبی است که می‌توان ده‌ها موضوع از آن استخراج و پیرامون آن مطلب نوشت. نگارنده در نوشتار حاضر به یکی از بخش‌های مهم این نامه یعنی کمک یک میلیارد و ۲۰۰میلیون تومانی به ۱۷۰ نماینده مجلس هشتم در آستانه برگزاری انتخابات مجلس پرداخته‌ام؛ مبلغی که بخشی از استرداد وجوهی است که آقای رحیمی به آن محکوم شده اما مدعی است به ۱۷۰ کاندیدای نمایندگی مجلس از طیف اصولگرایان پرداخت نموده است. متهم ردیف‌یک پرونده حلقه فساد خیابان فاطمی یا بیمه ایران شخصی است به نام «جابر ابدالی» که تا قطعیت حکم آقای رحیمی در رسانه‌ها از وی به نام «ج. الف» یاد می‌شد، اینکه در نامه آقای رحیمی خطاب به محمود احمدی‌نژاد آمده است: «... در میان افراد کمک‌کننده فردی به نام جابر ابدالی که از سوی برخی نمایندگان مجلس و مقامات به اینجانب معرفی شده بود برای کمک اعلام آمادگی نمود..‌». تا همین جای مطلب، برابر رسیدگی‌های قضایی ادعای آقای رحیمی صحیح نیست.

نامبرده سرحلقه پرونده بیمه ایران است و پولهایی که برابر نامه آقای رحیمی «... از محل حساب شخصی و با چک بانکی خودش کمک نماید..‌». هم صحیح نیست، درست است که حساب متعلق به فرد ذکر شده بود اما وجوهات ریخته شده در آن از محل پرونده‌ای است که آقای رحیمی را محکوم نمودند، اما اصل مطلب یعنی پرداخت مبلغ یک‌میلیارد و ۲۰۰میلیون تومان به ۱۷۰ نماینده که اگر بین هر نماینده به صورت مساوی این مبلغ توزیع شده باشد به هر نفر مبلغی حدود ۷ میلیون تومان می‌رسد، پرسش این است، وقتی که مشخص شد وجوهات پرداختی از طرف فرد ذکر شده در نامه آقای رحیمی به استناد همین نامه که «... کلیه اسناد و کپی چکهای صادره..‌». در پرونده ثبت و ضبط است اصل وجوهات به طریق غیرقانونی و مجرمانه حاصل شده است و هزینه کردن آن حال به هر نیت باشد جوازی ندارد اما نسبت به گیرندگان وجه دو حالت متصور است: ۱ـ اگر گیرندگان وجوهات می‌دانستند که اصل پول صرفنظر از مشروعیت، به طریق غیرقانونی کسب شده است و پول را دریافت کرده‌اند جدای از استرداد وجه باید به عقوبت قانونی اخذ مال به باطل هم برسند. ۲ـ اگر نمی‌دانستند که بعید است ندانند، با اغماض از تعقیب قضایی، حداقل باید عین وجوهات را مسترد کنند، این از باب ظاهر قضیه و اما اصل مطلب، پرداخت پول به ۱۷۰ نفر نماینده اصولگرای مجلس برای هزینه کردن در زمان فعالیت انتخاباتی یعنی محروم کردن دیگر گروه‌ها و افراد از داشتن چنین وجوهاتی است.

قاسم خرمی سردبیر روزنامه قانون نیز در مطلبی با تیتر «با ۱۷۰ نفر چه باید کرد؟» نوشته: نامه افشاگرانه محمدرضا رحیمی به رئیس‌جمهور سابق یک نامه و گلایه شخصی و خصوصی نیست. این نامه می‌تواند سرفصل اتفاقات جدید در عرصه رقابت‌های سیاسی و البته سرمنشأ خیرات و الطاف برای کلیت نظام باشد. نخستین فایده ملموس این قبیل اتفاقات اثبات این واقعیت است که نظام جمهوری اسلامی از افشای فسادهای حیرت‌آور آسیب نمی‌بیند بلکه برعکس آنچه می‌تواند به قیمت از دست رفتن مشروعیت و اعتبار نظام تمام ‌شود در مرحله اول کاستی‌های سیاسی و حقوقی فساد آفرین و در مرحله بعدی تلاش عامدانه برای پنهان‌سازی فسادهای پنهان و مفسدین بلندمرتبه است. این پرسش البته همچنان مطرح است که چگونه فرد فاسدی مثل رحیمی می‌تواند تا این مرتبه از نظام سیاسی نفوذ کرده و پله‌های قدرت را بدون هیچ مانعی به سرعت طی کند و چه بسا به دیگر گروه‌ها و جناح‌های رقیب عتاب و خطاب نماید. با این حال برای سیستم سیاسی ما باید اعتماد حقوقی به دستگاه قضاوت و نظارت به مراتب بیش از دلخوری و آبروی چند شخص و باند و جناح مهم و حیاتی باشد.

خوشبختانه قوه قضاییه ایران دست‌کم در قضیه فساد محمدرضا رحیمی ثابت کرد که همین گونه می‌اندیشد و اعتبار و مشروعیت نظام و اعتماد مردم و دلسوزان را قربانی مصلحت سنجی‌های غیرضروری نخواهد کرد. جامعه البته امیدوار است چنین نگاه و سیاستی بی‌محابا در باره سایر مته‌مان و مجرمان استمرار یابد تا بلکه رفته رفته سرچشمه فساد‌ها و تباهی‌ها ی بعضا سازمان یافته خشک شود. محتوای نامه رحیمی به احمدنژاد درباره توزیع پول ناسالم در میان ۱۷۰ نماینده مجلس فرصت دیگری فراهم ساخت تا این بار شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی به تبعیت از اقدام قاطعانه قوه قضاییه واکنش و رفتاری درخور ملت بزرگ ایران بروز دهند.

سخن رحیمی درباره توزیع پول «جابر ابدالی» در میان ۱۷۰ نماینده اصولگرا آن‌هم برای هزینه کردن در انتخابات و به عبارتی تاثیر بر سرنوشت انتخابات مجلس اکنون دیگر شایعه و حاشیه طرح شده از سوی مشتی صهیونیست، فتنه‌گر و بهایی نیست. این ادعای معاون اول یک رئیس‌جمهور است یعنی‌‌ همان سمتی که مطابق قانون اگر برای احمدی‌نژاد در آن سال‌ها اتفاقی می‌افتاد او تا برگزاری انتخابات بعدی رئیس‌جمهور ۸۰ میلیون ایرانی بود. یقینا چنین ادعایی در جریان رسیدگی به پرونده قضایی مربوطه بار‌ها مورد بررسی و راستی آزمایی و مستند‌سازی قرار گرفته و شاید پیگیری و اثبات آن نیازمند زحمت و درد سر چندانی نباشد. آیت‌الله جنتی دبیر محترم شورای نگهبان قبل از این بار‌ها از عدم مماشات این شورا با کاندیدا‌ها و نمایندگان متخلف سخن گفته و به استناد همین سخنان و بعضابه اتهاماتی اثبات نشده بسیار کمتر از این مسیر ورود هزاران نفر را به رقابت‌های انتخاباتی سد کرده است. همچنین نمایندگان محترم مجلس اصولگرا بار‌ها و بار‌ها از لزوم مقابله جدی با فساد و فتنه سخن گفته و ساعت‌ها وقت خود و بیت‌المال را صرف مقابله با افراد و جریان‌هایی موهوم کرده‌اند که به تشخیص خود آن‌ها ممکن بود در آینده برای اعتبار نظام و ایران خطرآفرین باشد.

اکنون اما خطری واقعی‌تر درست کنار دست آنان ظهور کرده و چه بسا در صندلی کناردست آنان نشسته باشد. ۱۷۰ نفر از کسانی که هر روز در دفاع از حقوق ملت نطق می‌کنند و بیانیه می‌دهند و سینه می‌درند از پول‌های سمی جابر ابدالی سهم برده‌ و رقبای انتخاباتی احتمالا خود را ظفرمندانه کنارزده‌اند. اکنون مجلس و شورای نگهبان در آزمون بزرگ و سرنوشت‌سازی قرار گرفته‌اند. ادعاهای رحیمی یا باید رد شود یا از طریق دستگاه‌های مسئول پیگیری و اطلاع رسانی شود. جامعه منتظر است تا به عینه ببیند در نظامی که به برکت خون شهیدانش اعتبار یافته است هیچ جریان فاسدی در هیچ سطح و مرتبه‌ای حاشیه امنیت نخواهد داشت. مطمئن باشید جمهوری اسلامی از افشای فسادهای کارگزاران و مدیران ناسالم آسیب نمی‌بیند. آنچه خطرناک‌تر است پنهان‌سازی «رحیمی‌ها» در لایه‌های ضخیم منفعت‌ها و مصلحت‌هاست