دم خروس فتنه گران و عبای دلواپسان مجلس نشین

    دم خروس فتنه گران و عبای دلواپسان مجلس نشین

 سوال 42 نفر از نمایندگان مجلس درباره اقدامات محمود علوی وزیر اطلاعات در برخورد با مصادیق تهدیدات امنیت ملی در جلسه علنی امروز (یکشنبه) مجلس شورای اسلامی در هیات رییسه مجلس اعلام وصول شد. 

براساس گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران - ایرنا -  سه تن از نمایندگان از سوالات خود از وزیر کشور درباره برخورد جدی با باندهای مواد مخدر انصراف دادند. 

چهار نماینده دیگر که قصد کشاندن وزیر صنعت و معدن و تجارت به مجلس را داشتند نیز از سوالات خود انصراف دادند تا در اینصورت تنها وزیر اطلاعات برای پاسخگویی به سوالات دلواپسان رهسپار بهارستان شود. 

نمایندگان در نامه احضار وزیر اطلاعات برای پاسخگویی به سوالاتشان آورده اند : «در مدت کوتاه تشکیل دولت یازدهم که امید می رفت دولت با حفظ محکمات انقلاب اسلامی و پرهیز از ناهنجاری های سیاسی و فرهنگی در حوزه مسایل داخلی و خارجی و تقویت امنیت ملی و همبستگی انقلاب اسلامی گام بردارد، متاسفانه مشاهده شد که در مصادیق ذیل امنیت ملی جمهوری اسلامی در مواردی تهدید، تضعیف و مورد بی مهری واقع شده است.» 

در ادامه این نامه آمده است : «جنابعالی که وزیر محترم اطلاعات دولت جمهوری اسلامی و عضو شورای عالی امنیت ملی کشور هستید و از اشراف لازم و مسئولیت در این حوزه نیز برخوردار هستید لازم است با حضور در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس به این دغده های ملت انقلابی که صاحبان اصلی این انقلاب هستند پاسخ دهید.» 

محور اصلی نگرانی های نمایندگان "عادی سازی روابط با آمریکا" ، "پیشنهاد برگزاری رفراندوم برای برقراری ارتباط با آمریکا" ، "تمکین به خواسته های آمریکا برای ممانعت از سفرهیات های فرهنگی و نظامی دیگر کشورها به ایران" ، "ناتوان خواندن قدرت دفاعی کشور از سوی وزیر امور خارجه" ، "ممانعت و عدم حمایت از برگزاری رزمایش های موشکی نیروهای مسلح" ، "عدم شفافیت مواضع مسوولین دولتی در قبال اسرائیل" ، "نگرانی از توافقات هسته ای در ژنو" ، "انتصابات جدید در سازمان انرژی اتمی کشور" ، "نگرانی از برخورد قانونی با فضای تهمت و توهین که توسط برخی رسانه ها از سالهای اخیر باب شده " ، "انتقاد نسبت به سیاستهای فرهنگی دولت " و ... است. 

این نمایندگان در نامه خود به وزیر اطلاعات اورده اند : وزیر محترم اطلاعات این موارد تنها بخشی از مصادیقی بود که در این مدت امنیت و اقتدار ملی ایران اسلامی را تضعیف و تهدید نموده است و لازم است مشخص نمایید. 

«دلواپسان » در مجلس با طرح دو سوال نامه خود از وزیر اطلاعات را به اتمام رسانده و خواستار حضور وی در صحن علنی مجلس برای پاسخگویی به این سوالات شده اند. سوالاتی که در آن نمایندگان وزیر اطلاعات متهم به تهدید امنیت ملی کرده اند به شرح زیر است : 

1- نقش اتاق های فکر خارج از کشور و روابط دیرینه بعضی از عناصر موثر و تاثیرگذار امروز که سعی در بزک کردن چهره مصادیق نظام سلطه (آمریکا و انگلیس) دارند، در وقوع این حوادث و موارد ذکر شده در این زمان چقدر است؟ کما اینکه در زمان فتنه 88 نیز بخشی از اتاق فکر طرح براندازی خارج از کشور بود.

2- جنابعالی که عضوی از شورای عالی امنیت ملی هستید، برای جلوگیری و برخورد با این دغدغه ها که تنها بخشی از دغدغه های مردم و نخبگان کشور است، چه اقدامی نموده اید؟

این نمایندگان در بخش پایانی نامه خود آورده اند : «قطعاً براساس وظایف تشریح شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی که در اصول 86 ، 85 ، 77 ، 76 ، 90 ، 89 ، 154 ، 153 و 152 به آن توجه شده است نمایندگان ملت به وظیفه تاریخی خود عمل خواهند کرد.» 

سوالات نمایندگان از وزیر اطلاعات محمود علوی در حالی در مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شده است که تنها چند روز از سخنان علی خامنه ای رهبر جمهوری در مراسم بزرگداشت سالگرد خمینی با حضور حسن خمینی در کنار وی می گذرد. جایی که گفته است : "سینه سپر کردن در مقابل قدرت مشروع اسمش فتنه است."

از زمان روی کار آمدن دولت حسن روحانی تاکنون علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی تاکنون بارها و بارها در سخنرانی هایش از سیاست های دولت یازدهم حمایت کرده و از منتقدین خواسته بگذارند دولت با خیالی آسوده به روند مذاکرات هسته ای با غرب ادامه دهند. حتی مسئولان بلندپایه حکومتی بارها در سخنرانی هایشان به صراحت از حمایت علی خامنه ای و اشراف کامل وی بر روند مذاکرات هسته ای با غرب ، خبر داده اند. 

علی رغم سنگ اندازی های مخالفان و منتقدان دولت ، حتی سیاستهای فرهنگی دولت یازدهم تا کنون مورد انتقاد جدی علی خامنه ای قرار نگرفته است. 

حال این سوال مطرح است که چه کسانی با طرح سوال از وزیر اطلاعات و کشاندن وزرای دولت یازدهم قصد دارند در برابر قدرت مشروع سینه سپر و بگفته رهبر جمهوری اسلامی فتنه گری کنند؟! 

اینبار دم خروس این فتنه گران از عبای دلواپسان مجلس بیرون زده است.