حصر خانگی در طرح جرم سیاسی «گنجانده شد»
یک عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس ایران می‌گوید که در طرح جرم سیاسی
که در کمیسیون‌های مجلس در دست بررسی است حبس و حصر خانگی به عنوان «مجازات
بدل از حبس» گنجانده شده است.
به گزارش هرانا، ابوالفضل ابوترابی، این عضو کمیسیون حقوقی، روز
سه‌شنبه، ۱۳ آبان، در مصاحبه‌ای با خبرگزاری کار ایران، ایلنا، با اشاره به
«مجازات بدل از حبس» تصریح کرد: «ما در طرح جرم سیاسی این ظرفیت را به
صورت بدل از حبس و حصر خانگی دیده‌ایم، ولی مصادیق آن را نگفته‌ایم.»
وی اضافه کرد: «مصادیق را خود دستگاه قضایی در قوانین و آیین‌نامه‌های
داخلی تعیین کرده و می‌توانند حصر خانگی (زندان خانگی) و استفاده از دستبند
و پابند الکترونیکی را در قبال مجرمان سیاسی انجام دهند.»
نماینده نجف‌آباد در مجلس ایران گفت که خیلی از جرائم با حبس در زندان حل نمی‌شود و حتی ممکن است که «مشکل‌زا» نیز باشد.
در حالی که حصر خانگی در قوانین جمهوری اسلامی وجود ندارد، پس از انقلاب
سال ۵۷ بسیاری از منتقدان حکومت جمهوری اسلامی سال‌ها در حصر خانگی زندانی
شده‌اند.
نورالدین کیانوری، دبیرکل پیشین حزب توده ایران، و آیت‌الله حسینعلی
منتظری از جمله منتقدان حکومت جمهوری اسلامی بودند که سال‌ها در حصر خانگی
زندگی کردند.
میرحسین موسوی، زهرا رهنورد، و مهدی کروبی، رهبران اعتراض به نتیجه
انتخابات ریاست جمهوری ۸۸، از بهمن سال ۸۹ بدون محاکمه در حصر خانگی به سر
می‌برند.
عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در مصاحبه خود همچنین درباره امکانات
لازم برای اجرای مواد طرح جرم سیاسی و مواردی چون ملاقات روزانه زندانیان
سیاسی با اقوام درجه یک و دسترسی به مجلات، کتاب و اینترنت نیز گفت: «به
صورت آزمایشی در استان اصفهان کارهایی صورت گرفت، ولی واقعیت امر این است
که زیرساخت‌ها هنوز فراهم نیست.»
آقای ابوترابی از برگزاری جلساتی با سازمان زندان‌ها و قوه قضاییه در
رابطه با طرح جرم سیاسی خبر داد و افزود: «ملاقات هر روزه با اقوام درجه یک
یا دسترسی به اینترنت و نشریات، همچنین جداسازی زندانیان سیاسی از سایر
جرائم خشن هزینه‌ای ندارند که سازمان زندان‌ها بخواهد از اجرای آن شانه
خالی کنند.»
طرح جرم سیاسی در ۳۱ شهریورماه ۹۲ در جلسه علنی مجلس اعلام وصول شد و در حال حاضر در کمیسیون‌های مجلس در دست بررسی است.
بر اساس این طرح، هرگاه رفتاری با «انگیزه نقد عملکرد حاکمیت یا کسب یا
حفظ قدرت» واقع شود، بدون آنکه مرتکب قصد ضربه زدن به «اصول و چهارچوب‌های
بنیادین نظام جمهوری اسلامی ایران» را داشته باشد، این اقدام جرم سیاسی
محسوب می‌شود.
در صورت تصویب نهایی طرح نمایندگان مجلس، رسیدگی به جرائم سیاسی در
دادگاه کیفری مرکز استان به صورت علنی و با حضور هیئت منصفه انجام خواهد
شد.
بر اساس این طرح، «توهین، ایراد افترا و نشر اکاذیب» در مورد رؤسای سه
قوه، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، معاونان رئیس جمهور، وزرا، نمایندگان
مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری و اعضای شورای نگهبان از جمله مصادیق
جرم سیاسی است.
در این طرح مزایایی نیز برای زندانیان سیاسی پیش‌بینی شده است که از
جمله آن‌ها ممنوعیت وادار کردن به پوشیدن لباس زندان، ممنوعیت دستبند زدن،
حق ملاقات و مکاتبه مستمر با بستگان و آشنایان در طول مدت حبس و حق دسترسی
به کتب، نشریات، رادیو و تلویزیون در طول مدت حبس است.
No comments:
Post a Comment