ادامه غوغاگری آخوندهای حکومتی با دولت روحانی برسر مسافران بهشت!!

   ادامه غوغاگری آخوندهای حکومتی با دولت روحانی برسر مسافران بهشت!!

در اولین روز هفته، روزنامه سخنان چند امام جمعه و یک مرجع تقلید را بخش‌هایی از ادامه جدال بر سر مسافران راه بهشت دانسته‌اند که با سخنان هفته پیش رئیس جمهور آغاز شد

تغییرات در وزارت کشور، محافظه‌کاری دولت در اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها و روند کاهشی نرخ تورم دیگر مطالب مهم روزنامه‌های شنبه است.

ادامه جدال بر سر مسافران راه بهشت

روزنامه اعتماد واكنش و انتقاد ائمه جمعه از سخنان اخير روحاني را ادامه جدال بر سر مسافران راه بهشت دانسته و نوشته: حسن روحاني يك هفته پيش در همايشي با بيان اينكه «نبايد در زندگي مردم مداخله كنيم ولو به خاطر دلسوزي»، اظهار داشت: «بگذاريم مردم راه بهشت را انتخاب كنند، به زور و شلاق نمي شود مردم را به بهشت برد». همين جمله كافي بود تا يكي از خطباي جمعه در واكنشي تند در پاسخ به رييس جمهور بگويد: «نمي خواهيم كسي را به زور به بهشت بفرستيم ولي شما با اظهارات خود جاده جهنم را براي كسي صاف نكنيد». روز گذشته اين بحث با واكنش و انتقاد مجدد ائمه جمعه مواجه شد . آيت الله سيد احمد خاتمي در خطبه هاي نماز جمعه تهران خطاب به رييس جمهور گفت: «حكومت وظيفه دارد راه را براي بهشتي شدن مردم هموار كند»: موضوعي كه تنها به تهران ختم نشد و در مشهد، اصفهان و قزوين خطبه هاي نماز جمعه به توصيه و انتقاد از دولت يازدهم معطوف شد. امام جمعه قزوين نيز در اظهارنظري اعلام كرد: «مردم به زودي راي خود را از كساني كه لياقت آنها را نداشته باشند پس مي گيرند». امام جمعه اصفهان نيز در هشداري به مسوولان دولتي گفت: «آقايان وزرا و مسوولان دولت برخي مواضع را براي دلخوشي جريان هاي اصلاح طلبي مي گيرند كه مطمئن باشيد چنين موضع گيري هايي براي خودتان ضرر دارد». كمي آن طرف تر امام جمعه مشهد نيز در اظهارنظري اعلام كرد: «شلاق كه سهل است، با همه قدرت جلوي كساني كه مانع بهشت رفتن مردم شوند خواهيم ايستاد». همزمان ، بحث حجاب نيز پرحاشيه شد. پنجشنبه شب برنامه ديروز، امروز، فردا هم به همين نكته ختم شد و غلامعلي حدادعادل در اين برنامه با بيان اينكه خيلي ها پيش از اينكه در مورد گراني و مسائل اقتصادي صحبت كنند نگراني خود را در مورد مساله عفاف وحجاب بيان مي كنند، گفت: «در مورد مساله حجاب نيروي انتظامي نبايد خودش را بدون مسووليت بداند و دولت هم بايد از نيروي انتظامي حمايت كند»: موضوعي كه احمدي مقدم هم پاسخ جديدي به آن داد و گفت: «آقاي رييس جمهور به درستي فرمودند كه ما به زور كسي را نمي توانيم اهل يقين كنيم. ما به عنوان دولت و حاكميت به جاي بحث هاي نظري بايد از قانون دفاع كنيم».

شهروند نیز در بخشی از گزارش خود به انتقاد آیت‌الله مکارم شیرازی از سخنان رئیس‌جمهور نیز اشاره کرده و نوشته: احمد خاتمی تنها خطیبی نبود که در برابر اظهارات حسن روحانی واکنش نشان داد. روز گذشته و در خطبه‌های نماز جمعه شهر مشهد نیز احمد علم‌الهدی پس از انتقاد شدید از عدم کنترل شبکه‌های اجتماعی گفت: «این‌که می‌گوییم نمی‌خواهیم با شلاق مردم را به بهشت ببریم درست نیست چرا که اصلا مسیر فطری انسان‌ها بهشت است و اگر انسان‌ها با مسیر فطری خودشان حرکت کنند حتما به بهشت می‌روند. شلاق که سهل است با همه قدرت جلوی کسانی که قصد دارند جلوی بهشت رفتن مردم را بگیرند خواهیم ایستاد.» علم‌الهدی همچنین به اظهارات رئیس‌جمهوری درباره پایان یافتن دوران منبرهای یکطرفه نیز اشاره کرد و البته بدون آن‌که نامی از حسن روحانی ببرد گفت: این‌که برخی می‌گویند زمان رسانه‌های تک‌صدایی گذشته باید به آنها گفت این حرف را برای چه کسانی می‌زنید مگر بی‌بی‌سی و تایمز تک‌صدا نیستند و آیا تایمز تک‌صدا یک صهیونیست نیست و این تک‌صدایی که می‌گویید این برای این نیست که از شما راضی باشند.» امام جمعه مشهد در ادامه اظهاراتش تصریح کرد: «فکر می‌کنید با این حرف‌هایی که می‌زنید چه کسانی به‌دنبال شما راه می‌افتند، جز یک عده هوسباز که می‌خواهند به اوج لذت مستانه‌شان برسند، اینها که جز ضرر چیزی نگذاشته‌اند.»

به نظر می‌رسد یکی دیگر از منتقدان سخنان رئیس‌جمهوری آیت‌الله مکارم شیرازی باشد که البته با لحن ملایم‌تری مسئولان را خطاب قرار داده و با بیان این‌که تضعیف دولت در شرایط کنونی به ضرر نظام است و ما هم از دولت حمایت می‌کنیم ولی در عین حال تذکر هم می‌دهیم خاطرنشان کرده است: «تذکر هم نوعی کمک است و منافاتی ندارد؛ برخی مسئولان که گفته بودند به زور شلاق نمی‌توان مردم را به بهشت فرستاد ما هم می‌گوییم این حرف درست است ولی با دست خودمان نباید درهای جهنم را به روی مردم بازکنیم.»

روايت هاي مختلف از يك استعفاي قطعي

اعتماد امروز هم داستان استعفای معاون سیاسی وزیر کشور را پیگیری کرده و از اميري به عنوان گزينه اصلي معاونت سياسي وزارت كشور نام برده و نوشته: وزارت كشور يكدست مي شود، آن هم با آمدن حسينعلي اميري به معاونت سياسي، جايي كه تاكنون در اختيار كاظم ميرولد كه نيرويي نزديك به اصلاح طلبان محسوب مي شد، بود. هر چند با رفتن ميرولد از اين معاونت نام چهره هاي اصلاح طلب ديگري چون علي اصغر احمدي و محمود ميرلوحي براي جايگزيني وي مطرح شد اما بر اساس اطلاعات رسيده به روزنامه اعتماد، وزير كشور در تلاش است تا سكان مهم ترين معاونت خود را به قائم مقام كنوني اش بسپارد كه از لحاظ سياسي نزديكي هاي بيشتري با اصولگرايان سنتي و عبدالرضا رحماني فضلي دارد.

همه چيز از يك شايعه شروع شد: شايعه كناره گيري كاظم ميرولد كه البته با دلخوري وزارت كشور را ترك كرده است. هر چند روز چهارشنبه مقامات وزارت كشور در پي تماس خبرنگار «اعتماد» اين اخبار را تاييد نكردند اما نهايتا مشخص شد كه تنها چهره نزديك به اصلاح طلبان در وزارت كشور رفتني است. روز پنجشنبه روح الله جمعه يي در گفت وگويي با خبرگزاري مهر تاكيد كرد كه بحث استعفا يا بركناري كاظم ميرولد مطرح نيست.

همان روز جمعه يي در گفت وگو با ايرنا گفت كه كاظم ميرولد «اخيرا نيز ابراز تمايل كرده تا به محل فعاليت سابق خود كه از حوزه هاي تاثيرگذار كشور است بازگردد». اين سخن به طور تلويحي تاييد خبر خروج ميرولد از وزارت كشور بود: خبري كه بالاخره روز جمعه توسط قائم مقام وزير كشور كه خود از گزينه هاي جايگزيني ميرولد محسوب مي شود مورد تاييد قطعي قرار گرفت. حسينعلي امير روز گذشته با وجود صحبت هاي پيشين جمعه يي از «استعفاي» ميرولد خبر داد و به خبرگزاري فارس گفت: «وزير كشور استعفاي ميرولد را پذيرفت». وي در حالي كه توضيح داده «كسالت عامل رفتن وي از معاونت سياسي وزارت كشور» بوده، پاي روايت ديگري را نيز به ميان مي كشاند و مي گويد: «وقتي دولت تشكيل شد، با توجه به تجربه يي كه ميرولد در استانداري ها و وزارت كشور داشت از وي خواسته شد معاونت سياسي وزارت كشور را قبول كند كه در آن زمان رييس هيات مديره بانك پاسارگاد بود و اعلام كرد بازنشسته شده و با سيستم دولتي ارتباطي ندارد، اما با توجه به شناختي كه از وزارت كشور و حوزه هاي استانداري داشت پذيرفت كه براي مدت موقتي كمك كند».

اين روايت پيشتر نيز از طرف روح الله جمعه يي، رييس مركز اطلاع رساني و امور بين الملل وزارت كشور مورد تاكيد قرار گرفته بود. اما مشخص نيست كه اگر دليل واقعي كنار رفتن كاظم ميرولد چنين موضوعي باشد چرا مسوولان وزارت كشور تا چند روز در مقابل انتشار اين خبر مقاومت مي كردند. چه آنكه حسينعلي اميري خبر داده است كه در نخستين فرصت از زحمات كاظم ميرولد در سمت معاونت سياسي وزارت كشور تقدير مي شود. اين اظهارنظر نشان مي دهد كه نه تنها موضوع رفتن معاون فعلي سياسي وزير كشور از قبل مطرح و جدي بوده كه حتي براي تقدير از وي نيز برنامه ريزي هايي صورت گرفته بوده است. اين در حالي است كه روح الله جمعه يي در گفت وگوي روز پنجشنبه با «اعتماد» نه تنها نسبت به اين خبر ابراز بي اطلاعي كرد كه حتي تاكيد داشت در اين رابطه «فعلاخبري نيست».

اما اكنون بيش از بحث رفتن ميرولد از معاونت سياسي وزارت كشور، بحث جانشين وي در اين سمت مورد توجه قرار گرفته است. جايي كه در گمانه زني ها عموما سه گزينه براي آينده معاونت سياسي وزارت كشور مطرح هستند: حسينعلي اميري، محمود ميرلوحي و علي اصغر احمدي. محمود ميرلوحي و علي اصغر احمدي كه از گزينه هاي منسوب به جريان اصلاحات محسوب مي شوند در گفت وگو با «اعتماد» تاكيد كردند كه تاكنون در خصوص انتصاب آنها به اين سمت اطلاعي به آنها داده نشده است. علي اصغر احمدي به «اعتماد» مي گويد كه اصلادر جريان اين گمانه زني ها نبوده و نيست و اگر هم نام او در جايي براي جايگزيني ميرولد مطرح شده باشد، خود وي در جريان آن قرار نگرفته است.

ميرلوحي نيز با ارائه توضيحاتي مشابه تاكيد مي كند كه هيچ اطلاعي از صحت اين گمانه زني ها ندارد و او نيز توسط اخبار رسانه ها در جريان اين تحولات قرار گرفته است. خبرنگار «اعتماد» اما در حالي كه موفق به گفت وگو با حسينعلي اميري نشد از طريق منابع آگاه نزديك به وزارت كشور در جريان برخي تحولات براي تعيين معاون جديد سياسي وزير كشور قرار گرفت. بر اين اساس به نظر مي رسد رفتن حسينعلي اميري به معاونت سياسي وزارت كشور مورد موافقت عبدالرضا رحماني فضلي قرار گرفته و پيشتر و در روزهاي ابتدايي سال جاري اسحاق جهانگيري رايزني هايي با وزير كشور براي ادامه كار كاظم ميرولد در وزارت كشور انجام داده بود كه نهايتا سودمند واقع نشد.

با وجود اعلام رسمي مقامات وزارت كشور، دليل اصلي تغيير معاونت سياسي اين وزارتخانه موضوعاتي چون اختلاف بر سر تغيير مديركل انتخابات، مديركل سياسي و مديركل تقسيمات كشوري وزارت كشور بيان مي شود. با اين وجود شنيده شده كه وزير كشور همچنان بر حسينعلي اميري به عنوان گزينه نهايي خود براي تصدي معاونت سياسي وزارت كشور تاكيد دارد. هر چند از نظر رتبه سازماني هم اكنون حسينعلي اميري به عنوان قائم مقام وزير كشور از جايگاهي بالاتر از معاونت سياسي برخوردار است، اما به لحاظ سياسي به دليل احاطه اين معاونت بر امور استانداران و مناطق كشور و همچنين حوزه هايي چون اداره كل انتخابات و تقسيمات كشور داراي اختياراتي است كه مي تواند امكان فعاليتي به مراتب بيشتر از قائم مقامي وزارت كشور را براي او به دنبال داشته باشد.

10 ميليون متمول از صدقه سري محافظه‌كاري يارانه مي‌گيرند

جوان از لزوم پرهيز از سكانداري دوگانه در اقتصاد سخن گفته و نوشته: تأخير در اجراي بندهاي باقي مانده از قانون هدفمندي يارانه‌ها و همچنين اظهارات متناقض سخنگوي دولت با اعضاي اقتصادي كابينه نشان از اختلاف ديدگاه در درون دولت در خصوص نحوه پيشبرد قانون هدفمندي يارانه‌ها دارد.

به گزارش «جوان» دولت حسن روحاني از ابتداي كارش مدعي كاهش تورم شد در اين بين درحالي تورم طبق اعلام مركز آمار در ارديبهشت ماه به زير 30درصد رسيده است كه با وجود افزايش قيمت سوخت بنا به درخواست دولت هنوز صنوف قيمت محصولات خود را افزايش نداده‌اند حال اگر دولت طبق قانون بخشي از متقاضيان يارانه نقدي را از دريافت يارانه حذف نكند با رشد قيمت در تمامي صنوف درتيرماه، تورم مجدد با رشد همراه مي‌شود.

تناقض بين اظهارات سخنگوي دولت و سكانداران وزارتخانه‌ها و نهادهاي اقتصادي دولت تا جايي ادامه يافته است كه بلافاصله پس از اظهارات نوبخت سكانداران نهادهاي اقتصادي با رد سخنان وي اظهارات عنوان شده را نظر شخصي نوبخت درخصوص مسائل اقتصادي عنوان مي‌كنند.

رويداد فوق يا نشان از عدم اطلاع نوبخت از تصميم‌هاي اقتصادي دولتمردان دارد يا اينكه بين سخنگوي دولت و ساير اعضاي اقتصادي كابينه اختلاف شديد در رابطه با نحوه حل مسائل اقتصادي وجود دارد.

برخي از تحليلگران اختلاف ديدگاه در حل مسائل اقتصادي و به ويژه فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها را درشرايط فعلي كشور بسيار مضر اعلام مي‌كنند و براين عقيده‌اند كه تشديد اختلاف ديدگاه‌ها مي‌تواند حل مسائل اقتصادي را به تأخير بيندازد.

اگرچه برخي از كارشناسان اجراي قانون هدفمندي را به شكل فعلي تا خردادماه مغاير با قانون هدفمندي يارانه‌ها نمي‌دانند اما اظهارات متناقض درخصوص اجراي اين قانون كه از آن به عنوان جراحي در اقتصاد ياد مي‌شود موجب شكل‌گيري نگراني‌هايي در محافل كارشناسي شده است. باوجودي كه نوبخت سخنگوي اقتصادي دولت در اسفند ماه سال گذشته اعلام كرد كه بلافاصله در سال 93 تمامي بندهاي قيد شده درقانون را اجرايي خواهند كرد ولي به رغم گذشت هفته‌ها از اتمام موعد ثبت نام جهت دريافت يارانه و در حالي كه درتير ماه قيمت كالاها به ناچار با افزايش مواجه خواهد شد، هنوز دولت سقف درآمدي مشخصي را براي پرداخت يارانه به متقاضيان تعيين و اعلام نكرده است تا متناسب با ميزان يارانه پرداختي قيمت كالاها كمتر افزايش پيداكند. در اين بين وزير اقتصاد پيش از اين از شناسايي 10ميليون نفر متمول در كشور خبرداده بود كه در صورت ثبت نام براي دريافت يارانه طبق قانون از گردونه دريافت يارانه حذف خواهند شد ولي گويا عملياتي شدن اين اظهارات وزير اقتصاد با سد محافظه‌كاري سخنگوي دولت برخورد كرده است چراكه نوبخت از ادامه پرداخت يارانه‌ها به شيوه فعلي خبرداده است.

رئيس كميسيون برنامه و بودجه ضمن انتقاد از اظهارات و ديدگاه‌هاي متناقض اعضاي اقتصادي كابينه و سخنگوي دولت گفت: محافظه‌كاري دولت كار را به جايي رسانده است كه بنيان غلطي كه از زمان آقاي احمدي‌نژاد براي اجراي هدفمندي يارانه‌ها گذاشته شد همچنان پابرجا است، اين در حالي است كه دولت در اجراي قانون هدفمندي مسير غلطي را پيش گرفته است و معلوم نيست چه زماني وارد عمل شود و مسير را تغيير دهد.

رئيس كميسيون برنامه و بودجه با اشاره به ناهماهنگي در اظهارات دولتي‌ها درباره هدفمندي يارانه‌ها و به ويژه ادامه پرداخت نقدي يارانه‌ها، اظهار داشت: بعضي از دولتمردان گفته‌اند كه تمام ثبت‌نام‌كنندگان براي يارانه، يارانه خواهند گرفت اما آقاي طيب‌نيا از شناسايي 10 ميليون متمول و حذف اين افراد خبر داده است.

وي با تأكيد بر اينكه خوب است يك نفر در دولت تصميم نهايي دولت درباره پرداخت نقدي يارانه‌ها را اعلام كند و بعد از آن سريع دولت وارد عمل شود، تصريح كرد:‌وقتي كه مردم براي دفعه دوم يارانه فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها را دريافت كنند نوعي حق مكتسب تلقي مي‌شود و بعداً به راحتي نمي‌توان يارانه گروهي را حذف كرد.

وي با بيان اينكه درآمد مذكور هنوز كسري پرداخت يارانه نقدي به خانوارها را پوشش نداده است، تصريح كرد: محاسباتي كه ما داشتيم از 73 ميليون نفر ثبت‌نام‌كننده براي دريافت يارانه نقدي و يارانه ماهانه 45500 توماني نشان مي‌دهد كه حدود 40 هزار و 500 ميليارد تومان بايد در طول سال پرداخت شود؛ با اصلاح قيمت‌ها در دور جديد دولت 10 هزار ميليارد تومان به دست مي‌آورد و اين رقم با درآمد 28هزار ميليارد توماني دولت كه از قبل داشت نشان مي‌دهد كماكان دولت براي پرداخت يارانه نقدي با كسري 2هزار و 500 ميليارد توماني مواجه است. رئيس كميسيون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به اينكه از منبع مذكور يارانه توليد و درمان قابل تحقق نيست، افزود: البته براي توليد در بودجه امسال از محل يارانه‌ها 10 هزار ميليارد تومان در نظر گرفته شده بود؛ فرض بر اين بود كه حداقل 48 هزار ميليارد تومان كسب درآمد خواهد شد، اگر اين رقم محقق مي‌شد و حداقل 30 درصد خانوارها از يارانه منصرف يا كنار گذاشته مي‌شدند در نتيجه درآمد ناشي از افزايش قيمت‌ها با هزينه‌هاي هدفمندي مصوب در بودجه منطبق مي‌شد. مصباحي مقدم با اشاره به اينكه 500/2 ميليارد تومان براي پرداخت يارانه نقدي كسري داريم، گفت: بنا داريم جلسه‌اي بگذاريم تا مسئولان مربوطه توضيح دهند چگونه مي‌خواهند منابع اين هزينه‌هاي در نظر گرفته شده را تأمين كنند.

در مقابل بررسی روزنامه شهروند از سیر آماری نرخ تورم در 10 ماه فعالیت دولت روحانی نشان‌دهنده تحقق کاهش تدریجی تورم با وجود اجرای فاز ۲هدفمندی است. این روزنامه از جمله نوشته: بدین‌ترتیب با آغاز روند نزولی نرخ تورم که از خردادماه ‌سال گذشته آغاز شده بود در مردادماه و زمان آغاز به کار رسمی دولت نرخ تورم سالانه ۱.۳۵‌درصد و نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه (نسبت به ماه مشابه ‌سال قبل) ۴.۳۸‌درصد اعلام شد. در نخستین آثار حضور دولت تورم نقطه‌به‌نقطه یا ماه‌به‌ماه هدف قرار گرفت و پس از به پایان رسیدن شهریورماه آمارها نشان داد که تورم نقطه‌ای در این ماه با ۴.۱‌درصد کاهش به ۳۷‌درصد رسیده است.

اما در پایان مهرماه گام بلندتری برای مهار تورم برداشته شد. در این ماه اعلام شد که تورم نقطه‌به‌نقطه به ۳.۳۲‌درصد رسیده است که حاکی از افت ۷.۴‌درصدی آن بود. در ماه‌های بعد روند کاهشی نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه که این شاخص را با ماه مشابه‌ سال قبل نشان می‌داد هیچ‌گاه متوقف نشد و هر ماه نسبت به ماه قبل روند شتابان نرخ تورم کندتر شد. بنابراین از آبان تا بهمن‌ سال گذشته این شاخص به ترتیب به ۸.۲۹درصد، ۸.۲۸درصد، ۵.۲۷‌درصد و ۲۲‌درصد رسید. اما در آخرین ماه‌ سال ۹۳ با ورود نرخ تورم نقطه‌ای به زیر ۲۰‌درصد بر تداوم روند نزولی آن تأکید شد. در این ماه این نرخ به ۶.۱۹‌درصد رسید و این امید را به‌وجود آورد که در آینده نه‌چندان دور با نرخ‌های کمتری مواجه خواهیم شد.

در حالی که از ابتدای‌ سال‌جاری با افزایش قیمت حامل‌های انرژی فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها کلید خورد اما انتشار نرخ تورم نخستین ماه‌ سال گویای این بود که این شاخص همچنان به روند نزولی خود ادامه داده است. در فروردین‌ماه ۹۳ نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه ۶.۱۷‌درصد اعلام شد. در این ارتباط برخی از کارشناسان اعتقاد داشتند که افزایش قیمت‌ها در مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها شیب نزولی تورم را در ‌سال‌جاری متوقف خواهد کرد.

ولی گزارش مرکز آمار ایران که نرخ تورم اردیبهشت‌ماه را اعلام کرد این نظر را تأیید نکرد چرا که در دومین ماه‌ سال نیز نرخ تورم نسبت به ماه‌های قبل با افت مواجه شده بود و در شاخص نقطه‌به‌نقطه به ۲.۱۷‌درصد رسیده بود. این در حالی است که برخی از بخش‌ها میزان افت شاخص تورم رکوردهای بی‌سابقه‌ای را ثبت کرده بودند به‌طوری‌که کاهش ۱.۴‌درصدی شاخص تورم در گروه خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات در ۳۵ ماه گذشته رکورد تازه‌ای محسوب می‌شود. هرچند نرخ تورم مصرفی همچنان نسبت به ماه قبل رشد نشان می‌دهد ولی بررسی روند نزولی شیب تورم از ابتدای آغاز به کار دولت یازدهم نشان می‌دهد که نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه کاهش معنا داری داشته است.

چند ماه پس از نزولی شدن نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه از آبان‌سال گذشته نرخ تورم سالانه نیز شیب نزولی به خود گرفت. در مرداد ۹۲ و زمان آغاز فعالیت دولت یازدهم این شاخص ۱.۳۵‌درصد اعلام شده بود که در ماه‌های بعد با اندکی افزایش و نوسان همراه بود. ولی از آبان ماه نرخ تورم سالانه هم همچون تورم نقطه‌ای روند کاهشی به خود گرفت. در حالی‌که تورم مهرماه ۲.۳۶‌درصد ثبت شده بود در آبان این نرخ به ۹.۳۵‌درصد رسید و با حفظ روند نزولی در آخرین ماه ‌سال گذشته عدد ۱.۳۲‌درصد را به ثبت رساند.

در ابتدای ‌سال‌جاری نیز برخلاف انتظارات به واسطه اجرایی شدن مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها شیب نرخ تورم سالانه هیچ‌گاه افزایشی نشد. در نخستین ماه‌ سال ۹۳ این شاخص به ۲.۳۰‌درصد رسید و در دومین ماه ‌سال با ثبت عدد ۴.۲۸‌درصدی شیب نزولی تورم سالانه نیز به فاز ۲۰‌درصد وارد شد. بنابراین شیب نزولی تورم ۱۲ماهه نشان می‌دهد که از ابتدای دولت یازدهم تاکنون این نرخ ۷.۶‌درصد کاهش داشته است