طرح تشدید فشار وسرکوب دراویش در ایران در اجلاس نمایندگان پارلمان اروپا
گروهی از اعضای "انجمن جهانی پاسداشت حقوق بشر در ایران" در ملاقات با
اعضای "پارلمان اروپا" و "بنیاد دفاع از دمکراسی "به طرح معضل سرکوب
گروههای آئینی و قومی توسط نهادهای مختلف حکومتی در ایران پرداختند. در این
سلسله از ملاقاتها، اعضای "انجمن جهانی پاسداشت حقوق بشر در ایران"با
ارائه فایل کاملی از عکسها و شواهد شهود و گزارشهای دکتراحمدشهید و آقای
بان کیمون و بیانیه های سازمانهای مدافع حقوق بشر ... آمارهای دقیقی از رشد
فزاینده سرکوب پیروان طریقت درویشی و مدافعان حقوق دراویش و وکلای مدافع
آنان ارائه نمودند
اعضای انجمن جهانی پاسداشت حقوق بشر در ایران یادآور شدند که متاسفانه
در یکسال و چندماه گذشته پس از انتخابات دوره یازدهم ریاست جمهوری نشانه
های متعددی از تغییرات قهقرایی در جامعه ایران مشاهده میشود ، که بیش از
پیش بر احساس یأس و أسف عمومی در میان مردم - که در خرداد ماه سال نود و
دو با استقبال از شعارهای انتخاباتی "امید و اعتدال" قدم به صحنه انتخابات و
رای گیری به نفع دکتر حسن روحانی گذاشته بود- دامن میزند.
اعضای انجمن جهانی پاشداشت حقوق بشر در ایران همچنین متذکر شدند که
امروزه دیگر تردیدی برجا نمانده که نهادهای متعدد با همدستی با قوه قضائیه و
قوه مقننه و نیروهای انتظامی زیر چتر نهادهای امنیتی با استفاده از
اختیارات فراقانونی ، با طرح ها وبرنامه های جدیدی به ناامن کردن فضای
جامعه مبادرت ورزیده و بخصوص به تضییع حقوق دراویش نعمت اللهی گنابادی
ادامه میدهند. همچنین متذکر شدند که در اردیبهشت ماه سال نود و سه مجلس در
ایران یک طرح سرکوبگرانه را به عنوان یک ماده قانونی به تصویب رسانده که در
آن از جریانهای عرفانی همتا و همپای شیطان پرستی یاد شده است. قانونی که
جامعه ایران را بیش از پیش دستخوش آپارتاید مذهبی خواهد نمود.
در زیر آخرین خبری که دررابطه با ایجاد تضییقات غیرقانونی برعلیه دراویش
با استفاده از ظرفیت قوه قضائیه و اداره اطلاعات و شهرداری بروز و ظهور
یافته به نظر میرسد
به قرار اطلاعات واصله از شهر قوچان در
ایران، فشار اداره اطلاعات بر دراویش برای برهم زدن آرامش مجالس هفتگی آنان
بالا گرفته است. در همین راستا بخشی از حسینهٔ دراویش گنابادی در شهر
قوچان توسط دراویش این شهر رفع تخلف و اصلاح شد چرا که دادستان این شهر
دستور تخریب بنا را به علت تخلف شهرداری صادر کرده بود. اما جزئیات ماجرا
چه بود؟ یک هفته از احضار غلامحسین باتر، مجلس دار دراویش گنابادی، به
اداره اطلاعات قوچان نگذشته است که از قوچان خبر میرسد دادستانی آن
شهرستان، شهرداری را برای تخریب تخلفات بنای حسینیه دراویش گنابادی، در
تنگنای قانونی قرار داده است. در همین زمینه اخبار منعکس شده در سایت خبری
مجذوبان نور حاکی از آن است که صدور رای تخریب از سوی دادستانی بعد از
احضار مجلس دار دراویش به اداره اطلاعات، این فرضیه را تبدیل به حقیقت
کرده است که بار دیگر نیروهای امنیتی از مشکلات بدیهی و تخلفات معمول شهری
و اجتماعی، برای ایجاد فضای امنیتی علیه دراویش گنابادی استفاده
کردهاند. روند رسیدگی به پرونده تخلف بنای حسینیه دراویش در قوچان که به
مدت یک سال در شهرداری قوچان در دست بررسی بوده است، از زمانی سرعت گرفت
که آقای باتر به اداره اطلاعات احضار و تحت بازجویی چند ساعته قرار گرفت.
ماموران اطلاعات، در جریان بازجویی که گفته میشود لحنی تهدیدآمیز و
کنایی داشته است، این درویش را که از کارمندان بازنشسته بوده است، زیر
فشار میگذارند تا تامین کننده هزینههای مالی و امور نگهداری و مراقبت از
حسینیه را، «آن سوی آبیها» معرفی کند و با بیان اینکه «یک بازنشسته با
حقوق بازنشستگی نمیتواند امور حسینیه را رفع و رجوع کند»، از وی
میخواهند در ازای مبلغی که از «آن سوی آبیها» میگیرد، مکان حسینیه را
به اداره اطلاعات اجاره بدهد. بازجویان اداره اطلاعات قوچان که از تطمیع
این درویش ناکام مانده بودند، با اظهار اینکه «خودت را آواره میکنیم و به
بچه هات آسیب میرسانیم» از آقای باتر خواسته بودند فهرست دراویشی را که
از قوچان در تجمعات اخیر دراویش گنابادی مقابل دادستانی تهران حضور یافته
بودند، در اختیار ایشان قرار داده و همچنین دراویش فعال آن شهرستان را
معرفی کند. آقای باتر ساعاتی پس از این بازجویی که در محیطی رعب آور و
خلاف قانون و ضوابط قضایی صورت گرفته بود، آزاد شده و پس از آن، دادستانی
قوچان شهرداری آن شهرستان را با صدور حکمی مجبور به تخریب حسیینه دراویش
میکند. در پی صدور این رای از سوی دادستانی، دراویش گنابادی قوچان با
اظهار اینکه قانون کشور را لازم الاجرا میدانند، خود به اصلاح بنای محل
برگزاری مجلس و رفع ایرادات شهرداری اقدام کردند. دخالت دادستانی در جریان
تخریب بنای حسینیه دراویش و همچنین احضار هفته گذشته مجلس دار قوچان به
اداره اطلاعات، این گمانه را تقویت کرده است که همچون موارد مشابه دیگر،
نیروهای امنیتی خودسر کماکان در امور اجتماعی دراویش اعمال نفوذ کرده و
قصد ایجاد وحشت دارند. این موضوع که یک بنا در فرآیند ساخت و تعمیرات،
مشمول تخلفاتی شود و پیگیری قانونی برای رفع آن صورت گیرد امری طبیعی و
قانونی است اما نفوذ مراکز امنیتی و سو استفاده از قدرتهای فراقانونی در
روند سایر ادارات حاکی از این است که از هر موضوع غیر مرتبطی برای تحت
فشار قرار دادن دراویش استفاده میشود. پیش از این نیز بارها ایرادات
شهرداری دستاویز نهادهای امنیتی برای ایجاد مشکل برای محلهای برگزاری
مراسم درویشی قرار گرفته است که پلمپ شدن حسینهٔ کیش و ایجاد مشکل برای
محل برگزاری مجالس شهرکرد دو نمونهٔ اخیری است که در آنها قوانین شهرداری
تحت شعاع اهداف امنیتی قرار گرفته است.
No comments:
Post a Comment