پورمحمدی: رئیس هر دستگاهی که پرونده فساد داشت، باید استعفا دهد

   پورمحمدی: رئیس هر دستگاهی که پرونده فساد داشت، باید استعفا دهد

        

وزیر دادگستری در پاسخ به پرسش روزنامه شهروند گفته است: رئیس هر دستگاهی که پرونده فساد داشته باشد باید استعفا دهد. 

به نوشته شهروند، مصطفی پورمحمدی روز گذشته در کنار نوبخت، سخنگوی دولت، به سؤالات خبرنگاران پاسخ داد. او در پاسخ به سؤال روزنامه شهروند مبنی بر این‌که نهادهای نظارتی روی بحث فساد کارهای زیادی انجام می‌دهند اما متأسفانه اخبار منتشر شده در این مورد قابل مقایسه نیست؛ از این رو آیا بهتر نیست به جای صرف انرژی در این کارگروه‌ها و نهاد‌ها به روش‌های اصلاح‌گرایانه روی آورد چراکه این روش نسبت به مبارزه با فساد هزینه کمتری دارد، گفت: بله. این مسأله را قبول داریم و اتفاقا یکی از مشکلات ما موازی‌کاری‌ها و تداخل فعالیت‌هاست که خود به نحوی فساد اداری را ایجاد می‌کند و موجب می‌شود بخشی از منابع ما به هدر برود. تعارض مدیریتی پیامدهای ناگواری خواهد داشت. یکی از مسائلی که ما تعقیب می‌کنیم ایجاد هماهنگی و کاهش موازی‌کاری‌هاست که برای به نتیجه رسیدن آن باید راه صحیح و تجربه شده و موفق جهانی را استفاده کنیم. دنیا امروز برای این‌که بتواند ماموریت‌های مختلف در یک نظام اداری گسترده را به‌خوبی انجام بدهد متکی به بانک‌های جامع اطلاعاتی است. 

پورمحمدی تأکید کرد: تا زمانی که این ساختار‌ها را ایجاد و کامل نکنیم نگران موازی‌کاری‌ها و تداخل‌ها هستیم البته از نظر نظارتی و ساختار بوروکراتیک می‌توان این موازی‌کاری‌ها را کاهش داد اما بازهم به مطلوب خود نخواهیم رسید. وزیر دادگستری با بیان این‌که دولت در دو جبهه‌ کارهای خوبی را تعقیب می‌کند، گفت: بخش اول درمورد کارهای ساختاری است. درحال روان کردن ساختار‌ها و کاهش موازی‌کاری‌ها هستیم. از سوی دیگر، بحث مبارزه با فساد در درون دولت را به شکل جدی آغاز کرده‌ایم. اینکه دولت همایش برگزار می‌کند و خود را درمعرض پاسخگویی قرار می‌دهد و مشکل و پرونده را متوجه دیگران نمی‌داند نکته اساسی است که باید آن را مغتنم دانست. دولت قبول دارد که نظام اداری و اقتصادی تحت مدیریت خود معیوب بوده و تولید فساد می‌کند و عده‌ای نیز درحال سوء‌استفاده از این وضع هستند. ما نمی‌خواهیم این گناهان را گردن دیگران بیندازیم. آن‌ها باید پاسخگوی مسئولیت‌های خود باشند. دولت می‌خواهد در بخشی که مسئولیت دارد سالم‌سازی انجام دهد. وی با تأکید بر این‌که دولت هیچ‌گاه علیه خود سیاه‌نمایی و سیاسی‌کاری نمی‌کند گفت: دولت امروز می‌گوید من به مشکل و عیب خود پی برده‌ام و به دنبال درمان جدی این مسأله هستم. رئیس‌جمهوری و آقای نوبخت به کرات تأکید داشتند که موضوع مبارزه با فساد موضوعی غیرقابل گذشت و غیرقابل انعطاف است. دو روز گذشته نیز اعلام کردند اگر در دستگاهی اتفاق ناگواری همچون پرونده‌های فسادی که در گذشته رخ داد ایجاد شود رئیس آن دستگاه باید از مسئولیت خود خداحافظی کند. ما با کسی تعارف نداریم بحث مبارزه با فساد با جدیت درحال تعقیب است. امروز نیز بحث اصلاح نظام اداری در هیأت دولت مطرح و تأکید شد دولت باید چابک و کوچک شود. پورمحمدی گفت: در طرف مقابل دولت جهت ایجاد بانک‌های اطلاعاتی و شفاف‌سازی تمام تلاش خود را انجام داده، در این هفته رئیس‌جمهوری و معاون اول دو دیدار با نظام بانکی کشور داشتند؛ در این دو جلسه تأکید جدی بر این بوده که نظام بانکی باید از شفافیت و تجمیع کامل اطلاعات برخوردار باشد. وزیر دادگستری دولت یازدهم با بیان این‌که مسأله حصر منوط به تصمیم مرجع مربوطه است، گفت: البته دولت نیز عضوی از این مجموعه است اما تصمیم‌گیرنده صددرصد در مسأله حصر نیست. پورمحمدی گفت: در مورد دخالت دولت در موضوع حصر به کرات گفته شده که دولت از ابتدا در این پرونده دخیل نبوده و هر تصمیمی را باید از مرجع مربوط به خود این مسأله انتظار داشت. 

ادعای تخلف ۴.‌۱ میلیارد دلاری از انکار دولت تا اصرار مجلس 

جوان در بین روزنامه‌های امروز کامل‌ترین پرونده در‌باره ادعای برداشت ۴.‌۱ میلیارد دلاری دولت از صندوق توسعه ملی را دارد. 

جوان نوشته: اصرار از مجلس انکار از دولت؛ این داستان برداشت ۴ میلیارد و ۱۰۰ میلیون دلاری پاستور از صندوق توسعه ملی است که دیوان محاسبات آن را خلاف قانون اعلام کرده است و در مقابل دولتی‌ها آن را رد می‌کنند. 

به گزارش «جوان»، اردیبهشت ماه سال جاری بود که چند چهره اقتصادی مجلس بر اساس گزارش رسمی دیوان محاسبات در تذکری به رئیس‌جمهور از برداشت غیرقانونی ۴.‌۱ میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی توسط دولت یازدهم پرده برداشتند و اعلام شد که اسناد این برداشت غیرقانونی هم موجود است. 

با روشن شدن زوایای این برداشت غیر قانونی اما مسئولان دولتی آن را تکذیب کردند و تا به امروز نیز ادامه دارد؛ اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور روز سه شنبه در میان مدیران بانک‌ها از رسانه‌ای شدن این موضوع انتقاد کرد زیرا این اقدام یک راهکار «سری» بود؛ محمد باقر نوبخت یک روز پس از این گلایه، در قامتی رسمی‌تر به کلی این موضوع را رد کند: «ما هیچ کار خلاف قانونی انجام نداده‌ایم و با توجه به شرایط تحریم همه اقدامات ما در چارچوب قانون است‌». 

رئیس سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه رقم۴.‌۱ یک میلیار دلاری مربوط به صندوق توسعه ملی نبوده است که ما آن را به ریال تبدیل کرده باشیم، توضیح داد: این رقم مربوط به فروش نفت و می‌عانات گازی بوده است که بین خزانه، صندوق توسعه ملی و موضوع مربوط به فاینانس توزیع شده است پس اصلاً از منابع صندوق توسعه ملی برداشتی نشده است. 

وی اعلام آمادگی کرد تا با مسئولان هر دستگاه نظارتی که مدعی هستند دولت از منابع صندوق توسعه ملی مبلغ ۴.‌۱ میلیارد دلار را به ریال تبدیل و برداشت کرده است، صحبت کنم. 

نوبخت با تأکید بر این‌که تراز صندوق توسعه ملی مشخص است و برداشت‌های آن با اجازه رهبری انجام می‌گیرد، گفت: ‌به طور مثال برای حل موضوع آب از منابع این صندوق استفاده شد که گزارش‌های دقیق ‌آن موجود است و تمام اقدامات زیر نظر قوه مجریه نیست؛ چراکه دادستان کل کشور هم عضو هیأت امنای صندوق است، بنابر این اسناد صندوق طوری نیست که بتوان برداشت ۴.‌۱ میلیارد دلار را از آن کتمان کرد. 

نوبخت با بیان اینکه نمی‌دانم در پشت پرده چنین اخباری چه کسانی هستند، افزود: عده‌ای می‌خواهند مطالب غیر واقعی را به دولت انتساب دهند در حالی که دولت اگر بخواهد برداشتی از صندوق توسعه ملی داشته باشد مسیر قانونی آن را طی خواهد کرد. 

رئیس صندوق توسعه ملی نیز در حاشیه جلسه هیأت دولت گفت: دولت نه‌تن‌ها غیرقانونی بلکه از طریق قانونی نیز برداشت ۴.‌۱ میلیارد دلاری از صندوق توسعه ملی نداشته است و انتشار چنین اخباری کارهای سیاسی است که برای کشور مفید نخواهد بود. صندوق توسعه ملی آنقدر مستحکم است که دولت نمی‌تواند بدون مجوز قانونی برداشتی از آن داشته باشد و البته من به عنوان مسئول صندوق توسعه ملی می‌گویم دولت نه‌تن‌ها غیرقانونی بلکه از طریق قانونی نیز برداشت ۴.‌۱ میلیارد دلاری از صندوق نداشته است. 

صفدر حسینی همچنین در توضیح روند نظارت بر عملکرد صندوق توسعه ملی به ارائه گزارش بانک مرکزی طبق قانون و هر ماه یک بار از سهم صندوق از فروش نفت اشاره کرد و گفت: ‌در تمام ترازهای بانک مرکزی که در پایان هر ماه به صندوق توسعه ملی ارائه می‌دهد، تمام تغییرات اعلام می‌شود و به هیچ وجه در این گزارشات رقم ۴.‌۱ میلیارد دلار به عنوان برداشت وجود ندارد. 

وی با بیان اینکه در گذشته حساب ذخیره ارزی را داشته‌ایم که سازوکار مستحکمی نداشت، اظهار کرد: زمانی که وزیر اقتصاد بودم و این وزارتخانه را تحویل دادم در حساب ذخیره ارزی حدود ۱۲ میلیارد دلار منابع داشتیم و در سه سالی که صندوق توسعه ملی شکل گرفته است از منابع مالی مانده حساب ارزی تنها ۱۲ میلیون دلار به صندوق توسعه ملی واریز شده است. 

اما در مقابل این تکذیب‌ها، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با تأکید بر اینکه مطمئن هستیم دولت ۴.‌۱ میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی برداشت کرده است، گفت: اگر مسئولان دولت بخواهند منکر شوند، سند معتبر دیوان محاسبات موجود است. 

غلامرضا مصباحی مقدم در گفت‌وگو با «فارس» تصریح کرد: داستان از این قرار است که یک شرکت نفتی به نام نبوک که طرف قرارداد یک شرکت دولتی ایران است ۴ میلیارد و ۱۰۰ میلیون دلار بدهکار و مقرر بوده تسویه کند و مسئولان دولت این بدهی را تسویه شده فرض کرده‌ و به همین واسطه معادل آن را از حساب صندوق توسعه ملی برداشت کرده‌اند. 

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به عدم واریز بدهی شرکت نبوک به حساب ایران با گذشت چند ماه تصریح کرد: معادل ۴.‌۱ میلیارد دلار به ریال تبدیل شده و رشد پایه پولی که به یکباره در اسفند سال گذشته رخ داد، از این محل بود که به بازپرداخت بدهی دولت به پیمانکاران اختصاص یافت. 

وی با تأکید بر اینکه ما مطمئن هستیم این اتفاق (برداشت غیرقانونی ۴.‌۱ میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی) رخ داده است، گفت: اگر مسئولان دولت بخواهند منکر شوند، سند معتبر دیوان محاسبات موجود است؛ البته وقتی این گزارش به دست من رسید تأمل کردم تا بررسی بیشتری از کانال‌ها انجام دهم و وقتی آن‌ها هم این گزارش را تأیید کردند، بازتاب رسانه‌ای پیدا کرد. 

مصباحی مقدم در پاسخ به این سؤال که آیا برداشت از صندوق توسعه ملی یا منابع عمومی کشور بدون مصوبه مجلس برای اولین بار رخ داده و در دولت‌های گذشته چنین اقدامی سابقه داشته است، اظهار داشت: چنین اقدامی به این شکل برای اولین بار است که رخ می‌دهد و نتیجه این اقدام در حوزه اقتصاد هم رشد نقدینگی و پایه پولی بود. 

وی اضافه کرد: بررسی متغیرهای پولی و نقدینگی در ماه‌های گذشته و اسفند ۹۲ هم برداشت ۴. ۱میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی و تبدیل آن به ریال را نشان می‌دهد. نرخ رشد نقدینگی به حدود ۳۰ درصد رسید. 

دیگر عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نیز با اعلام اینکه موضوع برداشت از صندوق توسعه ربطی به امنیت ملی ندارد که محرمانه باشد، گفت: اگر مصوبه برداشت ۴.‌۱ میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی محرمانه بود، شورای عالی امنیت ملی این موضوع را اعلام می‌کرد. 

جعفر قادری در گفت‌وگو با تسنیم با تأکید بر اینکه خبر برداشت صورت گرفته از صندوق توسعه ملی محرمانه نبود، توضیح داد: اگر این موضوع توسط شورای امنیت ملی محرمانه اعلام می‌شد، ستاد تدابیر ویژه اجازه انتشار آن را نداشت، ولی وقتی این موضوع در کمیسیون‌ها اعلام می‌شد، ‌محرمانه نیست. 

نماینده مردم شیراز در مجلس با اظهار اینکه راه‌های دیگر برای تأمین منابع ملی وجود داشت، گفت: بنابراین نیازی نبود دولت این اقدام را انجام دهد.