چاره درد استضعاف مردم "اعدام روزمره" آنها است، و چاره درد چپاول بیت المال، ساکت کردن مردم!

چاره درد استضعاف مردم "اعدام روزمره" آنها است، و چاره درد چپاول بیت المال، ساکت کردن مردم!

اسلام چپاولگرانی همانند آخوند حمید رسایی، در تضاد آشتی ناپذیر با اسلام مردم به استضعاف کشیده شده و زیر خط فقر مطلق است

این جوجه آخوند حمید رسایی کار افتضاح را به اوج رسانده و باعربده جویی میگوید چپاول بیت المال از طریق ارتشاء نمایندگان مجلس، امری رایج است

روزنامه دولتی ایران و روزنامه ابتکار همچنان پیگیر موضوع لیست ادعایی رحیمی هستند.

ابتکار از ادامه موضع‌گیری‌ها درباره درست یا غلط بودن کمک مالی خاص به نمایندگان؛ گزارشی با تیتر «۱۷۰ مجهول الهویه» منتشر کرده است و ایران نیز در یادداشتی با تیتر «جرم «کمیته» فراموش نشود» به قلم ابراهیم نکو عضو کمیسیون اقتصادی مجلس آورده: محمدرضا رحیمی، معاون اول رئیس جمهوری سابق بنا بر حکم دادگاه راهی زندان شد تا مجازات دخالت در یک پرونده فساد را ببیند. در طول حیات سیاسی جمهوری اسلامی ایران وی بلندپایه‌ترین مقامی است که به اتهام فساد محاکمه شده است. نفس محاکمه و صدور حکم زندان برای یک مقام ارشد اجرایی، به منزله یک پیام و هشدار جدی به سایر مفسدین و ویژه‌خوارانی است که گاهی به واسطه ارتباطات ویژه، خود را مصون از برخوردهای قضایی و حقوقی می‌دانند. 

البته امر مضحک در این میان موضعگیری بغایت ذلیلانه پاسدار نقدی است که با اغماض نسبت به اصل مشئوم چپاول بیت المال توسط کلان مهره های فاسد نظام، "سیاسی کردن فساد" را به خیال خودش"خیانت به مردم" میشمارد! در منطق امثال پاسدار نقدی هرکسی دستش به چپاولگری میرسد و چپاول میکند "فرد زرنگی" است، اما هرکسی در مورد ارتباط میان فقر مطلق مردم مستضعف و فساد دزدها و غارتگران بیت المال ارتباط برقرار کند "خائن به مردم" است.

بیراه نیست اگر گفته شود این پرونده ستون فقرات متخلفان و مفسدان را به لرزه در آورده و چه بسا آرامش را از آن‌ها گرفته باشد. با این وجود رحیمی طی نامه‌ای به رئیس سابق خود، موارد و اتهاماتی را علیه دیگران مطرح کرده است. در رأس آن، ادعای پرداخت کمک‌های مالی و تبلیغاتی به ۱۷۰ نامزد انتخابات مجلس هشتم است که ظاهراً برخی از آن‌ها به مجلس راه یافته و در مجلس نهم هم حضور دارند. پیکان تند این اتهام متوجه جایگاه مجلس و حیثیت نمایندگان است. بر همین اساس رسیدگی به چنین ادعای بزرگی ضروری است. برخلاف برخی از همکاران در مجلس که معتقدند نباید به این موضوع ورود کرد، به نظر می‌رسد نپرداختن به این تهمت بزرگ، تقویت کننده ابهام‌ها و اتهامات خواهد بود. 

در مقام دفاع از جایگاه مجلس باید ابتدا از شخص رحیمی خواسته شود تا فهرست ادعایی خود را اعلام کند. دستگاه‌های مسئول هم باید به سهم خود پیگیر موضوع باشند. در صورتی که کمک‌های مالی از منبع اختلاس بیمه ایران، صحت داشته باشد، دریافت‌کنندگان شایستگی حضور در مجلس را از دست داده‌اند. ادعای قابل تأمل دیگر رحیمی در نامه معروف خود، وجود کمیته‌ای متشکل از چند چهره برجسته است که ظاهراً وظیفه آن شناسایی نامزد‌ها و تعیین مبلغ کمک برای آن‌ها بوده است. از کنار این ادعا نباید به راحتی گذشت. در صورت صحت این ادعا، جرم اعضای این «کمیته»؛ نه تنها کمتر از کسانی که پول گرفته‌اند نیست، بلکه بیشتر هم هست. اطلاع داشتن آن‌ها از بروز چنین تخلفی در حقیقت به معنی صحه گذاشتن به آن است. چنین افرادی که کار مفسدین و متخلفین را تأیید کرده و خود نیز نقشی در آن داشته‌اند شایستگی حضور در مسئولیت‌های رسمی را ندارند. وجود این کمیته به مفهوم آن است که روند تخلفات انجام شده فردی نبوده و کاملاً سازمان یافته و تشکیلاتی بوده است. بر همین اساس نباید به اعلام اسامی و برخورد با نامزد‌ها یا نمایندگان دریافت کننده پول بسنده کرده بلکه باید تکلیف ادعای رحیمی درباره اعضای کمیته مورد اشاره هم مشخص شود. این روز‌ها افکار عمومی از طریق رسانه‌ها خبرهای مربوط به پرونده رحیمی و ادعاهای او را دنبال می‌کنند. برای جلوگیری از شائبه‌های نادرست علیه مجلس و نمایندگان باید هر چه زود‌تر مشخص شود که چه کسانی از رحیمی پول گرفته‌اند و چه کمیته‌ای مسئولیت ساماندهی کمک‌های مالی انتخاباتی را بر عهده داشته