شمه ای از چپاولگریهای مقامات و مدیران رژیم در ایران
هفت میلیون نفر - بر اساس اعتراف وزیر رفاه و سایر وزرای دولت روحانی-
در ایران در فقر شدید به سر میبرند! چرا؟ چون غارت کنندگان بیت المال، در
جایگاه معاون اول ریاست جمهوری دزدیها را مدیریت میکنند! و پولهای دزدی شده
را بین نمایندگان "اصولگرا"!!! توزیع مینمایند!
محمدرضارحیمی
در نامه ای به رئیس قوه قضائیه با ضمیمه ای زیر عنوان "صرفا جهت استحضار"
یادآور شد که مبالغ مندرج در پرونده چپاولهای او ، فقط براساس "صلاحدید
برخی بزرگان و مسئولان کشور" از جمله "تنی چند از مسئولان وقت دستگاه قضا و
برخی نمایندگان محترم مجلس" پرداخت شده است. این نامه تاکنون با سکئت صادق
لاریجانی روبرو شده است
به
گزارش بی بی سی فارسی محمدرضا نادری، وکیل محمدرضا رحیمی معاون اول محمود
احمدی نژاد، دیروز از پرداخت پول توسط آقای رحیمی به "۱۷۰ یا ۱۸۰ نفر از
نمایندگان اصولگرای مجلس" برای خرج کردن "در دوره انتخابات" خبر داد.آقای
نادری شنبه سوم آبان در مصاحبه با ایلنا، همچنین مدعی شد موکلش در شروع با
بیش از ۵۰ مورد اتهامی روبه رو بوده که هم اکنون به یک مورد رسیده و
"اتهامات ریزش کرده است".
این اظهارات در حالی بیان شده که محمدرضا رحیمی، دو هفته پیش در نامه ای
سرگشاده به رئیس قوه قضاییه نوشته بود که اتهاماتش مربوط به "همکاری و
بعضا مسئولیت چندین ساله او در خارج از سمت های دولتی و در برگزاری
انتخابات شوراها، مجلس شورای اسلامی و ریاست جمهوری" بوده است.
محمدرضا رحیمی حدود یک هفته پس از انتشار نامه خود به رئیس قوه قضاییه،
که با سکوت صادق لاریجانی مواجه شد، در جمع هواداران محمود احمدی نژاد
تهدید کرد که منتظر است تا حکم پرونده اش اعلام شود تا "ناگفته هایی" را
بیان کند. ناگفته هایی که محتوای آنها، همچون "ضمیمه" نامه اش به رئیس قوه
قضاییه، مشخص نبود.
مجموعه این واکنش ها، پس از آن صورت گرفت که غلامحسین محسنی اژه ای
سخنگوی قوه قضاییه، اعلام کرد که برای محمدرضا رحیمی حکم زندان و جریمه
نقدی صادر شده است.
حکمی که محمدرضا رحیمی گفت اعلام آن باعث "هتک حیثیت" او شده٬ "لطمات
جبران‌ناپذیری" را وارد کرده و در نهایت، "ظلمی فاحش" بوده است. به ویژه
آنکه به گفته آقای رحیمی، او اقدامات خود را نه در جایگاه معاون اول محمود
احمدی نژاد، که در مقام "معاون اول نظام" انجام داده بود.
اما روند پرونده پر فراز و نشیب "معاون اول نظام"، چه بوده و چگونه طی شده است؟
باز شدن پرونده
داستان خیابان فاطمی از اسفند ماه سال ۱۳۸۸ آغاز شد. زمانی که صادق
لاریجانی٬ ریس قوه‌قضاییه٬ خبر از کشف "یک باند فساد اقتصادی" داد که اعضای
آن "با جعل اسناد دولتی و قضایی" موفق شده بودند "میلیاردها" تومان به
دست آورند.
همان زمان سایت پارلمان‌نیوز٬ متعلق به فراکسیون اصلاح طلبان مجلس هشتم٬
نوشت که "یک مقام ارشد دولتی" در راس این شبکه قرار دارد که تلاش شده از
شغل خود کناره‌گیری کند تا "مقدمات بررسی پرونده فراهم شود".
در واکنشی دیگر، بیش از ۲۰۰ تن از نمایندگان مجلس هشتم در نامه‌ای خطاب
به صادق لاریجانی - و بدون نام بردن از محمدرضا رحیمی - از رییس قوه‌قضاییه
خواستند که "ضعیف‌کشی" نکند و "تمامی افراد در هر سمتی که هستند" را مورد
مجازات قرار دهد. آنها اضافه کردند که "برخی افراد با مسئولیت‌های بالای
اجرایی" در این پرونده نقش موثری داشتند.
نام محمدرضا رحیمی، به طور رسمی و برای نخستین بار٬ در فروردین ماه سال ۱۳۸۹ و توسط الیاس نادران٬ از نمایندگان مجلس هشتم٬ مطرح شد.
آقای نادران گفت که این مقام دولتی، "رییس حلقه خیابان فاطمی" است که در
مورد "منابع فاسد و توزیع آنها تصمیم گیری می‌کرده". وی اضافه کرد که تمام
اعضای این حلقه به جز رحیمی بازداشت شده‌اند و "اینکه کسی را به دلیل
مسئولیت اجرایی مستثنی کنند، نه عادلانه است و نه اقدام درستی است".
اعلام نام آقای رحیمی به عنوان یکی از متهمان پرونده، با انتشار برخی
اخبار غیررسمی درباره "اعمال نفوذ" محمود احمدی‌نژاد برای جلوگیری از
محاکمه این متهم همراه شد.
نمایندگان مجلس هشتم با صدور بیانیه‌ای با اشاره به "اخبار موثق" درباره
فشار بر رییس قوه‌قضاییه برای پی‌گیری نکردن پرونده‌های "مفاسد اقتصادی"،
از او خواستند رسیدگی به این پرونده‌ها را "از بالا" شروع کند.
همه واکنش ها در شرایطی صورت می گرفت که محمدرضا رحیمی، در همان زمان که
نامش به عنوان یکی از "مفسدان اقتصادی" توسط نمایندگان مجلس مطرح بود٬
مسئولیت مدیریت جلسات "ستاد مبارزه با فساد اقتصادی" را نیز برعهده داشت.
فرار و نشیب های قضایی
پس از آنکه صادق لاریجانی در اسفندماه ۱۳۸۸ خبر از بازداشت "یک باند
فساد اقتصادی در یک شرکت دولتی" داد، محمدرضا رحیمی در یک کنفرانس مطبوعاتی
گفت که پرونده مورد اشاره رییس قوه‌قضاییه "تتمه پرونده بزرگ‌تری" بوده که
در زمان ریاست وی بر دیوان محاسبات کشور "با بخش عمده‌ای از آن" برخورد
شده است. آقای رحیمی پیش از انتصاب خود به عنوان معاون اول رئیس جمهور،
رئیس دیوان محاسبات بود.
غلامحسین محسنی‌اژه‌ای در مهرماه سال ۱۳۸۹ و پس از انتخاب به سمت سخنگوی
قوه‌قضاییه، در پاسخ به سوالی پیرامون پرونده محمدرضا رحیمی گفت که این
پرونده "مرحله به مرحله جلو می‌رود" و در آن "هر فردی که در مظان اتهام"
باشد٬ "باید دیر یا زود پاسخ‌گو [باشد] و جواب بدهد."
او چند ماه بعد، در پاسخ به سوالی درباره سرنوشت پرونده بیمه ایران و
اینکه آیا "متهم اصلی" این پرونده٬ "مقامی دولتی" است یا خیر٬ تنها گفت که
دراین پرونده "هم مقامات دولتی و هم غیر دولتی متهم" هستند و اضافه کرد که
ممکن است در آینده نیز عده‌ای تعقیب شوند.
آقای محسنی‌اژه‌ای٬ در تمام این نشست‌های خبری از بردن نام کامل محمدرضا
رحیمی خودداری می‌کرد٬ با یادآوری اینکه تا "زمانی که حکم صادر نشده٬ اسم
افراد را نمی‌توان ذکر کرد. با این حال وی در یکی از نشست های خبری تاکید
کرد مشخص است که "در رابطه با چه کسی صحبت می‌کند".
وی در اظهار نظری جداگانه گفت: "هر کس متهم باشد به اتهاماتش رسیدگی
خواهد شد. اگر نیاز باشد هر متهمی احضار شود، احضار می‌شود و موضوع رسیدگی
می‌شود".
یک سال پس از سخنان صادق لاریجانی درباره کشف پرونده فساد اقتصادی در
بیمه ایران٬ غلامحسین محسنی اژه‌ای با اشاره به محاکمه "۵۴ تن از متهمان"٬
گفت که این پرونده "یک متهم دیگر" هم دارد که قوه‌قضاییه همچنان مشغول
"انجام تحقیقات" درباره اوست.
در چنین شرایطی بود که برخی رسانه ها از رایزنی‌های محمود احمدی‌نژاد
برای جلوگیری از پیگرد قضایی معاون اول خود خبر دادند. تلاشی که در خرداد
ماه ۱۳۹۰، منجر به دیدار "سه قاضی عالی‌رتبه" با آقای احمدی‌نژاد درباره
پرونده معاون اولش شد.
محمود احمدی نژاد در موقعیتی با قوه قضاییه رایزنی می کرد که، به خاطر
مقاومت یازده روزه در مقابل خواست رهبر ایران برای ابقای حیدر مصلحی در
وزارت اطلاعات، از فروردین ۱۳۹۰ در معرض خشم نزدیکان آیت الله خامنه ای
قرار گرفته بود.
ادامه تنش میان رئیس دولت دهم و نهادهای وابسته به رهبری، به دستگیری
برخی نزدیکان محمود احمدی‌نژاد انجامید که منجر به رواج شایعه بازداشت قریب
الوقوع برخی از مقام های ارشد دولتی شد. در واکنش به این روند، رییس دولت
دهم گفت کابینه "خط قرمز" اوست و در صورت برخورد با اعضای کابینه٬ او سکوت
خود را خواهد شکست.
پس از سخنان آقای احمدی‌نژاد٬ اژه‌ای در نشست مطبوعاتی هفتگی خود٬ در
پاسخ به سوالی پیرامون احتمال محاکمه محمدرضا رحیمی٬ تنها به بیان این
مساله اکتفا کرد که "این سوال‌ها تکراری" است.
پس از آن برای مدت چند ماه٬ هیچ اظهارنظری از سوی مسئولان قوه‌قضاییه پیرامون پرونده و وضعیت محمدرضا رحیمی صورت نگرفت.
این سکوت موقت، تا زمان برگزاری نخستین جلسه دادگاه متهمان پرونده بیمه
ایران - خردادماه ۱۳۹۱ - ادامه پیدا کرد. در این دادگاه٬ اتهاماتی علیه
رحیمی مطرح شد.
در همان روز٬ غلامحسین محسنی‌اژه‌ای٬ در نشست خبری خود گفت که در این
دادگاه "شمار متهمان همین است" و برای افراد دیگر "از جمله معاون اول
رییس‌جمهور کیفرخواستی صادر نشده است".
حدود سه ماه پس از برگزاری نخستین جلسه دادگاه متهمان پرونده بیمه٬ آقای
محسنی اژه‌ای احکام صادر شده در دادگاه بدوی را اعلام کرد٬ اما توضیح
بیشتری در مورد اتهام‌های محمدرضا رحیمی در این پرونده یا احتمال حضور وی
در دادگاه نداد. دو ماه پس از آن نیز وی بدون نام بردن از معاون اول وقت
رییس‌جمهور، تنها به ذکر این مساله اکتفا کرد که "این پرونده متهمان دیگری
نیز دارد که هنوز محاکمه نشده‌اند".
سکوت قوه‌قضاییه درباره سرنوشت رحیمی در پرونده بیمه ایران٬ در حالی بود
که مصطفی پورمحمدی٬ رییس وقت سازمان بازرسی کل کشور٬ در شهریور ماه ۱۳۹۱
گفت رسیدگی به پرونده معاون اول محمود احمدی‌نژاد "برای رعایت مصالحی متوقف
شده است".
همان زمان، عباس نبوی رئیس موسسه تمدن و توسعه اسلامی و از روحانیون
نزدیک به محمدتقی مصباح یزدی، با ذکر اینکه "دولت حدود ده پرونده قضایی
سنگین دارد" گفت که اگر "حکم حکومتی رهبری" نبود، "بخش هایی از دولت باید
به محکمه می رفتند."
با روی کار آمدن دولت حسن روحانی، انتظارات برای رسیدگی به پرونده معاون اول دولت سابق افزایش یافت.
با این حال، در این دوره نیز اگرچه به طور جسته و گریخته٬ اخباری درباره
این پرونده و امکان برخورد با آقای رحیمی منتشر می‌شد٬ اما اظهارات رسمی
مقام های قضایی، ظاهرا حکایت از بروز تحول جدیدی در این زمینه نداشت.
سکوت قوه‌قضاییه اما پس از نطق علی مطهری در مجلس در دی ماه ۱۳۹۲ شکسته
شد. آقای مطهری در نطق خود نسبت به برخورد نکردن این قوه با محمدرضا رحیمی
اعتراض کرد.
در پاسخ به انتقاد این نماینده مجلس٬ دادستانی عمومی و انقلاب تهران
بیانیه‌ای منتشر کرد که بخشی از آن، با اشاره به پرونده معاون اول دولت
احمدی‌نژاد٬ می گفت که از آقای رحیمی "تحقیق به عمل آمده" و وی "با صدور
قرار وثیقه مناسب و تامین آن" آزاد شده است.
بیانیه دادستانی تهران٬ باعث شد محمدرضا رحیمی نیز سکوت خود درباره این
پرونده را بشکند. وی گفت که "طی ۱۱ جلسه و ۵۵ ساعت مورد بازجویی" قرار
گرفته و پرونده وی "سیاسی" است.
پس از آن ایرنا در خبری به نقل از "یک منبع آگاه" نوشت که "شعبه پنجم
بازپرسی دادسرای کارکنان دولت" برای محمدرضا رحیمی قرار مجرمیت صادر کرده
است.
خبری که در اسفند سال ۱۳۹۲، با تایید سخنگوی قوه قضاییه همراه شد.
غلامحسین محسنی اژه‌ای البته درباره تعداد اتهام‌های رحیمی توضیحی نداد و
تنها به ذکر این نکته اکتفا کرد که "قرار مجرمیت" وی صادر شده است.
حدود یک ماه پس از اظهارات سخنگوی قوه قضاییه٬ محسن افتخاری٬ سرپرست
دادگاه‌های کیفری استان تهران٬ گفت که "کیفرخواست" پرونده رحیمی صادر شده و
پرونده او "در شرف ارجاع به یکی از شعب" دادگاه‌های کیفری استان تهران
است.
در نهایت نیز دادگاه محمدرضا رحیمی به شکل غیرعلنی و در شعبه ۷۶ دادگاه
کیفری تهران تشکیل شد. دادگاهی که پس از دو جلسه و در خردادماه سال جاری به
کار خود خاتمه داد.
از زمان پایان دادگاه٬ بحث درباره زمان اعلام حکم شدت گرفت. مقام‌های
قضایی گفته بودند که حکم این پرونده به فاصله یک هفته پس از پایان دادگاه
صادر خواهد شد. اتفاقی که البته رخ نداد. دو ماه پس از پایان دادگاه٬ باز
هم مقام‌های قضایی درباره زمان صدور حکم سکوت کردند.
سکوت مجدد قوه‌قضاییه درباره دادگاه محمدرضا رحیمی٬ به دنبال انتشار
خبری در رسانه‌ها٬ شکسته شد. وب سایت جهان نیوز، نزدیک به علی‌رضا زاکانی
نماینده مجلس٬ در خبری نوشت که حکم دادگاه معاون اول محمود احمدی نژاد صادر
شده و وی به "پنج سال زندان و هشت و نیم میلیارد تومان جریمه نقدی" محکوم
شده است.
این خبر ابتدا با تکذیب وکیل محمدرضا رحیمی و سپس رییس‌کل دادگستری
تهران روبه‌رو شد. غلامحسین اسماعیلی گفت که "امیدوار است" حکم پرونده تا
"پایان مردادماه" صادر شود. وی خبر محکومیت معاون اول آقای احمدی نژاد را
نیز "قطعا کذب و دروغ" توصیف کرد.
همزمان، غلامحسین محسنی‌اژه‌ای در نشست مطبوعاتی خود به نقل از قاضی پرونده گفت که رای آقای رحیمی "هر چه زودتر" صادر خواهد شد.
دو هفته پس از این سخنان اما٬ جزئیات جدیدتری از پرونده رحیمی منتشر شد.
غلامحسین اسماعیلی خبر از آن داد که پرونده محمدرضا رحیمی "قطور و سنگین"
است و بار دیگر ابراز امیدواری کرد که حکم این پرونده "به زودی" صادر شود.
وی همچنین گفت که پرونده محمدرضا رحیمی "جزئی از پرونده قطور آن مجموعه
[اختلاس از بیمه ایران] بوده" که بخشی از آن پرونده "قبلا و بخشی در زمان
حاضر رسیدگی شده است". آقای اسماعیلی افزود: "قسمتی نیزممکن است در ادامه
به پرونده ملحق شود".
به فاصله دو روز از سخنان غلامحسین اسماعیلی٬ سخنگوی قوه قضاییه گفت که
حکم این پرونده صادر شده و آقای رحیمی به "حبس و جزای نقدی" محکوم شده است.
آقای محسنی اژه‌ای البته اعلام کرد که به دلیل قطعی نبودن حکم٬ جزییات
بیشتری از آن را فاش نخواهد کرد.
اعلام خبر صدور حکم معاون اول دولت احمدی‌نژاد٬ با واکنش او مواجه شد.
او با انتقاد از اعلام این حکم تاکید کرد: "من فقط محمدرضا رحیمی نیستم، من
معاون اول این نظام هستم.بنده ۳۴ سال سابقه خدمت در جمهوری اسلامی ایران
را دارم؛ بنابراین نباید این قدر ساده به موضوع نگاه کرد."
وی در واکنشی جداگانه با انتشار نامه‌ای خطاب به صادق لاریجانی٬ نحوه اعلام خبر محکومیت خود را نوعی "طراحی رسانه‌ای" دانست.
محمدرضا رحیمی با ادعای اینکه اتهامات او "هیچ ارتباطی" به مسئولیت وی
به عنوان معاون اول٬ معاون حقوقی رییس‌جمهور یا رییس دیوان محاسبات ندارد
گفت که مبالغ مندرج در پرونده وی، "بخشی از کمک های مردمی فردی جهت برگزاری
انتخابات مجلس هشتم" بوده که توسط "تنی چند از مسئولان وقت دستگاه قضا و
برخی نمایندگان محترم مجلس" به او معرفی شده و او این مبالغ را "برای کمک
به تبلیغات داوطلبان نمایندگی در مجلس هشتم" هزینه کرده است.
خبر بعدی در مورد حکم قضایی آقای رحیمی، در نیمه مهر ماه گذشته صادر شد.
در این زمان روزنامه دولتی ایران، بدون نام بردن مستقیم از محمدرضا رحیمی
خبر داد که "مقام عالی‌رتبه دولت سابق" به ۱۴ سال حبس و ۴ میلیارد تومان
جزای نقدی محکوم شده است. در واکنش به انتشار این خبر، وکیل آقای رحیمی گفت
که "در حکم صادره از سوی دادگاه، حبس و جزای نقدی وجود دارد اما اعداد و
ارقام اعلام شده از سوی برخی رسانه ها، نادرست است".
در جدیدترین اظهار نظر در مورد پرونده آقای رحیمی، وکیل وی دیروز گفت
پرونده موکلش در شروع با بیش از ۵۰ مورد اتهامی روبه رو بوده که هم اکنون
به یک مورد رسیده است.
به عقیده برخی ناظران، در صورتی که این ادعا صحت داشته باشد، قرار گرفتن
آن در کنار ادعای اخیر محمدرضا رحیمی -اینکه تنها به پرداخت "کمک مالی" به
نمایندگان مجلس متهم است- معنی دار خواهد بود.
در این صورت، سوال مهمی که پیش روی ناظران قرار می گیرد این است که آیا
محمدرضا رحیمی، سرانجام در ارتباط با پرونده هایی که تحت عنوان "اختلاس
شرکت بیمه" و "حلقه فاطمی" شهرت یافته اند، راهی زندان خواهد شد یا خیر؟
No comments:
Post a Comment